در حقوق ایران در نتیجه ضرورتهای اجتماعی، نوعی از قراردادهای نمونه رواج یافته که قانون گذار یا خودش آن را تصویب کرده یا مرجع رسمی دیگری را به تهیه فرم قرارداد مکلف یا مجاز کرده است. این نوع قرارداد، شایسته خلق نامی جدیـد اســت که شاید به کارگیری اصطلاح قراردادهای نمونه با منشأ قانونی در مورد آن مناسب باشد.
در مواردی که قانونگذار، متن قراردادی را در خصوص موضوعی مشخص، تصویب و دولت و افراد را به استفاده از فرم نمونه قرارداد مصوب خود ملزم میکند. مصداق قانون‌گذاری به وسیله قرارداد است. با این حال، معمولاً قانون گذار بدون این که قرارداد نمونه را تنظیم کند، مرجعی را به تنظیم قرارداد نمونه، مکلف و همه اشخاص را به پیروی از مفاد آن ملزم میکند. در این موارد قانون گذار، ضوابط و چارچوب‌هایی را برای تهیه فرم قرارداد تعیین و مرجع تنظیم‌کننده را مکلف میسازد که با رعایت این ضوابط و چارچوب‌ها, مفاد نمونه قرارداد را تهیه کند یا بدون تعیین هیچ ضابطه یا چارچوبی ویژه، صرفا مرجعی مشخص را به تصویب متن قرارداد نمونه ملزم میسازد.
در برخی از موارد نیز ممکن است قرارداد نمونه، نه بر اثر تکلیف قانونی، بلکه ناشی از اختیار و اجازه‌ای ایجاد شود که قانون به دولت یایکی از دستگاههای اجرایی داده است.
بنابراین میتوان گفت که قرارداد نمونه در سه نوع قابل تصور است:
نخست، فرضی که متن قرارداد، خود، قانون محسوب میشود و نهاد قانون گذار آن را وضع و ابلاغ میکند.
نوع دوم هم ناظر به مواردی است که متن قرارداد در پی الزام قانون گذار به دست یک دستگاه عمومی یا اجرایی تهیه و تصویب میشود که خود این نوع را میتوان به دو شکل پیش‌بینی لزوم رعایت برخی ضوابط و معیارها از سوی قانونگذار در تدوین مفاد متن نمونه یا الزام یک دستگاه به تهیه نمونه قرارداد بدون ارائه هیچ معیار و ضابطه‌ای معین متصور شد و سرانجام
نوع سوم که تهیه و تدوین آن ناشی از اجازه (نه الزام) قانونگذار به یک دستگاه برای اقدام به این امر است.
مصداقهای قرارداد نمونه مصوب قانونگذار
تنها مصداق این نوع از قراردادها را در قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران با ۲۶ ماده و ۱۰ تبصره (مصوب شورای انقلاب اسلامی ۱۳۵۸/۶/۲۵) میتوان یافت که با وجود پایان یافتن عمر اجرایی آن اختلافات و مسائل مربوط به آن، بخشی از رسیدگی‌های قضایی را به خود اختصاص داده است. برابر ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، قرارداد نمونه واگذاری که آیین شورا تهیه و تدوین کرد به آیین‌نامه پیوست شد.
ممکن است تحلیل شود که شورای انقلاب هم‌زمان نقش قوای مقننه و مجریه را ایفا کرده است. پس این قرارداد، اعتباری هم‌سنگ آیین‌نامه دارد که مانند بسیاری از قراردادهای دیگر توسط دولت یا هیئت وزیران تصویب میشود. به فرض پذیرش این نظر قرارداد نمونه با عنوان قانون، در حقوق ایران مصداقی ندارد. با این وصف، چون برابر ماده ٣٣ آیین نامه یاد شده، تمامی مقررات و قوانین مغایر، ملغی اعلام شده است به نظر میرسد که نمونه قرارداد مورد بحث، اعتبار و جایگاه قوانین موضوعه را دارد.
مصداق های قراردادهای نمونه ناشی از الزام قانونی
همان طور که گفته شد این نوع نمونه قرارداد را میتوان به دو دسته تقسیم کرد. یا قانون گذار در تدوین مفاد متن نمونه توسط یک دستگاه عمومی یا اجرایی، رعایت برخی ضوابط و معیارها را الزامی میسازد یا این که هیچ معیار و ضابطه ای معین ارائه نمی کند و فقط دستگاه را به تهیه و تصویب متن نمونه ملزم می کند. چون بیش تر مصداق های این نوع قرارداد از دسته دوم است و دسته اول مصداق چندانی در نظام حقوقی ایران ندارد، در این قسمت ابتدا یک مصداق مهم نوع نخست را بررسی میکنیم سپس به مصداق هایی متعدد از دسته دوم نمونه قرارداد می پردازیم.
