چنانچه طرفین یک قرارداد، ضرر و زیان را در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، به طور صریح تعیین کرده باشند، پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می‌شود و یا بوسیله شخص ثالث است که از آن به بیمه یاد می‌گردد.
فرق وجه التزام و ضرر و زیان
وجه التزام با ضرر و زیان و خسارت انجام ندادن تعهد متفاوت است. در صورتیکه در قرارداد مبلغی برای انجام ندادن تعهد یا تاخیر در انجام تعهد مشخص نشده باشد، به سراغ ضرر و زیان انجام ندادن تعهد یا تاخیر در انجام تعهد میرویم. چون وجه التزام یک مبلغ مقطوع و مشخص شده در قرارداد است و اگر به هر دلیل دو طرف در قرارداد این مبلغ را قید نکنند شخص متضرر باید ثابت کند که ضرر به واسطه تاخیر متعهد در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهد بوده و برای این موضوع باید به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ارائه کند که بعد از اثبات، مبلغ ضرر توسط کارشناس دادگستری محاسبه و تعیین می‌شود.
تفاوت خسارت عدم انجام تعهد با وجه التزام در چیست؟
بین این دو اصطلاح تفاوت وجود دارد و بسیاری از طرفین قرارداد به آن توجه نمی کنند. برای مثال اگر پیمانکار به تعهدش در احداث بنا عمل نکند، کارفرما یا مالک حق مطالبه وجه التزامی را که در قرارداد شرط شده است، دارد، اما اگر علاوه بر عدم انجام تعهد در تکمیل ساختمان، خسارتی هم به کارفرما یا مالک وارد شده باشد می تواند با اثبات آن علاوه بر وجه التزام، خسارت نیز دریافت کند. مانند تکمیل کردن ساختمان و بنای نیمه کاره توسط خود کارفرما یا مالک که هزینه های آن را از باب خسارت می تواند مطالبه کند.
همانطور که در پست خسارت قراردادی عنوان شد ویژگی خسارات توافقی بدین شرح است:
۱- اولین ویژگی خسارت قراردادی مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی‌شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می‌تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد.
۲- این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگی‌های خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی‌تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند.
۳- ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می‌کند.
۴- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید.
۵- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید.
بنابراین در چنین حالتی، کارشناس حق دخل و تصرف در میزان خسارت توافقی به شرح قرارداد را در موضوعات ارجاعی نخواهد داشت حتی اگر میزان خسارت بیشتر یا کمتر از موضوع قرارداد باشد و نقش کارشناس حسب مورد صرفا احراز تخلف از مفاد قرارداد جهت پرداخت این خسارت به متضرر است. (برای دریافت وجه التزام، اثبات ورود ضرر لازم نیست و خواهان فقط باید ثابت کند که طرف متخلف تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است.) البته همان طور که گفتیم ممکن است خسارات دیگری ناشی از نقض تعهدات قراردادی به متضرر وارد شود که این موضوع باید جداگانه تعیین و به مرجع قضایی اعلام شود.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)
