در صورتی که شاهد گواهی کذب دهد مرتکب جرم شده در حالی که کارشناس رسمی در بحث عدم صداقت در گفتار مشمول ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهد شد: «هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه میباشد.»
ملاحظه می گردد شهادت دروغ جرم گواهی کذب داشته و از نوع تعریفی که برای کارشناسی رسمی انجام شده نیست و اصلاً قابل قیاس با هم نیستند. ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. البته بر اساس تبصره ذیل همین ماده، مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
به عبارت دیگر در قسمت های مختلف قانون مجازات اسلامی مثل بخش حدود و قصاص و دیات نیز برای کسی که شهادت کذب داده و شخصی به موجب این شهادت کذب به حد، قصاص یا دیه محکوم شده است نیز مجازاتی جداگانه در نظر گرفته شده است. شهادت کذب پیامدهای حقوقی نیز به همراه داشته و آن بی اثر شدن شهادت دروغ یا شهادت کذب است.
به موجب ماده ١٣١٩ قانون مدنی، در صورتی که معلوم شود گواه بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود. بر اساس این ماده در صورتی که کذب بودن شهادت پیش از صدور رای قطعی برای دادگاه مشخص شود، دادگاه بدون توجه به این شهادت کذب تصمیم گیری می نماید و هر گاه پس از صدور رای قطعی دروغ بودن گواهی آشکار شود، این رای قابل واخواهی، تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی می باشد که با این اعتراض، دادگاه به شهادت ترتیب اثر نمی دهد و با چشم پوشی از آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.
علاوه بر بی اثر شدن گواهی کذب در دادگاه، شهادت دروغ پیامد حقوقی دیگری نیز به همراه دارد و آن اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه گواه کذب و حتی شخصی است که از گواهی کذب بهره مند شده است. به این معنا که می توان هزینه ها و خساراتی که از بابت شهادت کذب وارد شده است را با اثبات کذب بودن گواهی یا شهادت از دادگاه حقوقی مطالبه نمود. براساس ماده ٢۵٩ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. همچنین ماده ٢٠١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق نیز مقرر داشته بود، در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنان چه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد. شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به، موجود باشد، مسترد میشود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده اند غرامت (خسارت) را بپردازند.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
