پایبندی به عقودی که طبق قانون منعقد می­شود بر طرفین و قائم مقام آنها لازم است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود (ماده ۲۱۹ ق. م.). یکی از این علل قانونی، خیار غبن است که به محض بر هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقود مقابله ای برای حمایت از مغبون ظهور می یابد و اصاله اللزوم را کنار می زند (ماده ۴۵۷ ق. م.) مشروط بر آنکه مـغـبــون جــاهل به قیمت (ماده ۴۱۸ ق. م.) دچار غبن و ضرر فاحش شده باشد. (ماده ۴۱۶ ق. م.) ولی منظور از غبن فاحش چیست؛ ملاک تشخیص آن کدام است؟

در این مطلب با استفاده از مقالات مختلف، مباحث مرتبط با غبن و خیار غبن تشریح شده است.

معنای لغوی خیار

واژه خیار در لغت از نظر دستوری اسم مصدر و مصدر آن، اختیار است و به معنای داشتن سلطه و تسلط می باشد و «انت بالخيار» یعنی اختیار کن چیزی را که می خواهی و همین معنای اخیر در این جا مورد نظر می باشد. 

معنای خیار در حقوق مدنی ایران

مفهوم خیار در حقوق مدنی ایران عبارت است از تسلط  بر اضمحلال و زایل نمودن اثر حاصل از عقد که در قانون مدنی ما تعریفی از واژه خیــار نـشـده است و این امر شاید بدان جهت باشد که قانون گذار مفهوم خیار را از مفاهیم بدیهی دانسته است، لیکن در قانون مدنی در فصل اقسام عقود «عقد خیاری» تعریف شده که ماده ۱۸۸ قانون مدنی چنین مقرر می دارد: «عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثـالثـي حـق اختيار فسخ باشد».  نتیجه اینکه خیار در اصطلاح حقوقدانان عبارت از: «حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقد لازم را به هم بزند.» بنابراین به عبارت بهتر قانون مدنی ایران که از فقه اسلامی منبعث شده تحت شرایطی اختیار فسخ را برای طرفین عقد لازم به عنوان حقی پیش بینی کرده است که در اصطلاح حقوقی به آنهـا خیار می گویند.

معنای لغوی غبن

«غبن» به فتح غين و سكون باء در لغت به معنای کاستی، نقص و زیان زدن است و نیز به معنى خدعه و فریب نیز آمده است.

معنای غبن در حقوق مدنی ایران

غبن در اصطلاح حقوقی به مفهوم عدم تعادل ميـان مـورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع 

تفاوت غبن و فریب

میان فریب و غبن ملازمه ای وجود ندارد زیرا در مواردی امکان دارد غبن و زیان و ضرر در معامله وجود داشته باشد، اما فریب وجود نداشته باشد، مثل اینکه شخصی که قیمت واقعـی مـلـک خود را که دو میلیون تومان است نمی داند، آن را سه میلیون تومان می فروشد و در مواردی ممکن است فریب وجود داشته باشد، اما غبنی در کار نباشد، مانند آنکه گمان کند که ملک او یک میلیون تومان نمی ارزد و آن را به یک میلیون تومان بفروشد اما بعدا بفهمد که ارزش واقعی ملک او یک میلیون بوده است. اما در معنای لغوی غبن، فریب و غبن ملازم همدیگرند. دلیل اینکه در اصطلاح فقهی به فروشنده غابن و به خریدار مغبون می گویند در حالی که ممکن است غبنی در برخی موارد وجود نداشته باشد به خاطر آن است که اغلب معاملات غبنی به صورت فریب انجام می شود و وجه نامیدن خیار غبن نیز به همین علت می­باشد.

