مفهوم قولنامه زاییده زندگی پیچیده و پرتشریفات دنیای کنونی است که در آن برای انجام یک معامله کوچک نیاز به یک سری مجوزها و پرداخت عوارض و هزینه های مختلف است و معمولاً برای متعاقدین انجام این مقدمات به راحتی و در یک مدت زمان کوتاه و بدون هزینه و یا با هزینه اندک قابل انجام نیست و در نتیجه طرفین که قصد انجام معامله را دارند برای این که اطمینان از وقوع پس از انجام مقدمات و تحمل هزینه ها را داشته باشند به انعقاد قولنامه مبادرت می ورزند و عقد نهایی را به زمان بعد و پس از انجام مقدمات محول می کنند.
قرارداد تعهد بر تشکیل بیع که در قالب قولنامه تنظیم می گردد، فاقد عنوان خاص در قانون مدنی است، بنابراین نمیتوان در این قانون تعریفی برای آن پیدا کرد بر این اساس، برای دستیابی به معنای قولنامه باید از کتب لغت و مهمتر از آن تالیفات علمای حقوق بهره برد.
کلمه قولنامه در لغت به معنای عهد و پیمانِ نوشته (دهخدا، ۱۳۷۲ :۱۵۷۰۲) و نیز به معنای ورقه ای آمده که خریدار و فروشنده به یکدیگر دهند پیش از معامله قطعی تا در فاصله بین قول و معامله قطعی مورد معامله را به دیگری نفروشد و خریدار سر موعد آن را بخرد. (معین، ۱۳۵۷: ۲۷۴۹) ملاحظه می گردد که حتی در تعریف لغوی قولنامه نیز بر تنظیم آن، پیش از وقوع معامله قطعی و حکایت آن از تعهد بر انجام فعل، تأکید شده است. اما حقوقدانان نیز در آثار خود تعاریفی از قولنامه ارائه داده اند که به عنوان نمونه میتوان به دو تعریف زیر اشاره نمود:
۱- «قولنامه نوشته ای است غالباً عادی، حاکی از توافق بر واقع ساختن عقدی در موعد معـيـن که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی است.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۵۵۲).
۲- «قولنامه به سندی اطلاق میشود که معمولاً عادی است و در بردارنده قرارداد و توافقی است برای انجام معامله در آینده بین دو یا چند شخص کـه قـبـل از معامله اصلی تنظیم می شود، به این صورت که در فاصله بین وعده معامله تا انجام آن، مالک، مال مورد معامله را به غیر واگذار نکند و طرف مقابل در موعد مقرر معامله اصلی را نسبت به آن مال انجـام دهد و به عنوان ضمانت اجرای این تعهدات طرفین وجه التزامی هم عرفاً مقرر می نمایند.» (ابهری و سرخی، ۱۳۸۷: ۲۹ و ۳۰)
در این تعاریف و تعاریف مشابه دیگر، ضمن تأکید بر عادی بودن قولنامه، این نکته مورد توجه قرار گرفته که قولنامه حاوی توافق بر انتقال و تعهد به واقع ساختن عقدی در آینده می باشد که این قرارداد دو طرفه را میتوان قرارداد تعهد بر تشکیل بیع دانست بنابراین می بایست قولنامه از قرارداد تعهد بر تشکیل بیع، تفکیک گردیده و به جای مُسند، سند را نباید مورد تحلیل قرار داد به گونه ای که به نظر یکی از حقوقدانان برجسته کشورمان محتوای یک قولنامه متداول بـيـن مــردم، انحصاراً یک بیع یا قرارداد تشکیل بیع یا تعهد بر خرید و فروش نیست، بلکه ممکن است یک قــول و وعده ساده بر تشکیل معامله در آینده یا یک انشای معلق و یا مفاهیم دیگری که در اصل فاقد ارزش حقوقی است باشد.» (شهیدی،۱۳۷۱ :۶۱)
به عبارتی دیگر، قولنامه یک مفهوم وسیع است و به هر تعهد متقابل طرفین مبنی بر انعقاد عقدی در آیندهِ معین، اعم از آنکه موضوع آن بیع باشد یا اجاره یا صلح و غیره عنوان قولنامه اطلاق می گردد. بنابراین قولنامه را میتوان چنین تعریف نمود: «قولنامه قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهد می کنند که در آینده مشخص عمل حقوقی معینی را انجام دهند و یا عقدی را در آینده منعقد کنند؛ آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج یا شرکت و غیره باشد، این تعهد متقابل را «پیش قرارداد» نیز می توان نامید.
