خسارت قراردادی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم الاجراء در حین قرارداد، شخصی به‌لحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تامین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و دینی او محسوب می‌شود.

در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است.در این قانون: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود، براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام‌آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. مگر در موردی که عدم اجرا به واسطه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد. [۱]قانون مدنی، مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱.

خسارت توافقی

براساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می‌کنند.

راههای جبران تخلف قراردادی
۱- تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین پرداخت این خسارت یا بوسیله ضررزننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می‌شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می‌گردد.

۲- تعیین راه و نحوه جبران خسارت پس از ورود آن: این حالت روشن‌ترین وضعیت را در حقوق ایران دارا است و هر نوع توافقی برای جبران آن پس از ورود خسارت مادام که مخالف قانون نباشد، صحیح و معتبر بوده و در صورت عدم توافق، دادرسی گره‌گشای مشکل خواهد بود.

۳- تعیین میزان و نحوه جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه)، و یا عرف (تعیین ضمنی طرفین)

ویژگی‌ها

۱- اولین ویژگی خسارت قراردادی مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی‌شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می‌تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد.

۲- این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگی‌های خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی‌تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند.

۳- ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می‌کند.

۴- علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید.

۵- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید. [۲]کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ص۲۴۶، تهران، چاپ بهنشر، ۱۳۶۸.[۳]جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در اسلام، ص۶۵، چاپ دوم، تهران گنج دانش، ۱۳۷۰.[۴]جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج۱، ص۳۱۲، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳.

وجه التزام

وجه التزام به مبلغ مقطوع و غیر قابل تعدیلی تعریف شده است که به نحو شرط براساس توافق طرفین که پیش از نقض تعهدات قراردادی منعقد شده است بر ذمه متعهد قرار میگیرد تا در صورت نقض تعهدات قراردادی توسط وی این مبلغ را به متعهدله بپردازد. این شرط می تواند برای تعیین پیشاپیش خسارات ناشی از نقض قرارداد و یا تشدید مسئولیت و یا تحدید میزان مسئولیت منعقد شود محقق داماد (۱۳۸۸ :۴۷۵ ) ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران در کنار ماده ده این قانون به عنوان مستند قانونی اعتبار شرط وجه التزام تلقی می شود. مقطوع و معین بودن مبلغ وجه التزام جزو ارکان آن بوده و هر شرط دیگری که فاقد این رکن باشد وجه التزام نخواهد بود؛ حتی اگر نام وجه التزام بر آن نهاده شده باشد.

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)