خیار غبن

خیار غبن در جایی است که به کمتر از ثمن مثل بفروشد یا به بیشتر از آن بخرد و قیمت واقعی را نداند. در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بين عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعا دارا بوده به میزان فاحش بـه مغبون وارد شده است. در قانون مدنی ایران نیز خیار غبن را در ماده ٤١٦ این گونه تعریف کرده است: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.» و طبق ماده بعدی غبن فاحش در صورتی است که عرفا قابل مسامحه نباشد. موضوع در حقیقت به این صورت است که شخص مثلا مالی را به بیشتر یا کمتر از قیمتش (قیمت اصلی و واقعیش) می خرد یا می فروشد، حال اگر اختلاف از نظر عرف قابل گذشت نباشد، شخصـی کـه در معامله دچار زیان گشته میتواند معامله را به استناد خیار غبن به هم بزند. بنابراین در فقه و حقوق با زیان رساندن به کسی و یا فریفتن وی در معامله، دارای خیار غبن می شویم. به عبارت دیگر غبن عبارت از آن است که یکی از طرفین با دیگری برابری نکند، که در فقه اسلامی با وجود شرایطی از جمله وجود غبن فاحش موجب خیار غبن است. 

در حقوق ایران و با توجه به مواد ۴١٨، ۴١٧ و ٤١٦ قانون مدنی، خیار غبن دارای شاخصه های ذیل است:

 الف- خیار غبن مختص دو طرف معامله است.

ب- خیار غبن اختصاص به عقد بيع ندارد و در سایر عقود معین نیز ممکن است وجود داشته باشد، مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء با هم سازگاری نداشته باشد.

 ج- خیار غبن در معاملات و عقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض به دلیل اینکه عوضين وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.

د- خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد. (ماده ۴۱۶ ق . م .)

و- جهل مغبون به قیمت

اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت؛ (ماده ۴١٨ ق.م.) یعنی علم و آگاهی وی باید اثبات شود، زیرا راه یافتن به ضمیر مغبون، اقدامی است که حقوق وسیله و توان آن را ندارد و ناچار باید به اماره های خارجی روی آورد.  پس اگر اماره خارجی و مبرز بیرونی موجود نباشد، ناگزیر از تمسک به قاعده «لا یعلم الا من قبله» و پذیرش قول مغبون در پناه اصل عدم خواهیم بود بر این اساس مغبون در جایگاه منکر، تحت عمومات «واليمين على من انكر» و نيز «كل من يسمع قوله فعلیه الیمین» قرار گرفته و باید به درخواست طرف مقابل سوگند یاد کند.

ه- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. (ماده ۴٢٠ ق.م.) در صورت تاخیر، حق فسخ از بین خواهد رفت. فوریت در تمام موارد قانونی، فوریت عرفی است نه فوریت عقلی.

ی-اگر غابن به مغبون تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود تا اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد. زیرا خیار غبن پس از تحقق آن، در اختیار صاحب حق خواهد بود و هر حقی پس از ایجاد، جز به اراده ی صاحب آن و یا به وسیله ی قانونی زایل نخواهد شد و در صورت تردید، بقای آن استصحاب می­گردد.

طرح سوال

فاحش بودن به چه معناست؟ معیار تحقق غبن فاحش از منظر فقها و حقوق دانان کدام است؟ از سوی دیگر، آیا معیار عرف (ماده ۴۱۷ ق . م .) همان معیار عادله بودن قیمت است که در ماده ۴۱۸ ق . م . به آن اشاره شده است؟ افزون بر آن، این مـعـيــار چه مزایا و یا کاستی هایی نسبت به معیار خمس قیمت (موضوع ماده ۴۱۷ قانون سابق) دارد؟ 

