قرارداد الحاقی به آن دسته از قراردادها گفته می‌شود که در آن یکی از طرفین قرارداد به دلیل موقعیت اقتصادی برتری که به موجب قوانین و یا در نتیجه کنش‌های اقتصادی برایش ایجاد شده، سعی در تحمیل شروط مورد نظر خود به طرف دیگر قرارداد دارد و طرف دیگر نیز صرفاً توانایی الحاق به قرارداد را دارد و نه امکان گفتگو و چانه‌زنی بر روی شروط آن را. به این ترتیب، در قراردادهای الحاقی، شخص اجبار قانونی به انعقاد قرارداد ندارد اما اضطراراً وارد در قراردادی می‌شود که مفاد آن را طرف دیگر به او تحمیل می نماید. قراردادهای بانکی و بیمه از مصادیق چنین قراردادی می‌باشند:بانک‌ها جزء موسساتی هستند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند. حال فرض کنید فردی جهت درخواست وام به بانکی مراجعه نموده و بانک قراردادی از پیش تنظیم شده را در مقابل وی قرار می‌دهد و شرط دادن وام را پذیرش این شروط اعلام می‌کند. در اینجا، از آنجایی که فرد بر اثر ضرورت شخصی به بانک مراجعه و درخواست وام نموده و ازطرفی بانک نیز از قدرت اقتصادی کاملاً برتری نسبت به او برخوردار است، در نتیجه می‌تواند شروط خود را به راحتی بر فرد تحمیل نموده و فرد نیز تنها می‌تواند به این قرارداد ملحق شود. در اینجا ما با عقدی الحاقی میان آن دو روبه‌رو خواهیم بود.
در این مثال، آنچه اهمیت دارد این است که با این که ضرورت شخصی, فرد را به سوی انعقاد قرارداد با بانک سوق داده، اما او همچنان در انعقاد قرارداد دارای اختیار می‌باشد و می‌تواند از درخواست وام صرف‌نظر نماید.

پی نوشت

قرارداد الحاقی، در واقع، دارای سه ویژگی است: ۱. نابرابری موقعیت اقتصادی و اجتماعی طرفین، به طوری که یک طرف سلطه کم او پیش انحصاری بر کالا یا خدمات مورد نیاز طرف دیگر را دارد. ۲.مخاطب قرارداد پیشنهادی، عموم مردم و يا بخش‌هایی از مردم هستند نه شخص معینی؛ ۳. قرارداد صرفاً از سوی یکی از طرفین تنظیم شده است.

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)