وثاقت کارشناس بعد از احراز آن از سوی نهادهای تربیت کننده کارشناسان رسمی دادگستری، باید در طول مدت فعالیت حرفه ای او نیز ادامه داشته باشد. لازمه استفاده از تخصص کارشناسان و استناد به نظریات آنان، قابل اعتماد بودن و ثقه بودن چنین افرادی است. ضوابطی چون راستگویی، داشتن حافظه خوب، خطای اندک در دریافت و نقل، شهرت در صحت رفتار و گفتار و عملکرد حرفه ای، دوری از گناهان کبیره از مشخصه های یک کارشناس مورد وثوق است.
در این مطلب خواهید دید ثقه بودن بر دوام و ثبوت دلالت میکند، لذا لازمه آن اطمینان از کذب و پرهیز از سهو و فراموشی است؛ زیرا در صورتی که دروغ گویی و کثرت سهو و نسیان عادت فرد باشد، نمی توان به او اطمینان کرد و ممکن است شخص مرتکب گناهان دیگر هم بشود. مردم هم عادتاً به چنین افرادی اعتماد نمی کنند. پس لازمه عقلی اطمینان به شخص، آن است که وی حالتی ثابت و پایدار در التزام به تقوا و پرهیز از گناهان داشته باشد. این حالت پایدار یا ملکه در کارشناس، متضمن عدالت او نیز هست. کارشناس باید در وثاقت تحریر و لطف تقریر و دقت نظر نیز فردی قابل اعتماد و راستگو تشخیص داده شود.
زوال وثاقت کارشناس تخلفی انتظامی است و اظهار نظر کارشناسی در طول اعلام زوال آن از سوی هیات مدیره کانون و همچنین بعد از اعلام آنان به دادگاه انتظامی کانون و احراز آن، با ضمانت اجراهای سنگین انتظامی تا حد محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی همراه خواهد بود.
پیشینه موضوع در قانون
بر اساس ماده ١۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ مجلس شورای اسلامی ایران متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر شرایطی که در آن ماده بدان اشاره شده است، باید دارای وثاقت نیز باشند و در ماده ٢٧ همان قانون هیأت مدیره هر کانون با این تکلیف مواجه شده است که در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام نماید.
در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رییس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز شرط وثاقت، یکی از شروط دریافت پروانه وکالت و کارشناس رسمی عنوان شده است (بند ط ماده ۵) و در این راستا متقاضی دریافت پروانه باید گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند، ارایه دهد.(بند د ماده ٧)
در مواد ٢٢۶ و ٢۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به مورد وثوق بودن کارشناس رسمی اشاره شده است، چنانکه در ماده ٢٢۶ قانون مورد اشاره عنوان شده است: «دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضاء، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید....» و در ماده ٢۵٨ همان قانون عنوان شده است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار‌گیرد.» در مواد ٢٠٠ و ٣۶٧ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به مورد وثوق بودن مترجم از بین مترجمان رسمی اشاره شده است.
بنابراین با عنایت به پیشینه حقوقی بحث، یکی از شروط مهم دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، وجود و احراز مشخصه وثاقت در فرد متقاضی بوده و البته این مشخصه برای فعالیت در این حوزه باید به صورت مداوم و مستمر در فرد مورد نظر بعد از دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری نیز باقی بماند، به گونه ای که در صورت عدم احراز وثاقت در فرد متقاضی نه تنها از دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری توسط وی (به رغم احراز سایر شرایط لازم برای دریافت پروانه) جلوگیری خواهد شد بلکه از سوی دیگر در صورت احراز زوال وثاقت در کارشناس رسمی دادگستری توسط اعضای هیات مدیره کانون به طور موقت از تمدید پروانه وی خودداری خواهد شد و موضوع به دادگاه انتظامی کانون نیز منعکس می شود. بدیهی است در حالت اخیر با اتمام مهلت اعتبار پروانه کارشناس رسمی دادگستری و عدم تمدید آن تا اتخاذ تصمیم مقتضی در دادگاه انتظامی کانون، هر نوع اظهار نظر از سوی کارشناس رسمی دادگستری، مصداق تخلف بند ١٠ موضوع ماده ٢۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یعنی « انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده است.» می باشد که مجازات آن مطابق با درجه ۵ (محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک ماه تا سه سال) یا درجه ۶ انتظامی (محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی) خواهد بود و از سوی دیگر در صورت تایید مراتب در دادگاه انتظامی کانون مبنی بر زوال وثاقت کارشناس، وی یکی از مهمترین شروط موضوع ماده ١۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری را از دست خواهد داد و بدیهی است در این حالت انجام کارشناسی توسط کارشناس فاقد وصف وثاقت، مصداق تخلف درجه ١٣ انتظامی است و مجازات چنین تخلفی «محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی» خواهد بود. شاید بتوان گفت کارشناس رسمی دادگستری که زوال وثاقتش در دادگاه انتظامی ثابت و موضوع حکم واقع شده است، عملاً تا اثبات و احراز دوباره وثاقت به نوعی محروم از ارایه نظر کارشناسی خواهد بود و چه بسا به جهت سکوت قانون در این خصوص، کارشناس از ادامه فعالیت در این حوزه تا پایان عمر بازماند تا حدی که بی توجهی به این مجازات و انجام کارشناسی صرفاً حتی در یک مورد، وی را برای همیشه از دریافت پروانه کارشناسی محروم خواهد نمود. بدون شک با وجود چنین ضمانت اجراهای سنگین انتظامی، شناخت و درک این شاخصه مهم و راههای احراز و همچنین شرایط زوال آن امری ضروری و البته با اهمیت است.
