قبض
قبض، مصدر ثلاثی مجرد از «قبض، يقبض» و در لغت به معناي به دست گرفتن و به معناي گرفتن با تمام كف دست آمده است و همچنين به معناي تملیک، تملّك و تصرّف و جمع شدن به كار رفته است.

معنای لغوی قبض

قبض در لغت اخذ مطلق یا گرفتن به دست یا گرفتن به تمام کف می باشد. (ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج ۵، ص ۵۰. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج ۳، ص ۱۱۰۰. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج ۶، ص ۲۴۱).   

 
معنای اصطلاحی قبض

اين واژه در فقه و حقوق به معناي واحد و مشابهي به كار مي رود و به طور كلي، اصطلاح قبض حقیقت شرعیه ندارد بلكه بر معناي لغوي و عرفي خود باقي است و در كتاب يا سنّت يا موارد اجماع، هر جا كه لفظ قبض استفاده شده، در حقيقت به معناي عرفي آن رجوع مي كند كه همان استيلاي عرفي و استقلال است ، چه به وسيله دست صورت گيرد، چه با خط نوشته شود و اگر مركب باشد بر آن سوار شود. در اصطلاح، قبض در غیر منقول به تخلیه تفسیر شده است. فقهای عظام هم چنان که در مکاسب می نویسد به اتفاق آراء این تفسیر را پذیرفته اند.

ماهیت قبض در منقول

لیکن در ماهیت قبض در غیر منقول اختلاف نموده و تعریفات گوناگونی ذکر کرده اند که شاید مهم ترین آن ها به شرح ذیل است:

الف. قبض در منقول، نقل و در مکیل و موزون، کیل و وزن آن ها است.

ب.قبض در حیوان نقل است و در مکیل و موزون و معدود، کیل و وزن و شمارش آن ها است و در لباس گذاشتن آن در دست است.

ج.قبض در منقول تحویل و نقل است.

د. قبض عبارت از استقلال و استیلاء به ید است.

(انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج ۶، ص ۲۴۲.   بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۱۹، ص ۱۵۶. ابن قدامة حنبلی، عبد الله بن احمد، المغنی،ج ۶، ص ۴۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج ۱۰، ص ۱۰۱.)
مقتضای تحقیق آن است که بگوییم قبض مطلقا تسلط و استیلاء یافتن شخصی بر چیزی است که به موجب معامله به وی اختصاص یافته است. (انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج ۶، ص ۲۴۴).

    
وجوب قبض و تسلیم بر متبایعین

بر خریدار و فروشنده درصورتی‌ که شرط تاخیر نشده باشد، واجب است که عوض و معوّض را بعد از عقد تسلیم نمایند، پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان، تاخیر‌ انداختن جایز نیست، مگر اینکه با رضایت طرفش باشد و اگر هر دو خودداری کنند، اجبار می‌شوند و اگر یکی از آن‌ها خودداری کرد، اجبار به آن می‌شود و اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که تسلیم آن تا مدت معیّنی تاخیر بیفتد، جایز است و طرف او - در زمانی که او با شرط، تاخیر‌انداخته - حق خودداری از تسلیم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسیدن آن‌وقت به تاخیر افتد، درصورتی‌ که شخصی که شرط به نفع او شده (از تسلیم) خودداری نماید، ظاهر آن است که طرف دیگر، حق خودداری از تسلیم را دارد و همچنین جایز است فروشنده برای خودش، سکونت در خانه یا سوار شدن چهارپا یا کشت کردن زمین و مانند این را تا مدت معیّنی شرط کند. (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۶۶، کتاب البیع، القول فی القبض و التسلیم، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.) 

  تخلیه
تخلیه به متمکن ساختن طرف عقد از تصرف در مال تعهد شده می گویند.

تخلیه در لغت

تخلیه در لغت به معناى ترک چیزى یا جایى و اعراض از آن است.

مراد از تخلیه

مراد از آن در بحث معاملات این است که طرف معامله با برداشتن مانع تصرف، طرف دیگر را از تصرف در مال تعهد شده متمکن مى‌سازد. نحوه تخلیه با توجه به موارد آن متفاوت است. به عنوان نمونه تخلیه در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تحویل کلید به خریدار و خارج کردن اثاث خود و در مثل فروش میوه بر درخت به آزاد گذاشتن خریدار در چیدن میوه تحقق مى‌ یابد. (الخلاف ج۳، ص۹۳.) از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است.

