در نوشته های گذشته عنوان شد زوال وثاقت کارشناس و احراز آن توسط هیات مدیره موجب عدم تمدید پروانه کارشناسی و اعلام تخلف به دادگاه انتظامی است.
بر اساس ماده ٢۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناس رسمی، تحت شرایطی می تواند موجب تعلیق موقت او تا صدور حکم قطعی در خصوص این تخلف شود.
ماده ۲۵ ـ هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر می‌کند.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
پی نوشت
در ماده ٢٧ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٨١/١/١٨ مجلس شورای اسلامی ایران عنوان شده است: «هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می نماید. مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.»
بنابراین زوال وثاقت یا زوال یکی از شرایط احراز شده قبلی در کارشناس یعنی الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ب - داشتن تابعیت ایرانی ج - نداشتن پیشینه کیفری موثر د - عدم اعتیاد به مواد مخدر هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام، موجب عدم تمدید پروانه و اعلام آن تشخیص به دادگاه انتظامی کانون مربوطه است.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