پیشینه موضوع در فقه و علوم حدیث
برای واکاوی واژه وثاقت و منشاء ورود آن به مباحث مرتبط با کارشناسان رسمی باید به پیشینه فقهی آن نیز اشاره نمود. این مسأله، از دیرباز مورد توجه علما و فقها بوده كه راویان [1] سالم را از افراد ناباب جدا و معرفی كنند. دلیل این امر، رونق یافتن بازار جعل حدیث بود تا آن جا كه در گوشه و كنار جهان اسلام، برای هر كاری حدیث جعل می‌كردند. به عنوان مثال «ابو هریره» برای فروش پیازهایی که روی دستش مانده بود، حدیث ی درباره‌ی فضیلت پیاز جعل كرد و پیازها در اسرع وقت فروخته شد. ابو هریره گفت: «سمعت حبیبی رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : من أكل بصل عكه فی بكّه و جبت له الجنّه» و این كار از ناحیه ابوهریره آن قدر تكرار شد كه خلیفه دوم او را به شلاّق محكوم كرد. «ابن أبی العوجاء» هنگام كشته شدن گفت: «من چهار هزار حدیث جعل و در بین احادیث شما داخل كردم.» ده‌ها مورد از این قبیل جعل حدیث، باعث شد، تا علما در صدد برآیند و راه‌هایی را برای تشخیص حدیث صحیح از سقیم، نصب كنند و به همین دلیل هم برای شناخت وثاقت راوی، راههای گوناگونی وجود دارد که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد. «ثقه» همیشه صفت راوی است و ثقه بودن راوی ممکن است برای شنونده احراز گشته یا در کتاب‌های رجالی به آن تصریح شده باشد؛ «خبر ثقه» خبر واحدی است که راوی آن ثقه - مورد اطمینان از نظر راست گویی - باشد. به خلاف «خبر موثق» که وصف «موثق» غالباً صفت خود خبر است و راویان آن باید در کتاب‌های رجال توثیق شده باشند. واژه ثقه، مصدر وثق به معنای ائتمان و اعتماد است. این واژه به صورت گسترده به عنوان مفعول «موثوق به» به کار رفته است. ابن فارس گفته وثق کلمه ای است که بر استواری و محکم نمودن دلالت دارد. «وثقت الشيء» یعنی آن را محکم ساختم. پیمان استوار را نیز میثاق گویند. اسم فاعل آن ثقه است. با توجه به گفتار اهل لغت، ریشه این واژه به معنای اعتماد، محکم کردن و مورد اعتماد بودن است. شهید ثانی هم در این باره گفته: «ثقه کسی است که جان انسان به خبرش آرام می گیرد.»
ریشه این واژه از وثوق به معنای اطمینان است و مقصود از آن کسی است که نسبت به دوری او از دروغ، اشتباه و فراموشی اطمینان وجود دارد؛ زیرا اگر قرار باشد شخص، عادت به دروغ، اشتباه یا فراموشی داشته باشد، چگونه می‌توان به گفتار او اطمینان داشت. نسبت به سایر گناهان غیر از دروغ نیز چنین است؛ زیرا انسان به سخن مثل شرابخوار اطمینان نمی‌یابد.