تنها مصداق مهم دسته نخست این قراردادها که نویسندگان تاکنون به آن دسترسی یافته اند، نمونه قراردادهای موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸) است. بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون، هیئت واگذاری برای واگذاری بنگاههای مشمول موظف شد از طریق اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشي از سهام، واگذاری اموال و واگذاری مدیریت و نظایر آن و به یکی از سه روش عرضه از طریق بورس مزایده یا مذاکره اقدام کند به گونه ای که عرضه در بورس باید در اولویت باشد. برابر قسمت چهارم از بند «ب» ماده ۴۰ این قانون یکی از وظایف هیئت واگذاری، «تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین وثایق و تضمین ها، شرایط فسخ و یا اقاله نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی» است.
همان طور که از این بند پیداست، در متن نمونه قرارداد تنظیمی حتماً باید در مورد برخی موارد مشخص به صراحت تعیین تکلیف شود. بدیهی است اگر قانون گذار بر این موارد تأکید و تصریح نمی کرد مرجع متولی در تهیه متن قرارداد، آزادی عمل بیشتری داشت. البته نویسندگان توجه دارند که این بند ناظر بر تهیه دستورالعمل نحوه تنظيم قرارداد واگذاری است نه خود نمونه قرارداد هیئت واگذاری برای اجرای این بند برابر مصوبه شماره ۲۲۳۹۱۳-۱۳۸۸/۱/۱۸، دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری را تنظیم و تصویب کرد و به موجب ماده ۲ دستورالعمل یادشده، سازمان خصوصی سازی مکلف شد در تنظیم قراردادهای واگذاری مقررات دستورالعمل را رعایت کند و با تهیه قراردادهای نمونه بر اساس این دستورالعمل آن را به تصویب هیئت عامل سازمان برساند. بنابراین، از نمونه قراردادهای موجود در زمینه واگذاری سهام دولت در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی میتوان به عنوان یکی از مصداقهای مهم دسته نخست این نوع قرارداد نمونه یاد کرد. بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۵ این دستورالعمل، سازمان خصوصی سازی قراردادهای نمونه متعددی را در زمینه واگذاری و فروش سهام تهیه کرده و به تصویب هیئت عامل رسانده است.
دسته دوم از این نوع قراردادها مصداق های متعددی دارد. یکی از مصداق های مهم آن قرارداد خرید کالا یا خدمات توسط دستگاههای اجرایی است برابر ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ١٣٩٠/١٢/١٣ مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد تراضی و عادلانه سازی قراردادها در مورد اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، تمامی دستگاههای اجرایی ملکف شدند برای خرید کالا یا خدمت از فرمهای یکنواخت استفاده کنند. بنابراین در این قانون، دستگاههای اجرایی برای خرید کالا و خدمات از اشخاص حقیقی، الزامی به تهیه قرارداد نمونه ندارند. در این قانون هیچ چارچوب یا ضابطه ای برای چگونگی تنظیم قرارداد نمونه وضع نشده است و دستگاههای اجرایی در تهیه قرارداد نمونه تنها باید مقررات آمره مربوط به تنظیم قراردادها را رعایت و با همه اشخاص طرف قرارداد به صورت یکسان رفتار کنند. مصداق دیگر این نوع قراردادها، متن نمونه انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه است که برابر بند ۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ مجلس شورای ملی) شورای عالی بیمه آنها را تهیه، تصویب و ابلاغ می کند. این شورا از زمان تأسیس تاکنون قراردادهای نمونه متعددی برای بیمه عمر بیمه بدنه خودرو و نظیر آن تنظیم و ابلاغ کرده است که شرکتهای بیمه اعم از دولتی یا خصوصی ملزم هستند از آن پیروی کنند.
