انشاء اثر حقوقی هر گاه با یک اراده انجام شود، ایقاع نامیده می‌شود. پس اولاً؛ آنچه صورت می‌پذیرد کار ارادی و برای هدف خاصی است. ثانیاً؛ ایقاع با یک اراده واقع می‌شود و نیاز به توافق ندارد، مثل طلاق. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۸۷).
▪️ وجه اشتراک ایقاع و عقد
وصف مشترک ایقاع و عقد آن است که ارادۀ شخص، رکن اصلی آن‌ها است و این اراده اثر حقوقی خاصی را بر عقد یا ایقاع بار می‌کند.
▪️ شرایط صحت ایقاع
طبق ماده ۱۰ قانون مدنی هر معامله‌ای صحیح است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. این اصل کلی شامل ایقاع نیز می‌باشد. ایقاع نیز همانند عقد در صورت وجود شرایطی صحیح است. این شرایط همان شرایط صحت عقد می‌باشد. در زیر به اختصار چند مورد از آن را بررسی می‌کنیم.
١- لزوم اعلام اراده
با نگاهی گذرا به قوانین مربوط به ایقاع متوجه می‌شویم که اراده در ایقاع همانند عقد باید اعلام شود و به اراده باطنی ترتیب اثر داده نمی‌شود. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۸۷).
٢ - سلامت اراده
از قوانین به خوبی برمی‌آید که باید قواعد مربوط به قراردادها را تا جایی که با طبیعت ایقاع سازگار است، در ایقاع نیز رعایت نمود. بنابراین ایقاعات نیاز به قصد ایقاع کننده دارد و ایقاعاتی که بدون قصد باشند مثل ایقاع شخص مست باطل است. همچنین ایقاع نیاز به رضایت ایقاع‌کننده دارد و ایقاع ناشی از اکراه یا اشتباه مؤثر نمی‌باشد و غیر نافذ است. (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، ص۱۲۲).
٣- اهلیت و اختیار
ایقاع کننده نیز باید بالغ، عاقل و رشید باشد. بنابراین ایقاعاتی نظیر طلاق، ابرا و اقرار شخص مجنون، سفیه و صغیر مؤثر نیست. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۸۸).
۴ - موضوع و جهت مشروع
در ایقاع نیز موضوع تعهد باید موجود و مشروع باشد. بنابراین ابرای دینی که هنوز محقق نشده اثری ندارد. مشروع بودن جهت وسیله اخلاقی کردن اعمال حقوقی و محدود کردن آن به مصالح اجتماعی است. بنابراین مشروع بودن جهت در معامله را باید تعمیم داد و شامل ایقاعات نیز دانست. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۹۲).
▪️ آثار ایقاع
ایقاع، عمل حقوقی لازم است و مبنای لزوم آن هم ارتباطی است که با حقوق دیگران دارد چراکه در مرحلۀ اجرا با حقوق دیگران مرتبط است مثل طلاق، تا جایی که مشهور قائل به عدم خیار شرط در ایقاعات هستند. چراکه در قراردادها، خیار شرط در نتیجۀ تراضی طرفین است و قانون‌گذار نیز سرنوشت عقد را در اختیار آنان گذاشته است، ولی در ایقاعات چنین نیست. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی) دوره مقدماتی، ص۴۹۵).
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)