اما نکته ای که توجه به آن ضروری به نظر می رسد، تمیز و تفکیک قولنامه از سند عادی دیگری است که در دهه های اخیر در معاملات املاک رواج فراوان یافته و از آن با عنوان فروشنامه یا مبایعه نامه نام برده می شود و عبارت از نوشته ای عادی است که حاکی از وقوع قطعی عقد بیع با تمام ارکان آن و متضمن قصد متعاملین بر انجام بیع و انتقال ملک مورد معامله است و موضوع آن به هیچ وجه تعهد بر انتقال نیست و باید از قولنامه تمیز داده شود، زیرا یک مبایعه نامه حقوقی حکایت از قصد متعاملین بر انشای عقد و انعقاد آن به طور کامل دارد و نمی توان آن را تنها به جهت تشریفاتی دانستن عقود راجع به املاک ثبت شده آن گونه که برخی عقیده دارند، خلاف اراده طرفین تفسیر کرد و نوعی قولنامه تلقی نمود. بنابراین منظور ما از قولنامه سند حاوی تعهد بـر انتقال است و تفکیک آن از فروش نامۀ قطعی تا انتهای بحث مبنای عمل خواهد بود.
اکثریت حقوقدانان کشورمان قولنامه را یک قرارداد مستقل و دوطرفه می دانند.
البته در این باب نظر مخالف نیز وجود دارد از این دیدگاه سند مزبور تنها حاوی یک وعده ساده می باشد بدین مضمون که: «قولنامۀ فروش یا خرید یا قولنامه ای که در آن حق تقدم در خرید به شخص معینی داده می شود بیع نیست؛ زیرا در بیع، مالکیت مبیع از بایع به مشتری منتقل می شود در حالی که ماهیت قولنامه فقط وعده بیع است و وعده بیع اساساً الزام آور نیست. به همین جهت قولنامه فروش الزام آور نیست و نمیتوان به استناد آن الزام به انجام معامله را در تاریخی که در قولنامه معین می شود خواستار گردید.» (کاشانی، ۱۳۵۴ :۱۹۲) بنابراین، قولنامه یک وعده ساده است. اما عقیده مزبور، چندان مورد پذیرش دیگر حقوقدانان قرار نگرفته و برخی از ایشان مستقیماً درصدد پاسخگویی به این دیدگاه برآمدند و اظهار داشته اند: «وعده بيع، إخبار یـک یا دو نفر به دیگری از وقوع عقدی است که بعداً بین آن دو نفر واقع خواهد شد، بدون آن که تعهد یا انتقالی صورت گیرد و به همین جهت، منشاء اثر حقوقی نمیباشد و حال آنکه قولنامه متضمن عقد مسلمی است که در آن تعهدی واقع شده و نباید آن را وعده شمرد. مسلم است که در قولنامه، یک توافق کامل انجام گرفته و تمام ارکان یک عقد یا قرارداد را دارا میباشد و حال آنکه وعده بيع در واقع یک توافق است برای توافق اصلی بعدی که الزام آور نخواهد بود.» (ابرام ۱۳۷۵ :۴۴و ۴۵) و نیز بر این نکته تاکید شده است که اگر این نظر را بپذیریم که وعده مرقوم، تعهدآور نیست سوالی که قابل طرح است این است که چه آثاری بر این اقدام، بار است و آیا انسان عاقل، عمل عبث انجام میدهد؟ و اگر تنظیم آن آثاری نداشته باشد چه ضرورتی است که طرفین مبلغی به عنوان وجه التزام قرار دهند که خود را ملزم به انجام عقد اصلی نمایند که در صورت تخلف، وجه التزام را بپردازند؟» (لطفیان،۱۳۷۱ :۲۰) بنابراین، با التفات به مطالب بیان شده و این که عموماً، قولنامه متضمن تعهدات متقابل طرفین نسبت به یکدیگر و حاوی ضمانتهای اجرایی مربوط به هر دو طرف از تعهدات مذکور در سند می باشد، به نظر میرسد که بتوان قولنامه را یک قرارداد مستقل و یک توافق دو طرفه کامل دانست؛ قرارداد و توافقی که عنوانی در قانون مدنی و قوانین دیگر نداشته و لذا یکی از مصادیق عقود نامعین محسوب می گردد.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)