حکم تخلیه

در عقود مالی، مانند بیع و اجاره و نیز عقود غیر مالى که در آن تعهد مالى وجود دارد، مانند مهر در عقد ازدواج، تحویل دادن –اقباض- مال تعهد شده، واجب و داراى آثارى فراوان است. در چگونگى تحقق قبض در این‌گونه عقود بحث است که آیا مطلقا به تخلیه محقق مى ‌شود - خواه مال تعهد شده از اموال غیر منقول، همچون زمین و خانه باشد و یا از اموال منقول مانند لباس و حیوان - یا در اموال غیر منقول به تخلیه و در اموال منقول به تخلیه و غیر آن همچون به دست خریدار دادن - که بر حسب نوع مال و عرف تفاوت دارد - محقق مى‌ گردد. (جواهر الکلام ج ۲۳، ص۱۴۸.)

اقباض
تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را اِقباض (تسلیم؛ تحویل) می‌گویند.
در عقود مالی همچون بیع، اجاره و هبه و نیز غیر مالی که در آن تعهّد مالی شده همچون مهر در عقد نکاح، تحویل مال تعهّد شده، از سوی متعهّد به طرف مقابل را اقباض گویند؛ هرچند چگونگی آن نسبت به اشیای مختلف متفاوت است؛ لیکن حقیقت آن هر اقدامی است که از نظر عرف، تحقّق بخش قبض (استیلا و تسلط طرف مقابل بر مال) در خارج گردد.(جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۵۰.)

بنابراین، اقباض در اموال غیر منقول، مانند خانه و زمین به تخلیه و تحویل کلید آن و متمکن ساختن طرف مقابل در تصرف است و در اشیای منقول، بر حسب عرف رایج نسبت به کالاهای مختلف، تفاوت دارد. (جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۸-۱۵۶.)   

 حکم اقباض

حکم اقباض به لحاظ نوع عقد متفاوت است. اقباض در عقود لازم مانند بیع و اجاره، واجب و در عقود جایز همچون هبه جایز است؛ بدین معنا که هبه کننده می‌تواند پیش از اقباض، از هبه خویش منصرف شود و مال هبه شده را تحویل ندهد. اقباض در مواردی نیز شرط صحّت یا لزوم عقد است. در ادامه به مهم‌ترین مباحث مرتبط با اقباض در عقود اشاره می‌شود.

اقباض در بیع

از شرایط کالا و بهای آن در معاملات، داشتن قدرت شرعی یا عقلی فروشنده یا خریدار بر تحویل آن به دیگری است. (جواهرالکلام، ج۲۲، ص۳۸۴-۳۹۳.)

بر هریک از فروشنده و خریدار واجب است در صورت عدم شرط تاخیر در عقد، کالا یا بهای آن را فوری به دیگری تحویل دهد و در صورت خودداری از تحویل، حاکم شرع او را بدین کار مجبور میکند. (جواهرالکلام، ج۲۲، ص ۱۴۴-۱۴۵.) 

- شرط تأخیر در بیع: شرط تاخیر تحویل کالا یا بهای آن تا زمانی معین، صحیح است (جواهرالکلام، ج۲۳، ص۱۲۹.) 

اقباض در رهن

 رهن گذاردن آنچه تحویل آن ممکن نیست، مانند پرنده آسمان و ماهی دریا صحیح نیست. 

جواهر الکلام،ج۲۵، ص۱۲۹.    
- شرط صحت یا لزوم بودن اقباض در رهن
در اینکه اقباض مال رهنی به طرف مقابل شرط صحّت یا لزوم آن است یا نه اختلاف است. البته بر راهن، تحویل مال رهنی به طرف مقابل از بعد تکلیفی واجب است، حتّی اگر اقباض شرط صحّت یا لزوم نباشد. (فقه الصادق، ج۲۰، ص۶۱. مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۷۷.)

اقباض در اجاره

دادن اجرت به اجیر پیش از اتمام کار و نیز تسلیم بهای اجاره به موجر پیش از تحویل مال اجاره‌ای همچون خانه، واجب نیست. 

 اقباض در نکاح

شرط بطلان عقد نکاح در صورت عدم پرداخت مهر در زمان تعیین شده، باطل است؛ لیکن مهر و عقد صحیح است. (جواهر الکلام، ج۳۱، ص۹۶.)   
- ادعای مرد در دادن مهریه
مردی که مدعی است مهر را به زن داده، در حالی که زن منکر آن است، اگر بر ادّعای خود بینه نداشته باشد، قول زن پس از ادای سوگند پذیرفته است. (جواهر الکلام، ج۳۱، ص ۱۳۹.)   