عده ای از علماء نیز معتقدند واژه ثقه علی القاعده مفید معنای عدالت است و عدالت نیز به معنای مبرا بودن از فسق مورد نظر است. به عقیده برخی از دانشیان، دارا بودن اعتقاد فاسد، یکی از اموری است که عدالت راوی [١] را خدشه دار میکند. در نظر ایشان، انحراف از ایمان خود بزرگترین فسق است. بنابراین، کسانی که به طور مطلق در کلام اصحاب و رجالیان شیعه به وثاقت متصف شده اند و اشاره ای به مذهب و اعتقاد آنان نشده، حتماً از سلامت اعتقاد و مذهب برخوردار بوده اند. این گروه بر درستی دیدگاه خود شواهد و دلایلی ارایه نموده اند که به یکی از مهمترین دلایل آن (دلیل عقلی) که به بحث مربوط است اشاره می شود:
واژه ثقه به جهت اینکه صفت مشبهه است، بر دوام و ثبوت دلالت میکند، لذا لازمه آن اطمینان از کذب و پرهیز از سهو و فراموشی است؛ زیرا در صورتی که دروغ گویی و کثرت سهو و نسیان عادت فرد باشد، نمی توان به او اطمینان کرد و ممکن است شخص مرتکب گناهان دیگر هم بشود. مردم هم عادتاً به چنین افرادی اعتماد نمی کنند.
پس لازمه عقلی اطمینان به شخص، آن است که وی حالتی ثابت و پایدار در التزام و به تقوا و پرهیز از گناهان داشته باشد. این حالت پایدار یا ملکه، همان عدالت فقهی مورد نظر در راوی است. می توان گفت سیاق کلام، مصداق و مورد کاربرد واژه ثقه را مشخص میکند. سیاق کلام درباره قابل اعتماد بودن یک شخص یا عدم آن است و اینکه آیا آن فرد در گفتار خود و انتساب آن به منبع مورد نظر صادق است یا نه؟ در واقع تمام سخن رجالیان بر سر صدق یا كذب و قابل اعتماد بودن یا نبودن راویان است. اگر سخن از اعتقاد و مذهب راویان به میان آمده برای آن است که متکلم و فقیه در موقع لزوم آن را در حجیت قول راویان یا عدم آن به کار بندند. از آن جا که کشف وثاقت راوی یا عدم وثاقت وی رسالت اصلی محدثان و دانشمندان علم رجال[٢] بوده است، توصیف راوی به وثاقت همواره نشان دهنده جواز عمل به روایات وی به شمار رفته است.
ضوابطی چون راستگویی، داشتن حافظه خوب، خطای اندک در دریافت و نقل، شهرت ترک بدعت [٣] و دوری از گناهان کبیره را از شرایط راوی دانسته اند و گفته شده است از راویانی با این اوصاف حدیث نوشته نشود: دروغگو؛ کسی که زیاد خطا می کند، اما آن را اصلاح نمی کند؛ بدعت گذاری که دیگران را به بدعتش دعوت می کند؛ راویی که احادیث خود را از حفظ نیست و با این حال از حافظه نقل می کند و شیخی که حدیث شناس نیست، گرچه اهل فضل و عبادت باشد.
گفته اند که یکی از مشخصه های یک راوی مورد اعتماد، ضابط بودن اوست. ضابط کسی است که یاد سپاری او بر سهو و اشتباهش غلبه دارد و بنابراین خبر راوی که در نقل غالباً دچار سهو اشتباه می شود، پذیرفته نیست. راوی باید هشیار و به دور از غفلت باشد تا در ضبط و نقل حدیث دچار اشتباه، لغزش و تحریف و کم و زیاد کردن نشود. خبر ثقه به معنی خبر شخص مورد اطمینان از جهت راست گویی می‌باشد.