فاحش بودن، ملاك تحقق خیار است نه ایجاد غبن. به بیان دیگر، به صرف وقوع معامله بر مقدار مازاد غبن محقق می­گردد ولی این وضعیت ملازمه ای با ایجاد خیار برای مغبون جاهل ندارد. گفته شده هر چیزی که از اندازه و حد خود تجاوز کند، فاحش است. فاحش بودن به معنای قابل مسامحه و اغماض نبودن است و مشهور فقها ملاك تحقق آن را تشخیص عرف میدانند که اشخاص در مانند آن معاملات، غالباً فریفته نمی شوند. در واقع غبن زمانی فاحش است که از آنچه معمولاً برای به دست آوردن مثل آن پرداخته می شود تجاوز کند. پس اگر اندك زیادتی و نقصانی باشد که در عرف آن را زیاده و نقصان نگویند، اختیار فسخی نیست. البته منظور، فاحش بودن قیمت در عرف بلد است؛ یعنی در عرف محل وقوع معامله (ماده ۹۶۸ ق . م .) باید غیر قابل تسامح باشد. گفتنی است که در کنار عبارت غبن فاحش، برخی فقها از عبارت دیگری به نام «غبن افحش» یاد کرده اند. واژه «افحش» که صفت تفضیلی را می رساند، ناظر به حالتی است که قابل مسامحه نبودن مازاد، قیمت به مراتب شدیدتر از وضعیت غبن فاحش است. در بیان آثاری مختصر که بر این تفکیک بار می شود می توان به مفروض بودن سوءنیت و خدعه در غبن افحش اشاره کرد؛ زیرا نامتعارف و غیر منطقی است که کسی مالی را به چند برابر قیمت انتقال دهد و با وجود این منکر فریب کاری خویش گردد. اثر دیگر آن در بحث اسقاط خیار غبن آشکار میشود؛ آنجا که بعد از عقد معلوم گردد غبن اسقاط شده چندین برابر و به اصطلاح فقها افحش بوده است. در این باره بعضی فقها معتقدند از آنجا که خیار غبن ساقط شده است، باید به عقد ملتزم ماند و حتی افحش بودن آن تأثیری ندارد؛ زیرا، غبن دارای یک مفهوم است و ترتب در آن راه ندارد. همچنین، فاحش و افحش بودن، به طور جداگانه موجد خیار نیستند، بلکه با اسقاط خیار، غبن واحد ساقط می­شود.با این حال به نظر میرسد که در این خصوص باید قائل به تمایز شد اگر بنای طرفین با صراحت بر اسقاط خیار غبن بدون شرط باشد در این صورت خیاری ثابت نیست گرچه غبن افحش باشد؛ چه، مغبون عالمانه به ضرر خود اقدام کرده است. اما اگر صرفاً غبن فاحش را اسقاط کنند و سپس معلوم شود که غبن افحش بوده است میتوان خیار غبن را ثابت دانست؛  زیرا بنای طرفین بر این بوده است که غبن فاحش را ساقط کنند؛ حال که مشخص شده غبن افحش بوده است، در صورت تردید، بقای آن استصحاب می­شود. ممکن است گفته شود با فرض سقوط غبن فاحش، مقدار باقی مانده نیز افحش نیست؛ بلکه یا قابل تسامح است یا اگر فاحش است  به موجب شرط سابق، ساقط شده است در حالی که اصل بر عدم تجزیه است و نمی توان به استناد تراضی طرفین، غبن را نسبت به مقدار فاحش ساقط شده دانست و در مقدار باقی مانده نیز گفت که قابل تسامح است و یا حتی اگر قابل تسامح نیست، همان غبن فاحشی است که طرفین در ضمن عقد، آن را ساقط کرده بودند. به بیان دیگر، دو طرف معامله صرفاً اسقاط غبن فاحش را اراده کرده اند؛ یعنی غبن افحش امری است که داخل در قصد آنها نبوده است و لزوم اتحاد قصد و واقع در اینجـا مـفـقــود است. این وضعیت، مصداق بارز قاعده «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع» می باشد. علاوه بر آن، منطقی نیست که اسقاط خیار را هم ناظر به غبن فاحش و هم افحش بدانیم؛ چه، معقول نیست بپذیریم که دلیلی واحد بر معانی مختلف دلالت دارد. همچنین فقها تراضی طرفین را مبنی بر ایجاد مرتبه به عنوان ملاك اسقاط یا بقای خیار غبن پذیرفته اند و میتوان گفت هدف از تفکیک بین غبن فاحش و افحش نیز عرضه معیار و مرتبه ای در راستای تحقق همان منظور است. از این رو، آثاری بر این تراضی از این جهت بار نیست. این حکم حتی در مواردی هم که طرفین اسقاط خیار غبن را به سکوت برگزار کنند جاری است؛ زیرا به ظاهر آنان آنچه را که عرف موجد خیار غبن میداند ساقط کرده اند (ماده ۲۲۵ ق . م .) و چـون معیار متعارف ثبوت خیار نیز فاحش بودن غبن است، غبن افحش ساقط نمی شود. 
قانون مدنی ایران نیز پیش از اعمال اصلاحات دو ملاك را برگزیده بود؛ یکی معیار اصلی و فرض قانونی در معاملات در نظر گرفته می شد و آن، غبن به مقدار خمس قیمت و یا بیشتر از آن بود؛ دیگری، عدم تسامح عرفی بود که به عنوان شاخص فرعی در مقدار کمتر از خمس به کار می رفت. در این راستا ماده ۴۱۷ مقرر می داشت: «اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد فاحش است و در کمتر از مقدار مزبور، در صورتی فاحش است که عرفاً قابل تسامح نباشد». برخی از حقوق دانان در تبیین مفهوم غبن فاحش گفته اند یعنی ضرری که عرف، تحمل آن را بر خلاف عدالت و انصاف بداند و ضرری که عرف مسامحه می کند، قابل تحمل شناخته می شود و اختیار بر هم زدن معامله را به متضرر نمی دهد. لیکن ماده ۴۱۷ اصلاحی مصوب ۱۳۶۱، این ضابطه را که از نظر برخی، به لحاظ اثبات دعوی سودمند بود و کار خواهان و قاضی را در اثبات و احراز غبن فاحش آسان می کرد حذف کرد و مقرر داشت غبن در صورتی فاحش است که در عرف قابل مسامحه نباشد. به این ترتیب ضابطه ی یک پنجم قیمت مذکور در ماده ی سابق الغاء گردیده و منحصراً تشخیص عرف به عنوان ضابطه معرفی شده است. باید دانست که برای تعیین غبن و اختلاف قیمت ملاک ارزش مبیع، به هنگام عقد است نه زمان فسخ معامله؛ به این ترتیب هرگاه مبیع هنگام عقد دو میلیون ریال ارزش داشته و خریدار آن را سه میلیون ریال خریده است و اکنون همان مبیع ده میلیون ریال ارزش دارد باز هم خریدار میتواند معامله را به استناد خیار غبن منحل کند همچنین بر عکس، اگر مبیع هنگام معامله بیست هزار ریال ارزش داشته و شخص آن را به همین مبلغ خریده باشد ولی بعداً ارزش آن سقوط کند، خریدار خیار غبن نخواهد داشت. به زعم برخی از حقوق دانان، مزیت حکم جدید در این است که اگر عرف در معامله ای تفاوت بیش از یک پنجم قیمت را غبن فاحش نداند، خیار فسخ در آن نمی آید؛ در حالی که ماده ۴۱۷ سابق، غبن بیش از خمس قیمت را در هر حال فاحش می دانست. افزون بر آن، معیار عرفی به لحاظ امکان تورم و تنزل ارزش اقتصادی عوضین، کارایی بیشتر و بهتری دارد و پیامد فاسد ایستایی و منعطف نبودن معیار قبلی را ندارد. همچنین پذیرش معیار یک پنجم و یا هر فرض قانونی دیگر، ممکن است واقعاً با مفهوم غبن فاحش همخوانی نداشته باشد و حتی در بعضی موارد، با آن در تعارض قرار گیرد؛ مانند معاملات عمده و کلانی که سوداگران و سرمایه داران و یا صرافان انجام میدهند. با وجود این چون در نهایت تشخیص دیدگاه عرف با دادگاه است، ممکن است نظر شخصی و سلیقه دادرس نیز در تصمیم گیری دخیل باشد .بنابراین، معیار کنونی در تمیز نابرابری فاحش، عرف است. پس اگر عرف، آن قیمت را قابل تسامح بداند در واقع بدان معناست که طرفین به طور ضمنی بر آن قیمت توافق کرده اند؛ گرچه هر یک از آنها خود را مغبون بداند (مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م .) حال ممکن است در مواردی ناگزیر از رجوع به عرف خاص شویم، مانند معامله صرافان و یا اینکه مانند اغلب موارد، عرف عام را ملاك نظر قرار دهیم. با اینکه عرف جنبه پویا و شناور و انعطاف پذیری دارد، معیار ثابتی را ارائه نمی دهد. به همین دلیل برخی از حقوق دانان معتقدند بهترین راه حل این است که قانون گذار اماره ای برای تعیین غبن فاحش در نظر بگیرد و اثبات وجود عرف مخالف را به عهده مدعی آن قرار دهد.