اقباض در وقف

از شرایط صحّت یا لزوم وقف  ـ بنابر اختلاف در مسئله ـ  اقباض به معنای قبض موقوف علیه با اذن واقف است.

- شرط بودن اقباض در لزوم وقف: بنابر قول به شرط بودن اقباض در لزوم وقف، عقد وقف پیش از اقباض مال وقفی به موقوف علیه، جایز است و واقف می‌تواند آن را فسخ کند. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۹-۱۱.) و اگر پیش از اقباض بمیرد وقف باطل می‌شود. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۶۴۵.) و «اگر ورقی به خط میت در ترکه‌اش ظاهر شود که فلان ملکش وقف است و قبض و اقباض‌ واقع شده است، به مجرّد آن - مادامی‌که علم یا اطمینان به آن حاصل‌ نشود - حکم به وقفی بودن آن نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد که او آن را نوشته تا وقف نماید چنان که چنین چیزی بسیار اتفاق می‌افتد.» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۹۳، کتاب الوقف، مسالة۹۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.)    
- اقباض، شرط مال وقفی: از شرایط مال وقفی آن است که اقباض آن صحیح باشد.

 اقباض در صدقه

در صحّت صدقه علاوه بر ایجاب و قبول اقباض به معنای قبض (گرفتن) آن به اذن مالک نیز شرط است و با قبض بدون اذن مالک، صدقه به گیرنده آن منتقل نمی‌شود. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۲۷.)   

اقباض در سُکنی، رقبی و عمری

اقباض به معنای قبض به اذن مالک در سُکْنی، رُقْبی و عُمْری شرط است؛ لیکن در اینکه شرط لزوم است یا صحّت، اختلاف است. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۳۴-۱۳۵.)   

 اقباض در هبه

کسی که مالی به او هبه شده با اقباض هبه کننده، مالک آن می‌شود. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۶۳.ص۱۸۱.ص۱۹۹.) و «اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می‌شود و موهوب، به ورثه‌اش منتقل می‌شود و ورثه‌اش در اقباض‌ آن جای واهب نمی‌نشیند و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه‌اش در قبض جای او نمی‌نشیند.» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳، کتاب الهبة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.) و اما «اگر واهب بعد از اقباض‌ موهوب بمیرد، هبه لازم می‌شود اگر چه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه‌اش حق رجوع ندارند و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه‌اش منتقل می‌شود.» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۵، کتاب الهبة، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.)  
- اقرار هبه کننده به اقباض: اگر هبه کننده، به هبه و اقباض مال هبه‌ای اقرار کند، علیه او حکم صادر می‌شود؛ هرچند مال هبه شده در دست او باشد. بنابراین، انکار اقباض پس از اقرار پذیرفته نیست. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۶۸.)؛ لیکن اگر بگوید هبه کرده‌ام، امّا مال هبه شده را تحویل نداده‌ام، سخنش پذیرفته می‌شود. (جواهر الکلام، ج۲۸، ص۱۹۸.)

    
اقباض در غصب

غاصبی که مال غصبی در دستش تلف شده، در صورت مثلی بودن ضامن مثل آن است و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت مثل در روز اقباض را به مالک بپردازد. (جواهر الکلام، ج۳۷، ص۹۴-۹۵.)

اقباض در دیه  
کسی که ملزم به پرداخت شتر حامله به عنوان دیه است، چنانچه شتر پس از حاضر شدن و پیش از اقباض آن سقط نماید، باید شتر حامله دیگری بپردازد. (جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۲.)    
همچنین اگر «آنچه که ادای آن (بابت دیه) واجب است، عیب پیدا کند چنانچه قبل از قبض‌ دادن‌ باشد تبدیل آن واجب است و گرنه واجب نمی‌باشد.» (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۵، کتاب الدیة، القول فی مقادیر الدیات، مسالة۱۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.)    

اقباض در قرض

در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و اقباض‌ (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست. (موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۹۴، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.)

    
توکیل در اقباض

توکیل در قبض و اقباض‌ در مواردی که لازم می‌باشند صحیح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن‌ها و غیر این‌ها

(موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵، کتاب الوکالة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.)   

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)