وثاقت در کارشناس
کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد. این اصطلاح را فرهنگستان به‌جای اصطلاح «خبرویت» متداول در دادگستری پذیرفته است. هرچند در قوانین ما برای کارشناس تعریفی به میان نیامده است، لیکن در ماده ۲۵۷ الی ۲۶۹ قانون آیین دادرسی از رجوع به کارشناس و در ماده ۱۲۳ الی ۱۳۰ و خصوصاً ماده ۱۵۵ الی ۱۶۷ قانون دادرسی کیفری جدید در این مواد به ترتیب از معاینه محل و تحقیقات محلی و اهل خبره، کارشناس رسمی یا خبره و کارشناس منتخب و کارشناس رسمی دادگستری سخن به میان آمده است. البته در سایر قوانین خاص حقوقی و کیفری و نیز مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی (نظامات دولتی) مکرراً نام کارشناس رسمی دادگستری جهت انجام امور کارشناسی اشاره‌شده است. با توجه به تعریف کارشناس و اینکه کارشناسی امری خطیر و یکی از خدمات مهم و ضروری برای جامعه است توجه به همین اهمیت خاستگاه و جایگاه کارشناس است که طبق ماده ۱۷ ق.ک.ک.ر.د بایستی هر فرد متقاضی دریافت پروانه کارشناسی باید دارای وثاقت بوده و با جمع این مشخصه با سایر شرایط دیگر ورود به این حرفه، به کسوت کارشناس رسمی درآید و علاوه بر آن هر کارشناس رسمی دادگستری جدیدالورود به کانون به هنگام دریافت پروانه کارشناسی و در بدو شروع بکار خود با حضور در جلسه هیئت‌مدیره کانون و با حضور رئیس دادگستری استان یا نماینده وی سوگند یاد نماید.
در اصطلاح، کارشناسی «تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن، بر عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه‌ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.» در فقه با وجود اینکه در موارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است فقها توجه کمتری به ارائه یک تعریف جامع از آن کرده اند بیشتر به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته اند.
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس مترادف نظر «اهل خبره» و «اهل معرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده‌اند که در «موضوع عادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند.»
بنابراین با توجه به تعاریفی که از کارشناس و اهل خبره ارائه شده و با در نظر گرفتن این مطلب «ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس» را می توان رجوع به اهل خبره برای تشخیص امور فنی و تخصصی جهت اثبات دعوی دانست در تعریف کارشناسی می‌توان گفت: عبارت است از رجوع به شخص یا اشخاصی که به سبب ممارست و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی، صاحب نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آنها نیاز به تخصص بوده است.
با این توضیحات مشخص خواهد شد به چه دلیل وثاقت کارشناس مهم بوده و زوال آن می تواند چه آثار سوءی به دنبال داشته باشد.
کارشناس، نتیجه بررسی ها، مشاهدات، آزمایشات و تحقیقات خود را در اختیار اشخاص مخاطب نظر خود قرار داده و بسیار بدیهی است کارشناسی که وثیق نیست، نتیجه اقدام وی نیز مورد اعتماد و قابل استناد نخواهد بود. ضوابطی چون راستگویی، داشتن حافظه خوب، خطای اندک در دریافت و نقل، شهرت در صحت رفتار و گفتار و عملکرد حرفه ای، دوری از گناهان کبیره از مشخصه های یک کارشناس مورد وثوق است و بنابراین نباید به نظر کارشناسی دروغگو، اعتماد نمود چون دروغگو؛ کسی است که زیاد خطا می کند، اما آن را اصلاح نمی کند. همانطور که پیشتر عنوان شد، ثقه بودن بر دوام و ثبوت دلالت میکند، لذا لازمه آن اطمینان از کذب و پرهیز از سهو و فراموشی است؛ زیرا در صورتی که دروغ گویی و کثرت سهو و نسیان عادت فرد باشد، نمی توان به او اطمینان کرد و ممکن است شخص مرتکب گناهان دیگر هم بشود.مردم هم عادتاً به چنین افرادی اعتماد نمی کنند. پس لازمه عقلی اطمینان به شخص، آن است که وی حالتی ثابت و پایدار در التزام به تقوا و پرهیز از گناهان داشته باشد. این حالت پایدار یا ملکه در کارشناس، متضمن عدالت او نیز هست.