بدین ترتیب معیار عرفی که در زمان حکومت قانون سابق جنبه فرعی داشت، در حقوق کنونی به عنوان معیار و ملاك اصلی تحقق غبن پذیرفته شد. به هر حال هر دو معیار سابق و لاحق جنبه نوعی دارند ولی برخی از حقوق دانان معتقدند نباید چنین پنداشت که عوامل شخصی و ویژه معامله مورد نزاع، در این تمیز سهمی ندارند؛ بلکه باید پذیرفت که معیار تمیز غبن، هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد. با وجود این به نظر میرسد که غبن در هر صورت، چهره نوعی دارد. اگر قانون گذار به شرایط معامله و وضعیت طرفین اشاره می کند و این عوامل شخصی را در تحقق غبن فاحش دخیل می­داند، باید دانست که این عوامل اختصاصی در قالب نوعی و عرفی مورد توجه قرار می گیرند و باید دید قضاوت عرف در باره معامله در آن شرایط چیست و انسان متعارف چگونه می اندیشد و اجتماع چه واکنشی به آن وضعیت نشان میدهد؟ به بیان دیگر، به معامله ای با اوضاع و احوال ویژه و در وضعیت خاص از بیرون و از نگاه عرف (اعم از خاص یا عام) و نوع انسانها توجه می­شود و این همان مفهوم نوعی غبن فاحش است.

