همان گونه که در مطلب تشابه کارشناس با شاهد به آن اشاره شد، کارشناسی علاوه بر شباهت به شهادت شباهتی هم با قضاوت دارد، بدین نحو که کارشناس همانند قاضی برای فصل خصومت با توجه به تخصص خود اظهار نظر میکند، به تعبیری رای صادر می کند. قاضی هم یک کارشناس است اما در حوزه حقوقی و قضایی، یعنی سیستم قضایی با توجه به کاردان بودن و توانایی یک فرد در زمینه حقوقی به وی اعطای منصب قضاوت میکند و وی را امین خود معرفی می کند. پس قاضی را نیز از اقسام کارشناسان میتوان به حساب آورد که تخصص و دانش او در حوزه احکام است نه در موضوعات.

با وصف شباهت اندک بین کارشناسی و قضاوت، تفاوتهای بسیاری بین آن دو موجود است که آن دو را از هم متمایز می سازد. برخی از این تفاوتها از این قرار است: کارشناسی محدود به امور موضوعی است و امور حکمی را نمیتوان به کارشناس محول کرد اما قاضی علاوه بر اینکه مسائل موضوعی را بررسی می کند، به تعیین حکم آن می پردازد. در امور موضوعی در صورتی که نیاز باشد قاضی میتواند از کارشناس کمک بگیرد، ولی تعیین حکم، وظیفه قاضی است و قاضی خود کارشناس امور حکمی است. (میرزایی ۱۳۹۱ به نقل از http://farsnews.com - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱)

البته کارشناس فقط در دعاوی که انتخاب میشود صلاحیت اظهار نظر پیدا میکند و حجیت نظر وی توسط قاضی تشخیص داده میشود ضمن اینکه میتواند نظر او را بپذیرد یا نپذیرد. (ماده ۲۶۵ آ.د.م)

طریقیت یا موضوعیت کارشناسی

موضوعیت یعنی ملاک عمل قرار گرفتن هدف و طریقیت یعنی رسیدن به هدف با هر وسیله. در حقیقت طریقیت راه رسیدن به موضوع است و در این باره مهم نیست با چه وسیله ای به هدف نائل شد. اصل طریقیت در پی شناساندن روش راه و اسلوبهای رفتاری است و فی نفسه ارزش چندانی ندارند، اما به سبب مقصودی که پیروی میکنند، دارای ارزش هستند، اما اصل موضوعیت در سبب اثبات موضوع است و اشیاء فی نفسه دارای اعتبار هستند و یا موضوع به تنهایی محور تصمیم گیری قرار دارد.

در خصوص طریقیت یا موضوعیت کارشناسی هم باید گفت چون روش رسیدن به نتیجه اقناعی است، پس این تاسیس حقوقی نیز طریقیت داشته و فی نفسه خود دارای اعتبار نیست، بلکه به اعتبار فعالیتهای تخصصی و تجربی خبره وسیله ای برای رسیدن به واقعیت اند.

نظر کارشناس همچون راه و طریقی است که قاضی را در کشف حقیقت یاری می کند مانند همان اوضاع و احوالی که اماره قضایی برای قاضی ایجاد می کند. همچنین راهی متعارف برای حصول علم قاضی که از ادله اثبات برخی جرایم است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز معتقد است که نظریه کارشناس رسمی برای دادگاه جنبه طریقیت داشته و چنانچه با اوضاع و احوال مغایرتی نداشته باشد، مورد پذیرش قاضی است.

نظریه شماره ۷/۳۶۱۴ مورخه ۱۳۸۸/۶/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل برای قاضی طریقیت دارد، بنابراین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت و مباینت نداشته باشد قابل ترتیب اثر است و اصولاً تشخیص صحت اظهار نظر کارشناس به عهده مقام قضایی است و اعتراض به نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی وقتی قابل ترتیب اثر است که مبتنی بر ایراد و اشکال موجه باشد و در این صورت موضوع به کارشناسان دیگر ارجاع می شود. اما چنانچه اعتراض به نظریه کارشناس کلی و بدون ذکر علت موجه باشد و نظریه کارشناس فاقد ایراد و با اوضاع و احوال مسلم قضیه هم مغایرت نداشته باشد اعتراض به نظریه کارشناس قابل ترتیب اثر نیست و قانوناً موجبی برای ارجاع به هیأتهای بعدی کارشناسی به جهت این اعتراض نیست.» اغلب موضوعاتی که در دستگاه قضایی وارد میشوند دارای پیچیدگی خاصی هستند و اگر به موقع تشخیص داده نشوند به فرآیند دادرسی طولانی منجر خواهد شد؛ از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضایی و نیز بحث از شرایط علمی و اخلاقی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات است و ارایه آن به موقع قطعاً به تسریع رسیدگی و رضایت طرفین دعوا می انجامد، مانند ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه تشخیص اصالت خودرو و دست کوبی شماره های موتور و شاسی، ارزیابی نفقه، ارزیابی و تعیین ارزش اموال منقول و.... که میبایست توسط کارشناسان و اربابان فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام بنماید. موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان میشود. در واقع کارشناس موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل میکند از این رو که دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناس میکند اهمیت آن روشن می شود. جایگاه کارشناسی در ساختار ادله اثبات در نظام حقوقی اسلام در سایه علم قاضی قرار دارد و جزء امارات و قرائن قطعیه و علم آور برای قاضی است.

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)