با ارجاع امور اختلافی واجد وصف علمی، فنی و تخصصی به کارشناس و یا هیات کارشناسی توسط دادگاه و به محض ابلاغ موضوع قرار صادره، کارشناسان مکلف به انجام وظایف قانونی در قبال قرار صادره دادگاه میباشند و امکان استنکاف از اجرای قرار وجود ندارد. مگر اینکه کارشناس دارای عذر موجه احصاء شده در قانون باشد همانطور که در ماده ٢۶١ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است: « كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»
یادآوری می شود کارشناس رسمی در ارجاع کارشناسی از سوی سایر مراجع غیر دادگستری با چنین تکلیفی مواجه نیست زیرا، وفق ماده ۴ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٩٨/١٢/٢۵ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
کارشناسان علاوه بر تکلیف بر پذیرش امر کارشناسی ارجاعی از دادگاه، مکلفند در موعد مقرر اعلامی در دادگاه حضور یابند و عدم حضور کارشناس در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون وجود معاذیر قانونی (بند ١ از بند الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) و توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً اثبات شود (بند ١ از بند الف ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) مثلاً به حیله متوصل شدن کارشناس برای موجه جلوه دادن عدم حضور به موقع خود در دادگاه، تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس متخلف مجازاتی از نوع درجه ۱ تا ۳ را در پی خواهد داشت که در صورت منظور شدن اشد مجازات، اختیارات فنی کارشناس تا ٣ سال محدود خواهد شد.
عذر اعم از رد است، يعني موارد معذور بودن كارشناس شامل موارد رد نيز هستند به عبارت ديگر در قانون آيين دادرسي مدني سابق در مبحث رجوع به كارشناس به جهات رد و عذر هر دو تصريح شده بود مثل ماده ۴۴۶ كه به جهات رد تصريح كرده بود و ماده ۴۵٣ كه به جهت رد يا عذري كه تشخيص دادگاه موجه تلقي شود اشاره كرده بود، لكن در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني فعلی، صرفاً به موارد معذور بودن كارشناس تصريح شده و چون معذوريت شامل جهات رد نيز مي شود، لذا اعم از آن است و مصاديق آن هم بسيار. النهايه معاذيري كه از جهات رد نباشد بايستي به نحوي باشد كه به نظر دادگاه موجه تشخيص داده شود.
برای تشخیص موارد عذر با استفاده از وحدت ملاک ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی (عذر وکلاء برای حضور در جلسات دادرسی) و نیز عنایت به مفاد ماده ۱۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری جدید (موارد عذر حضور متهم در محاکم) میتوان جهات عذر موجه کارشناس را به شرح ذیل احصاء نمود:
١. نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
٢. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی کارشناس تا درجه اول از طبقه دوم
٣. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت کارشناس بوده و یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
۴. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور کارشناس در دادگاه باشد.
۵. وقایع خارج از اختیار کارشناس که مانع از حضور وی در دادگاه باشد؛ مانند محبوس بودن در توقیف بودن
۶. بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد کارشناس که مانع از حضور کارشناس شود.
٧. سایر مواردی که عرفاً به تشخیص دادرس عذر موجه محسوب میشود.
در ماده ۶١ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مندرج در فصل هشتم-دادسرا و دادگاههای انتظامی) عنوان شده است: «در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی‌کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.» و در ادامه در ماده ۶٢ همین آیین نامه عنوان شده است: « عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (۴١) قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.»
