منظور از تعدیل همان طور که از نامش پیداست آن است که عوضين مورد تعهد، متعادل شوند. مسلماً فرض این است که قرارداد در زمان انعقاد و در شرایط عادی متعادل است و هر کس براساس توان و شایستگی و اهلیتی که از آن برخوردار است، می تواند قرارداد متوازنی را منعقد کند؛ با وجود این گاه در قراردادهایی که اجرایشان به طول می انجامد حوادثی غیر منتظره، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل پیشگیری روی میدهد که تعادل تعهدات قراردادی و عدالت معاوضی حاکم بر عقد را به شدت خدشه دار ساخته، اجرای تعهد را برای یکی از متعاهدین بسیار دشوار یا پرهزینه میکند به گونه ای که انعقاد چنین قراردادی در وضعیت جدید عرفاً به شوخی میماند» (بیگدلی، ۱۳۹۲: ۲۳)

مفاد قرارداد ممکن است به اختیار دو طرف یا درخواست یکی از آنها و تصمیم دادگاه یا به حکم قانون تعدیل شود، بنابراین تعدیل قرارداد به اعتبار سبب آن را می توان به قراردادی و قانونی و قضایی تقسیم کرد کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳ (۷۳).

تعدیل قراردادی خود دو گونه است؛ چراکه گاهی دو طرف در متن قرارداد پیش بینی های لازم برای تعدیل قرارداد را در صورت حدوث عوامل غیر قابل پیش بینی یا قابل پیش بینی اجمالی بدون پیش بینی تفصیلی میکنند؛ که در قراردادهای پیمانکاری دولتی در خصوص افزایش تورم و افزایش دستمزد کارگران بسیار رایج است و گاهی پس از انعقاد قرارداد و حدوث عوامل پیش بینی ناپذیر دو طرف با تکیه بر عدل و انصاف و با حسن نیت قرارداد منعقد شده قبلی را بازنگری کرده و بر تعدیل آن تراضی میکنند کـه بـه هر حال سبب تعدیل قرارداد است؛ هر چند از قرارداد اصلی ناشی نشده، بلکه بعداً بر آن تراضی کرده اند.

در نفوذ و اعتبار نوع اول تعدیل قراردادی تردیدی وجود ندارد و موضوع بلاشک مشمول آية شريفة «أوْفُوا بِالْعُقُود است؛ ولی در مورد نوع دوم تردیدهایی وجود دارد کـه ناشی از این واقعیت است که قرارداد اصلی تمام شده محسوب شده و آثار خود را بر جای گذاشته است و آنچه بعداً مورد توافق قرار میگیرد فاقد اثر است و تعهد ابتدایی محسوب می شود؛ اما نباید در نفوذ و اعتبار این گونه قراردادها هم تردید کرد در این زمینه یکی از حقوقدانان گفته است ... تعدیل قرارداد اصلی باز هم ناشی از حکومت قصد مشترک بــر «قاعده قراردادی» است در توجیه این اعتبار میتوان چنین تحلیل کرد که دو طرف شروط نامناسب را به تراضی اقاله کرده اند و به جای آن قرارداد دیگری بسته اند و نتیجه این دو عمل حقوقی اصلاح قرارداد نخستین است. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۳: ٧٤).

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)