پایبندی به عقودی که طبق قانون منعقد می­شود بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود (ماده ۲۱۹ ق. م.). یکی از این علل قانونی، خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای برای حمایت از مغبون ظهور می یابد و اصاله اللزوم را کنار …

ادامه مطلب