تشخیص وثاقت در متقاضی کارشناسی
به طور معمول دو نهاد تربیت کننده کارشناس یعنی کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، وثاقت فرد متقاضی دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری را با انجام تحقیقات نامحسوس محلی و با کسب نظر از مقامهای ذی صلاح محلی، بررسی و احراز می کنند. فرضاً کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده ١٣ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مستقر در شورای عالی کارشناسان رسمی بر اساس ماده ١٣ قانون و به شیوه مندرج در بند الف ماده ۵٧ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨٢/٠٢/١۵ هیات وزیران، مسوول بررسی و تحقیق و گزینش در این خصوص و اعلام مراتب به شورای عالی کارشناسان رسمی است و به موجب ماده ۵٨ آیین نامه اجرایی، واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسون ماده ١٣ قانون به عمل‌آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده ١٣ قانون و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
علاوه بر این طیف از اقدامات، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با دریافت گواهی وثاقت از دو نفر فرد مورد وثوق، فرد متقاضی را برای دریافت پروانه کارشناسی مناسب تشخیص می دهد که وفق آن گواهی، افرادی که میتوانند گواهی وثاقت را امضا نمایند عبارتند از: کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای دادگستری، قضات، معلمان، اساتید دانشگاه، روحانیون، سردفتران اسناد رسمی، پزشکان، کارمندان رسمی دولت، نظامیان. البته در گواهی قید شده است که گواهی دهنده نباید دارای خویشاوندی سببی و نسبی با داوطلب باشد.
تشخیص زوال وثاقت کارشناس رسمی دادگستری
وثاقت کارشناس در ابتدای دریافت پروانه کارشناسی باید احراز شود و با احراز این شاخصه در فرد، این وجه ممیزه تا پایان فعالیت حرفه ای او باید کماکان پایدار و ثابت باقی بماند. دیدیم ضوابطی چون راستگویی، داشتن حافظه خوب، خطای اندک در دریافت و نقل، شهرت در صحت رفتار و گفتار و عملکرد حرفه ای، دوری از گناهان کبیره از مشخصه های یک کارشناس مورد وثوق است. کارشناس باید ضابط هم باشد و ضابط کسی است که یاد سپاری او بر سهو و اشتباهش غلبه دارد و کارشناس باید هشیار و به دور از غفلت باشد تا در ضبط و نقل مشاهدات و تحقیقات و ... دچار اشتباه، لغزش و تحریف و کم و زیاد کردن نشود. به عبارتی دیگر کارشناس باید در وثاقت تحریر و لطف تقریر و دقت نظر نیز فردی قابل اعتماد و راستگو تشخیص داده شود. گویند خبر ثقه به معنی خبر شخص مورد اطمینان از جهت راست گویی می‌باشد.
در ماده ٢٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ مجلس شورای اسلامی ایران عنوان شده است: « هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون [۴] در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید. مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.» بنابراین زوال وثاقت یا زوال یکی از شرایط احراز شده قبلی در کارشناس یعنی الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ب - داشتن تابعیت ایرانی، ج - نداشتن پیشینه کیفری موثر، د- عدم اعتیاد به مواد مخدر، هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام، موجب عدم تمدید پروانه و اعلام آن تشخیص به دادگاه انتظامی کانون مربوطه است.
احراز زوال وثاقت از سوی اعضای هیات مدیره هر کانون باید با رای اکثریت و متعاقب اطلاع حاصل از تحقیقات خود کانون یا اعلامات از سوی اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی، خصوصاً مقامات ذی صلاح قضایی باشد؛ هر چند که این احراز زوال از سوی هیات مدیره با ضمانت اجراهایی شبه تعلیقی همراه و ارایه نظر در طول مدت منقضی بودن پروانه کارشناسی به جهت عدم تمدید آن مواجه خواهد شد، ولی تایید این تشخیص منوط به تایید دادگاه انتظامی هر کانون و صدور رای قطعی در این خصوص علیه کارشناس است.
ناگفته نماند هر چند اساس بر مورد وثوق بودن کارشناس است ولی چنانچه مقامات قضایی با مشاهده رفتار و اقدامات موید زوال وثاقت در کارشناس مواجه شوند از ارجاع امر کارشناسی به او خودداری خواهند نمود و حتی ممکن است این موضوع را به عنوان زوال وثاقت به هیات مدیره کانون منعکس نمایند؛ چنانکه در ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی عنوان شده است: «در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.»
شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ممکن است علاوه بر اعلام زوال وثاقت کارشناس به هیات مدیره هر کانون، تعمداً با طرح زوال وثاقت کارشناس، موضوع را در دادسرا مطرح نموده و قضات را با این تکلیف مواجه سازند که در صورت طرح شکایت کیفری با این عنوان و نظر به عدم صلاحیت رسیدگی در این خصوص به جهت عدم جرم انگاری زوال وثاقت، موضوع را مستقیماً به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، احاله نمایند. چنانکه در ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی عنوان شده است: «مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (٢۶) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.»
