ثَمَن به معنی بهای کالای مورد معامله است.

از این عنوان در باب تجارت و به مناسبت در برخی دیگر از ابواب معاملات و نیز عبادات سخن رفته است.

با توجه به تعریف فوق ابتدا به تشریح و تعریف معامله پرداخته میشود.
معامله (اخص)، به معنای عقود و ایقاعات است؛ یعنی هر امر اعتباری که وجودش در خارج، بر قصد و رضایت و انشا متوقف باشد، چه انشای دو جانبه (عقد) و چه یک جانبه (ایقاع).

معانی مختلف معامله

معامله معانی مختلفی دارد:

۱. معامله به معنای بیع، که اخص از سایر معانی است؛

۲. معامله به معنای عقدی که بین دو نفر واقع می‌شود؛

۳. معامله به معنای عقود و ایقاعات؛

۴. معامله به معنای هر آن چه که در آن قصد قربت معتبر نیست.

آن معنایی از معامله که معمولا در مباحث اصولی اراده می‌شود، هم چون «آیا تعلق نهی به معامله مقتضی فساد است یا نه؟»، معنای سوم است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۶۶۴.مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص (۶۰۶-۶۰۵). خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۵، ص۷.)  

تعریف ثمن

ثمن به بهایی اطلاق می‌شود که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

رکن بودن ثمن در عقد بیع

ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار می‌رود و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است. [۱]الحدائق الناضرة،ج۱۸، ص۴۶۰. [۲]الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۷۹. [۳]التنقیح (الطهارة)، ج۱، ص۴۷۱. [۴]المکاسب و البیع (نائینی)، ج۲، ص۳۶۵.    

نقد و مدّت‌دار بودن ثمن

نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده است: بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).
- بیع نقد
در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ کند [۵]جواهر الکلام، ج۲۳، ص۵۱.    .
- بیع نسیه
در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. [۶]جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۱۴. لیکن پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است. [۷]جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۱۵ ۱۱۷.    

سایر احکام ثمن

با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‌شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‌گردد. [۸]جواهر الکلام،ج۲۳، ص۱۸۴.    
کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‌تواند ثمن را از او بگیرد. [۹]جواهر الکلام،ج۳۶، ص۴۱۵.    

حکم معاملات متعدد بر ثمن معامله فضولی

اگر چند بیع بر مال غیر واقع شود، یا این است که این چند بیع، بر خود آن مال واقع شده است یا بر عوض آن... و بنابر دوم (که معامله روی عوض واقع شده) یا از یک نفر بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل اینکه خانه زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به گاوی بفروشد و پس از آن گاو را به رختخوابی بفروشد و همچنین. و یا آن‌که بر ثمن‌ مشخصی چندین بار واقع می‌شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد.... مالک در تمام این صورت‌ها حق دارد هر کدام از این‌ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالک همان عقد اجازه داده شده صحیح می‌شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست. [۱۰]موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.    

عدم خیار حیوان‌ در ثمن

هرکس حیوانی را بخرد برای او از وقت عقد تا سه روز خیار ثابت است و در اینکه فروشنده نیز در صورتی‌که ثمن‌ حیوان باشد، این خیار را داشته باشد اشکال است، بلکه نبود آن خالی از قوت نیست‌. [۱۱]موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۱، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثانی خیار الحیوان.    

 بیع خیار

جایز است که برای بایع، شرط خیار شود، در صورتی‌که تا مدت معیّنی عین ثمن‌ یا آنچه شامل مثل آن هم می‌شود را به مشتری برگرداند؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع لازم می‌شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباز زند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند. [۱۲]موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث:خیار الشرط، مسالة ۳.    

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)