شرب خمر جرم است و در صورت اثبات شرب خمر، علاوه بر اینکه مرتکب با مجازات حدی مواجه خواهد شد به تبع آن دارای سوء پیشینه کیفری (محرومیت از حقوق اجتماعی) نیز خواهد شد و فارغ از آثار سوء حاصله، به مدت دو سال از اجرای حکم، این سوء پیشینه پاک نخواهد شد، چنانچه فرد مرتکب کارشناس رسمی دادگستری باشد، اظهار نظر کارشناسی در طول مدت یاد شده به جهت محرومیت او از حقوق اجتماعی، بر اساس بند ١٣ ذیل بند الف ماده ٢۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تخلف انتظامی است و منجر به مجازات درجه ۶ انتظامی یعنی محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی خواهد شد.
- شرب خمر از اصطلاحات به کار رفته در حقوق جزا بوده و به معنای استعمال کردن مشروبات الکلی یا سکرآور است. خوردن مسکر موجب حد بوده اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند و خالص باشد یا مخلوط.
- اثبات شرب خمر از مباحث حقوق جزا بوده و راه‌های اثبات شرب خمر از طریق اقرار، شهادت و علم قاضی امکان‌پذیر است.
- حد شرب مسکر برای مسلمانان، هشتاد ضربه تازیانه حدی میباشد؛ غیرمسلمین نیز در صورت تظاهر به شرب خمر به این مجازات محکوم می‌شوند. (ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی)
- در اغلب موارد اثبات شرب خمر یا همان مصرف مشروبات مست کننده صرفاً از طریق اقرار امکان پذیر است. اقرار متهم باید دو بار و به صورت کاملاً رسمی و مکتوب صورت گیرد. متهم در زمان اقرار باید در سلامت عقل و هوش باشد. هر گونه اقراری که از روی ترس یا اجبار نیروهای انتظامی و یا اغیار باشد در صورت اثبات، اقرار را بی اثر می کند؛ اما نکته حائز اهمیت اینجاست که این اقرار باید در نزد قاضی باشد تا معتبر باشد، در صورت عدم اقرار و صرفاً مثبت بودن تست الکل، مجازات شلاق برای شرب خمر در نظر گرفته نمی‌شود و منوط به مجازات تعزیری یا همان حبس و جزای نقدی خواهد شد (نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش جرایم تعزیری هستند.) و تنها مرجع اثبات کننده تست الکل پزشکی قانونی میباشد نه کلانتری. پس زمانی که تست الکل در کلانتری یا حین رانندگی توسط پلیس مثبت شود برای اثبات جرم شرب خمر اعتباری ندارد. بنابراین، اگر متهم به هیچ عنوان در نزد دادگاه اقرار ننماید و در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود تست مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.
پی نوشت
ماده ٢١٨ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی: حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی: اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. مادۀ ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