قرارداد نمونه پیمانکاری تحت عنوان شرایط عمومی را مصداق دیگری از دسته دوم می توان دانست. بر اساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۳۵۱) سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که در قراردادهای پیمان مربوط به طرحهای عمرانی که کارفرمای آن دولت است قراردادهای نمونه تنظیم کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. به موجب همین ماده، همه دستگاههای اجرایی مکلفند آن را اجرا کنند. در سال ۱۳۵۲ در اجرای این ماده سازمان برنامه و بودجه که هم اکنون به عنوان سازمان برنامه ریزی و مدیریت انجام وظیفه میکند، شرایط عمومی پیمان را در قالب قرارداد نمونه در ۵۴ ماده تهیه کرد که به تصویب هیئت وزیران رسید و هر ساله تحت عنوان شرایط عمومی پیمان منتشر میشود و به مثابه قرارداد نمونه کاربرد دارد. همچنین بر اساس قانون یادشده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قراردادهای نمونه متعدد دیگری را در خصوص شرایط عمومی قراردادهای مشاوره ای و مدیریت طرح و نقشه برداری و قرارداد همسان طرح و ساخت تهیه کرد که همگی نمونه قراردادهای نمونه با منشأ قانونی هستند.
نمونه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی مصداق دیگری از نمونه های مورد بحث است. بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بانک مرکزی مکلف است قرارداد نمونه یکنواخت را برای هر یک از عقود اسلامی تهیه کند که منجر به اعطای تسهیلات میشود. در اجرای تبصره ماده ۲۳ این قانون شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و چهاردهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ متن چند قرارداد بانکی نظیر «اجاره به شرط تملیک»، «خرید دین»، «مرابحه»، «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، جعاله» و «سلف» را تنظیم و ابلاغ کرد. دقت در همه موارد و مصداقهای دسته دوم قراردادهای نمونه ناشی از الزام قانونی نشان می دهد که قانون گذار با وجود الزام یک دستگاه یا مرجع مشخص برای تهیه و تصویب متن نمونه قرارداد بر هیچ چارچوب یا ضابطه خاصی تأکید نکرده است. بدیهی است این امر به آن معنا نیست که مراجع تهیه کننده نمونه قرارداد الزامی به رعایت قواعد و قوانین آمره کشور ندارند.
▪️ مصداقهای قراردادهای نمونه با تجویز قانونی
به نظر میرسد مصداق بارز این دسته از قراردادها در حقوق ایران، نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان است. در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب ۱۳۸۹)، الزامی برای تهیه قرارداد نمونه به چشم نمیخورد با این حال نمونه قرارداد به صورت اختیاری در اجرای ماده ۲۵ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی به وجود آمد. بنابر تکلیف این ماده در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۷ آیین نامه اجرایی قانون به تصویب هیئت وزیران رسید و در ماده ۲ این آیین نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شد قراردادهای نمونه پیش فروش را با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی تهیه و تصویب کند که قرارداد نمونه یادشده در همان سال تهیه و اجرایی شد. در قانون بر اجازه تهیه و تدوین متن نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان تصریح نشده است. با این حال، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد رییس قوه قضاییه به عهده هیئت وزیران گذارده شد که هیئت وزیران اجازه قانون گذار را متضمن امکان تهیه نمونه قرارداد تشخیص داد. پس در ماده ۲ آیین نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم کرد که با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه و شهرسازی متن قراردادهای نمونه پیش فروش را تهیه و تصویب کند. هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی این ماده از آیین نامه را مخالف قانون تشخیص نداد و دیوان عدالت اداری هم آن را ابطال نکرد.
محور بحث ما در این مقاله نمونه قراردادی است که مراجع قانونی آن را به صورت خام تهیه میکنند نه متن قراردادی که میان طرفین مبتنی بر نمونه امضا و مبادله میشود. جایگاه قانونی نمونه قرارداد با جایگاه مرجع تصویب آن ارتباط مستقیم دارد. نمونه قرارداد در جایی که مصوب قانون گذار است، ماهیت قانون موضوعه را دارد و شورای نگهبان بر تطبیق آن با قوانین بالادستی نظارت می کند. هنگامی که مرجعی غیر از مجلس شورای اسلامی اعم از رییس قوه قضاییه، هیئت دولت و وزارت خانه متن نمونه قرارداد را تهیه و ابلاغ کند، مقرره قانونی است.
مقررات وضع شده توسط دستگاههای اجرایی بر حسب کارآیی عنوان هایی متفاوت دارند و ذیل چهار دسته آیین نامه، تصویب نامه، دستورالعمل و بخش نامه قرار میگیرند که در حقوق اداری، تعریف مشخصی برای هر کدام وجود دارد. صرف نظر از مناقشه های موجود در مورد مفهوم هر یک از این چهار نوع مقرره، نمونه قراردادهای مصوب نهادهای اجرایی و عمومی را می توان از نوع آیین نامه های اجرایی به شمار آورد که با نظر قانون گذار و برای فراهم سازی زمینه اجرایی قانون و تکمیل شیوه اجرای قانون مصوب میشود.
