اصل آزادی قراردادها در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است؛ پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.

تجریه نشان داده است که آزادی قراردادها راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم است به همین جهت در اقتصاد سرمایه داری و آزاد قانون گذار ترجیح میدهد که به جای وضع قاعده برای تمام روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمارد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می کند این آزادی را محدود سازد.

بنابراین با توجه به مبانی مورد بحث نتایج زیر از حکم ماده ۱۰ قانون مدنی حاصل می شود:
۱- اشخاص میتوانند قرارداد را زیر هر عنوان که مایل باشند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. امروز فقیهان امامیه هر نوع قرار معاملی را که از دید عقلاء و عرف، عقود و پیمان تلقی گردد، مشمول اصل وفای به عهد و در زمره تجارت ناشی از تراضی دانسته معتبر و صحیح می دانند.

۲- عقد با تراضی واقع می شود و تشریفات خاصی ندارد و دو طرف آن ناگزیر از به کار بردن کلمه های معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود، اثر دارد.

٣- دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند، بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز به بهانه اجرای عدالت و انصاف حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند.

۴- اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و دیگران از آن سود و زیان نمی برند آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچ کس نمیتواند جز در موارد استثنائی تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد.

۵- هیچ کس را نمی توان به انعقاد عقد مجبور ساخت. تراضی و رضایت طرفین عقد عنصر ضروری صحت و اعتبار آن است.

۶- کلیه عقود و قراردادهای خصوصی با نام و بی نام معتبر و الزام آورند. مشروط بر این که شرایط عرفی و عقلایی عقد را در برداشته باشند.

استثنائات اصل آزادی قرارداد ها

اصل آزادی قراردادها استثنائاتی هم دارند که شامل موارد زیر است:

قانون: قانون می‌گوید طرفین مورد قرارداد تا جایی می توانند شرایط برای قرارداد خود بگذارند که این شرایط برخلاف قانون نباشد و یا به عبارت دیگر بر خلاف قوانین امری نباشد. (قوانین امری مواردی هستند که قانون گذار آنها را بیان کرده است و برخلاف آن نمی‌توان با یکدیگر تراضی کنند همانند داشتن اهلیت برای طرفین در ضمن عقد) در مقابل قوانین امری قوانینی وجود دارد که قوانین تکمیلی نامیده می شوند و این قوانین، قوانینی هستند که می توان بر خلاف آن عمل کرد. به عنوان مثال در قرارداد اجاره می توان بر خلاف آن یک سری شرایط با توافق طرفین ایجاد کرد.

نظم عمومی: بر اساس ماده ۶ قانون مدنی قراردادهایی که برای نظم عمومی مشکل ایجاد می کنند و برخلاف نظم عمومی می باشد در دادگاه رسیدگی نمی شود.

اخلاق حسنه: اخلاق حسنه یکی از شاخه های نظم عمومی می باشد. اگرچه این قواعد به صورت مکتوب نمی باشد، اما بر اساس عرف و وجدان و عقل به شکل یک هنجار عرفی در جامعه درآمده است.

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)