قضات، وکلا، پزشکان، کارشناسان، سران دفاتر اسناد رسمی و کارمندان با توجه به جایگاهشان در جامعه دارای شان و اعتبار بالایی هستند و از این رو این طیف از اشخاص باید در رفتار، کردار و گفتار خویش نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشند.
این مطلب مختص به کارشناسان رسمی دادگستری و تبیین اعمال خلاف شأن در آنهاست.
طبق بند ۵ ماده ٢۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی، تخلف انتظامی است و مرتکب حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم خواهد شد.
کارشناسی با قضاوت شباهت‌هایی دارد، بدین نحو که کارشناس همانند قاضی برای فصل خصومت با توجه به تخصص خود اظهار نظر می¬کند و به تعبیری رای صادر می کند. ماهیت قضایی عمل کارشناس آنجا پر رنگ می شود که طرفین مناقشه حقوقی نظر او را قاطع و فاصل دعوا قرار دهند و یا در خارج دادگاه او را به عنوان داور انتخاب نمایند.
به همین دلیل کارشناس علاوه بر اینکه باید در حفاظت و صیانت شأن خود بکوشد باید از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه کارشناسی نیز می‌شود، خودداری نماید.
هر چند در قانون اعمال خلاف شأن کارشناس تعریف نشده است، ولی با وحدت ملاک گرفتن از مقررات در این حوزه در خصوص اشخاصی همچون قضات، وکلا، پزشکان و ... می توان به این نتیجه رسید که منظور از اعمال خلاف شئون شغلی در کارشناس، هر عملی است که به نحوی موجب هتک حرمت جامعه کارشناسی گردد.
شئون کارشناس شامل سه حوزه روابط با اصحاب دعوی، روابط با سایر همکاران و در رابطه با اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی در جامعه است.
تا جایی که نگارنده اطلاع دارد به صورت جسته و گریخته از سوی کانون های کارشناسان رسمی دادگستری ضوابطی در این خصوص تهیه و ابلاغ شده است، ولی به طور کلی تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون شغلی در کارشناس در اختیار کانون های کارشناسان و مراکز کارشناسان رسمی دادگستری است که با توجه به عرف جامعه و حرفه تعیین و ابلاغ می شود و بنابراین ممکن است، دیدگاه نگارنده مورد قبول برخی از مراجع یاد شده نباشد و نظر مخالف هم ممکن است، وجود داشته باشد.
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، هر فعل یا ترک فعلی است که مغایر با شئونات حرفه کارشناسی است. البته در تعیین مصادیق نباید دچار افراط و تفریط شد و نباید دامنه اعمال خلاف شان را چنان توسعه داد که موجب دخالت در شخصی ترین امور کارشناس شود،
فرضا برگشت خوردن چک کارشناس و یا ازدواج مجدد کارشناس بدون اجازه دادگاه را خلاف شان دانست.
فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت های هرمی، تبانی با برخی موسسات و اشخاص برای دریافت کارشناسی با انجام تبلیغات و …، اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی کارشناس را خدشه دار سازد، همچون مشاور املاک و … که لازمه اش تبلیغ و استناد به تخصص کارشناسی رسمی است، شرکت در مجالس قمار و … قاچاق ارز و کالا های ممنوعه، بازاریابی و انجام تبلیغات، پوشش نامناسب و جلف، استفاده از ادبیات زننده در گزارش کارشناسی، مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، می تواند جزو اعمال خلاف شئون شغلی تلقی شود. البته بازهم تاکید می شود برخی از مصادیق کاملا عرفی بوده و تابع زمان و مکان است و ممکن است از دید دادگاه انتظامی خلاف شوون شغلی کارشناس تشخیص داده نشود.
پی نوشت
- شأن به معنی منزلت و مرتبت اجتماعی و فردی هر انسانی است.
مراد از شأن، مقام و منزلت خانوادگى و اجتماعى انسان است که در شرع مقدس بدان توجه ویژه شده است.
- کارشناس رسمی دادگستری شغل نیست، چرا که کارشناس نمی تواند با عنوان کارشناسی مستخدم هیچ جایی باشد، بلکه این عنوان یک صلاحیت و تخصص حرفه ای است، لذا همه کسانی که در بخشهای دیگر اعم از دولتی و خصوص شاغل هستند، همزمان می توانند کارشناس رسمی دادگستری هم باشند.
البته اشتغال در پاره ای از مشاغل ممکن است محدودیت یا ممانعت در کارشناسی ایجاد نماید.
نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