در بند ١٣ ماده ٢۶ قانون، اثبات فقد شرط وثاقت به عنوان تخلف انتظامی تعریف شد و قید (ویا) در ابتدای بخش پایانی همان بند [۵] و همچنین الزام هیات مدیره کانون به معرفی کارشناسی فاقد وثاقت، به دادگاه انتظامی کانون و عدم تمدید پروانه کارشناسی وی، موید صحت این برداشت است.
توثیق کارشناس، به معنای ثقه شمردن و مورد اعتماد و امین دانستن وی است و مقید به مرحله بررسی و تحقیق از سوی نهادهای تربیت کننده کارشناسان رسمی دادگستری و متعاقب درخواست اخذ پروانه کارشناسی از سوی فرد متقاضی است که بدان اشاره شد و با احراز وثاقت، وجود و استمرار آن در کارشناس رسمی دادگستری ادامه خواهد داشت تا زمانیکه خلاف آن ثابت شود. در قانون به تشخیص اعضای هیات مدیره در خصوص زوال وثاقت کارشناس اشاره شده است هر چند که این تشخیص منوط به تایید آن در دادگاه انتظامی کانون است.
قراینی همچون ارایه گزارشات مختلف مبنی بر دروغگویی و سهو و خطای کارشناس و شکایات متعدد طرح شده متعاقب آن، درگیری کارشناس با مرضی فراموشی و نسیان با ارایه اسناد و مدارک پزشکی، ارایه گزارشاتی مبنی بر سوء شهرت به فساد و انجام گناهان کبیره، گزارشات مختلف مقامات قضایی و ... مجموعاً می تواند اعضای هیات مدیره را به این یقین برساند که کارشناس دیگر ثقه نبوده و وثاقتش زایل شده است.
نباید فراموش کرد زوال وثاقت کارشناس و احراز آن از سوی هیات مدیره، موجب منع اظهار نظر از سوی او در مدت بعد از عدم تمدید پروانه خواهد شد و علاوه بر آن اثبات آن در مرحله رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون وی را با تعلیق در ارایه نظر تا احراز دوباره وثاقت در کارشناس مواجه خواهد کرد که اظهار نظر در هر دو مرحله با ضمانت اجراهای سنگین انتظامی مواجه خواهد شد.
پی نوشت
[١] راوی، در لغت به معنای روایت کننده و کسی است که خبر یا حدیث یا حکایتی را از دیگری روایت میکند. نزد محدثان، راوی کسی است که حدیث را با سلسله سند از معصوم علیه‌السّلام نقل میکند.
[٢] علم رجال، عنوانی برای یکی از شاخه‌های علوم حدیث ناظر به بررسی احوال و اوصاف راویان حدیث و بیان اصول و قواعد آن است. از آغاز تدوین علوم اسلامی، ناقدان حدیث همواره به بررسی احوال راویان مذکور در سلسله اسناد احادیث پیامبر اکرم و ائمه (علیهم‌السّلام) اهتمام داشته‌اند. همچنین علمای شیعه و سنّی آن را وسیله‌ای در خدمت علم حدیث و فقه دانسته و در این باب آثار بسیار آفریده‌اند.
[٣] بدعت از نظر لغوی یعنی چیزی را بدون سابقه و الگوی قبلی ایجاد کردن یا گفتاری را بی پیشینه بر زبان آوردن می باشد و بدعت در اصطلاح یا همان تشریع، بنیان نهادن عقیده یا عملی از پیش خود به نام دین است و در یک کلام بدعت یعنی کم و زیاد کردن دین و در عین حال این کار به نام دین انجام دادن.
[۴] ماده ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف- متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،
ب- داشتن تابعیت ایرانی.
ج- نداشتن پیشینه کیفری موثر.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام. تبصره - وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
و- داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز- دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح- موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی.
ط- گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
ی- داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره ۱ - شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
تبصره ۲ - پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت کنند.
تبصره ۳ - در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
[۵] ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری– تخلفات و مجازات‌های انتظامی به قرار ذیل است : الف – تخلفات :
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
یکی از منابع مورد استفاده در تهیه این مطلب مقاله «تحليل مفهوم واژه ثقه نزد محدثان و رجالیان متقدم شیعه و جایگاه مذهب در آن» نوشته محمد رضا، مهدوی یگانه، محمد تقی دیاری بیدگلی و محمد کاظم رحمان ستایش می باشد.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