ماهیت قرارداد نمونه با منشا قانونی با قراردادهای الحاقی نیز شباهت دارد و در واقع، میتوان آن را مصداق قرارداد الحاقی دانست. اصطلاح قرارداد «الحاقی» یا «انضمامی» ابتدا در حقوق فرانسه ابداع شد و به علت شروط تحمیلی قرارداد تحمیلی یا تصویبی نیز خوانده میشود. قرارداد الحاقی یا انضمامی «قراردادی است که به وسیله یکی از طرفین تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است بدون آن که امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.» چون مفاد و شروط نمونه قرارداد با منشأ قانونی نیز هنگام انعقـاد بـر طرفين تحميل می شود باید آن را نوعی قرارداد الحاقی تلقی کرد. در این بخش باید به دو نکته توجـه کـرد:
۱. متن قرارداد نمونه با منشأ قانونی را مرجع عمومی اعم از مجلس شورای اسلامی یا دیگر مراجع قانونی تهیه و تنظیم میکند در واقع بر خلاف قراردادهای الحاقی رایج که نوعاً در بخش خصوصی به کار میرود و شروط آن را یکی از طرفین تنظیم و بــر طـرف دیگر تحمیل می کند، قرارداد نمونه با منشأ قانونی را مرجعی غیر از طرفین قرارداد تهیه و تصویب می کند و هنگام انعقاد قرارداد نسبت به هر دو طرف جنبه الحاقی دارد و هیچ یک از دو طرف اصولاً امکان تغییر آن را ندارد.
۲. در مقام اجرا و انعقاد قرارداد نمونه با منشأ قانونی از قبیل نمونه قراردادهای واگذاری سهام در فرآیند خصوصی سازی صیغه الحاقی دارند با این حال هدف از تنظیم آنها کاملاً متفاوت است. در قرارداد الحاقی رایج قدرت اقتصادی برتر یکی از طرفین را اصلی ترین ویژگی های این نوع قرارداد میدانند این در حالی است که هدف از قراردادهای نمونه با منشأ قانونی، تأمین اهداف اقتصادی قدرت برتر نیست بلکه تأمین منافع عمومی، عدالت و رشد اقتصادی است. نمونه قراردادهای مورد بحث با قراردادهای مقررات گذاری شده هم کارکردی مشابه دارند، با این تفاوت که در قراردادهای اخیر فرم قرارداد وجود ندارد و مهمترین ویژگی آن، تحمیل شروط قانونی بر طرفین است که نمونه بارز آن قراردادهای کار و قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب (۱۳۵۶/۵/۲) است. برابر ماده ۸ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۳)، «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از مزایای مقرر در این قانون منظور ننماید.» هم چنین در قانون روابط موجر و مستأجر مقرراتی به نفع مستأجر در خصوص تخلیه ملک و تعلق حق کسب و پیشه در نظر گرفته شده که توافق بر خلاف آن، برابر ماده ۳۰ قانون یادشده بی اثر است.
نمونه قرارداد با منشا قانونی و شروط آن همگی دارای ماهیت مشابه مقرره قانونی است و آنچه ضرورت تصویب چنین شروطی را توجیه می کند، دست یابی بـه هـدف قانون گذار در همان نوع خاص از نمونه قرارداد است. بنابراین میتوان دریافت که غرض قانون گذار بر این مبنا استوار است که شروط تنظیم شده را بر اراده طرفین حاکم کند. در غیر این صورت تصویب نمونه قرارداد کاری کم فایده یا عبث است.
در قراردادهای پیمان، شروط مربوط به تضمینهای مختلف قرارداد اعم از اجرای قرارداد و حسن انجام کار شیوه شروع کار پرداختیها و خاتمه و تفریغ قرارداد، حق فسخ، تعدیل و تعليق قرارداد برای دستیابی به هدف خدمات رسانی عمومی به صورت احسن و جلوگیری از اتلاف منابع عمومی پیش بینی شده است. برابر ماده ۳۱ قانون معاملات دولتی (مصوب ۱۳۴۹) ذکر برخی از شروط مانند حق فسخ و تعدیل در تمامی قراردادها که یک طرف آن، دولت است لازم است برابر ماده ۲۳ قانون بودجه کشور (مصوب ۱۳۵۱)، رعایت مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان که سازمان برنامه و بودجه تهیه کرده، الزامی است. چنین قراردادی نمونه بارز قرارداد عمومی بوده و هدف آن، خدمات رسانی عمومی و شاخصه آن، برتری و اقتدار طرف دولتی است. در نتیجه تخلف از شروط متن نمونه با منافع عمومی ارتباط مستقیم دارد.