البته در عمل، کارشناس ها با کسب مرخصی از کانون می توانند موجه بودن عذر خود را اعلام نمایند. ماده ٢٣٨ آیین دادرسی کیفری سابق نیز با قید در سفر بودن کارشناس و آوردن آن در زمره جهات عذر موجه به این موضوع صحه گذاشته بود هر چند که رویه فعلی محاکم مسافرت فصلی کارشناس به خارج از حوزه اقامت و فعالیت کارشناس را عذر موجه تلقی نمی نماید. بنابراین با در نظر گرفتن مفاد قوانین مطروحه که مطرح شد و جمع بندی آنها می توان مواردی دیگری را به عنوان عذر موجه کارشناسی اضافه نمود:
۱. عدم تأمین وسایل اجرای قرار توسط متقاضی کارشناسی و نقض مقررات تعرفه دستمزد کارشناسان مانند عدم تأمین وسیله ایاب و ذهاب برای کارشناسی خارج از حوزه فعالیت کارشناس (بر اساس ماده ۶ و تبصره ۳ ذیل آن در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ١٣٩٨/١٢/٢۵) ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تأییدیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی را موجب خروج آن از عداد دلایل وی میدانند.
٢. هم زمانی حضور کارشناس در دو دادگاه در موارد مطروحه
٣. پیری کارشناس که در این خصوص اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۲۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ اعلام داشته است در قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با موارد معذور بودن کارشناس تسریع شده و چون معذوریت شامل جهات رد نیز می شود لذا اعم از آن است و مصادیق آنهم که از جهات رد نباشد بایستی به نحوی باشد که به نظر دادگاه موجه تشخیص داده بشود مثل بیماری یا پیری کارشناس که از آن جهت قادر به رفتن به محل و معاینه و اظهار نظر نباشد.
۴. مواردی از شرایط لازم برای پذیرش امر کارشناسی که وفق ماده ٢۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری عدم وجود آنها تخلف محسوب می شود. عدم صلاحیت، پروانه منقضی شده، تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.
برای تکمیل بحث باید به موارد رد کارشناس نیز اشاره نمود: بر اساس تبصره ٢ ماده ١٨ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان رسمی مکلف اند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند؛ در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند . جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. بنابراین بر اساس این ماده در صورتی که یکی از جهات و موارد رد کارشناس رسمی دادگستری وجود داشته باشد، خود کارشناس باید این موضوع را به صورت کتبی اعلام کند. در غیر این صورت، مرتکب تخلف شده است و ممکن است به مجازات انتظامی در این قانون محکوم بشود. البته در صورت وجود یکی از این جهات، هر یک از طرفین دعوا نیز می توانند این موضوع را اعلام کنند و به این ترتیب، کارشناس رسمی دادگستری باید از رسیدگی امتناع کند. بر اساس این ماده جهات رد کارشناس رسمی دادگستری همان جهات رد دادرس است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. البته ناگفته نماند بر اساس ماده ۲۶۱ آیین دادرسی مدنی موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
به موجب ماده ٩١ قانون آیین دادرسی مدنی جهات رد دادرس شامل موارد زیر است:
- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
- دادرس، قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا متکفّل امور دادرس یا همسر او باشد.
- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
- دادرس سابقاً در موضوع اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
در مطابقت ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری هرچند که در ماده ۲۶۱ قانون مذکور به جای جهات رد از معذوریت کارشناس (دادرس) نام برده شده است، میتوان گفت که چون محدوده عمل و مصادیق معذوریت وسیع تر از جهات رد است، بنابراین قانون گذار با عنایت بیشتری دست کارشناس را در این خصوص باز گذاشته است نهایتاً این که تکلیف کارشناس در قبول امر کارشناسی یک اصل و قاعده کلی است و معذوریت کارشناس و حتی جهات رد کارشناس استثنائی بر این اصل و قاعده کلی است و کسی که به تکلیف کارشناسی خود عمل نکرده باشد، متخلف محسوب و به مجازات مقرره در قانون محکوم می شود، مگر اینکه اثبات کند که مشمول جهات رد بوده یا عذر موجه برای امر کارشناسی داشته است. ضمناً عدم رعایت مفاد بند ۷ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یعنی انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی بر اساس تبصره ۱ همان ماده، تخلف انتظامی درجه ۵ و ۶ محسوب شده و برای متخلف، مجازات محرومیت موقت از یک تا سه سال و یا محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی را در پی دارد.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)
