در قانون مدنی ما هم کلمه «عقد» و «عقود» به کار رفته و هم کلمه «قرارداد» و «قراردادها» به عبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه «قراردادها» و کلمه «عقود» از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است. در حالی که می دانیم از نظر معنی و مفهوم این دو کلمه مترادف یکدیگرند. مثلاً فرق نمی کند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرق نمی کند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر؟

در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» همین تعریف می تواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد، چنانچه بگوئیم: «قرارداد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

ممکنست کسانی بر این عقیده باشند که قرارداد حتماً باید کتبی باشد در حالیکه عقد و عقود می تواند هم بصورت کتبی باشد و هم به صورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم اشتباه خواهد بود، زیرا قراردادها نیز می توانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی. پس چه عاملی موجب شده است که قانون مدنی ما بین عقود از یک طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود؟

آنچه که به ذهن منطقی میرسد این است که تدوین کنندگان قانون مدنی، همچنانکه از عنوان باب سوم آن مستفاد می شود عقود معینه در قانون مدنی را با این کلمه (یعنی عقود) مشخص کرده اند مانند بيع، بيع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات مضاربه، جعاله، شرکت ودیعه، عاریه، قرض، وکالت ضمان عقدی، حواله کفالت، صلح، رهن، هبه و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند که عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است. این تعبیر معقول و قابل قبول به نظر می آید، زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است، بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است در بر می گیرد.

لذا تدوین کنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن (۱۳۰۷) بخوبی دریافته بودند که معاملات دیگری که تحت هیچ یک از عناوین عقود معینه قرار نمی گیرند، ممکن است صورت بگیرد برای این منظور، ماده ۱۰ قانون مدنی را نیز اضافه کردند به این عبارت که قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی، استناد می کنیم که می گوید:

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود. ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافاً دقت نظر و تسلط تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این ماده را میرساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع آنها که مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند.

پی نوشت

عقد معین، عقدی است که به علت پر کاربرد بودن و رواج زیاد انواع آن میان افراد جامعه، در قانون، دارای عنوان و نامی مشخص است و قواعد و تشریفات اختصاصی خود را دارد. از عقود معین، می توان به عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد کفالت و عقد هبه اشاره کرد که قواعد انعقاد مخصوص به هریک، در قانون مدنی، به طور جداگانه پیش بینی شده و طرفین، باید، علاوه بر رعایت قواعد عمومی صحت معاملات، این قواعد را نیز حین انعقاد، رعایت کنند.
قراردادهایی که در قانون، عنوان و شکل به خصوصی ندارند، به عبارتی، کلیه قراردادهای خصوصی میان افراد، در صورتی که شرایط صحت عمومی قراردادها، در آن ها رعایت گردد و مخالف شرع و قوانین آمره نباشند، عقد نامعین هستند. وجود این قراردادها، از این رو است که افراد، دارای آزادی اراده بوده و لزومی ندارد برای انعقاد هر عقد، به دنبال عنوان خاصی در قانون باشند. 

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)