در قراردادهای واگذاری سهام در فرآیند خصوصی سازی نیز شروطی برای تضمین پرداخت حقوق دولتی پس از واگذاری و رونق بنگاه واگذار شده و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارگران بنگاه و رونق اقتصادی تصویب شده است که بی گمان هیچ کدام از طرفین قرارداد قادر نیستند بر خلاف این شروط توافق کنند هدف از درج شروط نمونه قراردادها برای تسهیلات بانکی و بیمه نیز برقراری مقررات اسلامی و شرعی در این گونه قراردادها و پرهیز از ورود به قراردادهای ربوی و غیر شرعی و در برخی موارد، حمایت از حقوق مصرف کننده و طرف ضعیف قرارداد است و پیروی طرفین از این شروط مطابق با میل قانون گذار است. در قراردادهای خرید کالا و خدمات توسط نهاد عمومی نیز چنین شرایطی حاکم است و تضییع نشدن حقوق دولت و جلوگیری از رانت و فساد موجب تصویب نمونه قرارداد و شروط آن شده است. حتی در نمونه قرارداد پیش فروش ساختمان که در بیشتر موردها، افراد حقوق خصوصی از آن استفاده میکنند، هدف قانونگذار در حمایت از پیش خریدار هویداست برقراری ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از شرایط مندرج در نمونه قرارداد پیش فروش از پیوند این شروط با الزامات قانونی حکایت دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، باید گفت جز در مواردی که به موجب متن نمونه قرارداد مصوب یا بنا به تجویز دیگر مقررات امکان توافق خصوصی بین طرفین وجود دارد، مانند آنچه در قراردادهای پیمانکاری تحت عنوان شرایط خصوصی درج میشود، طرفین اصولاً حق ندارند از متن نمونه قرارداد سرپیچی کنند، اعم از این که در قالب افزایش شرط یا کاهش آن یا تغییر و تحریف آن باشد. با این وصف در همه قراردادهای یادشده، تخلف از شروط مندرج در نمونه قرارداد در عمل قابل تصور است و ضمانت اجرای تمام موارد آن نمی تواند بطلان قرارداد باشد.
این نکته را هم در پایان باید اضافه کرد که بنا بر نظر غالب، قراردادهایی که یک طرف آن دولت است باید کتبی باشد و قرارداد بدون رعایت آن باطل است؛ زیرا امکان نظارت وجود ندارد. در ماده ۲۷ آیین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و همچنین در بند «ب» ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات به انعقاد قرارداد اشاره شده و منظور قانون گذار، عقد کتبی است. به علاوه در مواد ۲ و ۳ قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶) که یکی از مصداق های قراردادهای نمونه با منشأ قانونی است مقرر شده است که عقد بیمه باید کتبی باشد یا در ماده ٣٠ آیین نامه معاملات دولتی به کتبی بودن معاملات دولتی اشاره شده است.
پی نوشت
قراردادهای تنظیم شده در این حالت مصداق تصمیم یا اقدام واحد دولتی یا مامور دولتی است و بر اساس قسمت «الف» و «ب» بند یک ماده ١٠ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به تصمیم و اقدام واحدهای اداری یا ماموران دولتی که مخالف قانون است، توسط هر فرد ذی نفع ممکن است. نتیجه در صورت اثبات ادعا، ابطال قرارداد یا قسمتی از آن خواهد بود، علاوه بر ادعای مخالفت با قانون، با استناد به صلاحیت نداشتن مرجع اداری یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات می توان به مفاد قرارداد تنظیم شده اعتراض کرد.
فرم قرارداد نمونه با منشأ قانونی (نه قرارداد امضا و مبادله شده میان طرفین مبتنی بر آن) مقرره قانونی در معنای عام (قانون یا مقررات) محسوب میشود و اصولاً تبعیت از آن لازم است با این حال قضاوت در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شروط نمونه قرارداد در همه موارد آسان نیست.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)