یادآوری می شود می توان درضمن معامله، سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط کرد همچنان که میتوان پس از عقد، آن را ساقط کرد. در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده، باتوجه به عدم تصريح غبن افحش درقانون مدنی، مغبون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی، هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هرگونه راهی برای انحلال عقد، به روش گذشته قید می شود: « با اسقاط کافه ی خيارات ولو خیار غبن فاحشا كان أو افحش.»

پی نوشت

ملاک فاحش بودن ضرر و زیان چیست؟

شاید بتوان گفت از خیلی جهات، تعیین حد فاحش بودن ضرر و زیان مهم‌ترین موضوع در خصوص خیار غبن در معاملات ملکی است. چرا که احتمالا هر فردی که احساس کند در معامله دچار ضرر و زیان شده است، تمایل دارد با استفاده از این خیار معامله را فسخ کند. تا پیش از سال ۶۱ در ماده ۴۱۷ قانون مدنی چنین آمده بود: «اگر غبن به مقدار خمس قیمت یا بیش‌تر باشد فاحش است.» در پایان این ماده چنین ذکر شده بود: «در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.» بنابراین تا پیش از سال ۶۱، صرف نظر از ارزش معامله، اگر اختلاف قیمت پرداخت شده و قیمت واقعی ملک یک پنجم یا بیش‌تر بود، حق استفاده از خیار غبن برای فردی که ضرر کرده ایجاد می‌شود. اما ایجاد این حق برای اختلاف قیمتی کمتر از یک پنجم، به عهده عرف واگذار شده بود.ماده ۴۱۷ قانون مدنی در سال ۶۱ به این نحو اصلاح شد: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»در واقع تا قبل از سال ۶۱ تا حدی تکلیف در خصوص خیار غبن روشن بود. اما پس از اصلاح این ماده از قانون مدنی، تکلیف حد و حدود فاحش بودن ضرر و زیان در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. بنابراین در حال حاضر، کار اثبات غبن فاحش هم برای شاکی و هم برای قاضی، تبدیل به امری پیچیده شده است.

برای مطالعه بیشتر به مقالات مربوطه به غبن و خیارات در قسمت دانلودها مراجعه فرمایید.

به قلم بختیار سید نظامی- (کارشناس دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس دادگستری)