ماده ۶۹ آیین نامه آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۱۳۸۷/۲/۷ هیات وزیران چنین اشعار داشته است: «در صورتی که مراجع قضائی و انتظامی وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و و‌ابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵٪) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره ۱ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندو‌ق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (۵٪) سهم کانون را کسر و در و‌جه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.
کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (۵٪) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی های خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره ۲ـ کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (۵) ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
به نظر می رسد تنظیم این ماده اندکی با مسامحه همراه بوده و بهتر بود عنوان می شد: کارشناسان نیز موظفند فهرست عدم کسر موضوع پنج درصد (۵٪) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی های خود را به اطلاع کانون برسانند.
بدیهی است اگر وجوه حق الزحمه به حساب کانون یا مرکز واریز شود، نهاد یاد شده از فهرست وجوه واریزی و ۵ درصد مکسوره اطلاع دارد و تنها زمانی این تکلیف بر دوش کارشناس است که
۱-حق الزحمه با اعمال کسورات دریافت شده باشد، ولی نهاد ارجاع دهنده، به هر دلیلی، کسورات را به حساب کانون واریز نکرده باشد.
و یا
۲-حق الزحمه بدون اعمال کسورات دریافت شده باشد.
در هر صورت اطلاع کارشناس، موجب پیگیری دریافت کسورات از نهاد یا شخص ارجاع دهنده و یا خود کارشناس از طریق کانون خواهد شد. زیرا در حالت اول اطلاع کارشناس، موردی برای کوتاهی نهاد یا شخص ارجاع دهنده، باقی نخواهد گذاشت و در حالت دوم هم که کارشناس بلاجهت از حقوق مالی کانون منتفع شده است، مکلف به تودیع وجوه مکسوره خواهد شد.
توضیح اینکه به موجب رأی شماره ۱۲۹۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابطال شده است.
و بنابراین عدم انجام تکلیف مورد اشاره واجد وصف تخلف عمل خلاف شئون شغلی کارشناس نخواهد شد هر چند ممکن است عدم پرداخت کسورات از طرف کارشناسی که حق الزحمه را بدون اعمال کسورات دریافت داشته با عناوین تخلف انتظامی دیگر مورد تعقیب قرار گیرد.
پی نوشت
موردی که در این ماده جلب نظر می کند، مقید نمودن اقدام اشخاص صدرالاشاره منوط به تحقق این شرط است که: « ...کارشناس رسمی از کانون ها خواسته باشند...»
و سوال اینجاست که اگر این اشخاص بدون درخواست از کانون یا مرکز، امر کارشناسی را از کارشناس درخواست نمایند آیا کارشناس با چنین تکلیفی مواجه است؟
حداقل بر اساس محتوای آیین نامه، خیر.
به نظر می رسد متن آیین نامه با نص قانون در تضاد است زیرا در مواد ۳۰ و ٣١ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری عنوان شده است:
«ماده ٣٠ - هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:...ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ماده ۳۱ - کلیه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.»
به نظر می رسد مرکز در این خصوص با صراحت کامل نظر داده است و طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رییس قوه قضاییه، ۵ درصد از محل درآمد کارشناس باید کسر شود.
« مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. ... بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.»
نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
