آثار حقوقی بیع از مباحث علم حقوق بوده و منظور از بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. بنابر تعریف بیع، عوض باید عین باشد و منفعت و عمل نمی‌تواند به عنوان عوض در بیع واقع شود. بر اساس قانون مدنی ایران به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شده و بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

از این تعریف بدست می‌آید که بیع عقدی، عوض و تملیکی است. بنابر تعریف بیع، مبیع باید عین مانند خانه، زمین باشد. پس هیچگاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرار داد. در مورد ثمن هیچ‌گونه قیدی در تعریف دیده نمی‌شود زیرا قانون از ثمن به کلمۀ عوض تعبیر کرده که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.

عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن، در عرف کنونی ثمن بطور معمول پول است نه کالا.

مبیع باید عین باشد یعنی، محسوس و مادی باشد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد و مالیت داشته باشد و همچنین معین بوده و مبهم نباشد. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۰۳، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ نهم چاپخانه بهمن.)

عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌گردد که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد. (م ۱۹۰ ق.م) هرگاه در معامله این شرایط موجود باشد آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمۀ آن معامله دانسته است.

پی نوشت

بیع عقدی است تملیکی و در صورتی‌که مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد بوسیلۀ خودِ عقد به مالکیت مشتری داخل می‌شود، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به بایع داده نشده باشد. این امر از مادۀ ۳۳۸ قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند. «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»
بطور معمول تسلیم مبیع نشان دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل و مدت برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظۀ تشکیل عقد، مبیع عین معین یا ثمن شخص به خریدار یا بایع منتقل می‌گردد هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند. وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع انتقال مبیع به مشتری نمی‌گردد. بنابراین هرگاه در معامله یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا شش ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آنکه انتقال مالکیت پس از انقضاء شش ماه حاصل شود. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۵۷، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ ۹، چاپخانه بهمن.)

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن. (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶، ج۱، ص۴۶، انتشارات مجد، اسفند ۸۴، چاپ چهارم.)

بدین ترتیب هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار بازگرداند، چنان‌که بخش اول مادۀ ۳۹۱ ق.م می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد» (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۲۲، سهامی انتشار، ۱۳۸۴، چاپ ۹، چاپخانه بهمن.)
با توجه به تعریضی که از ضمان درک به عمل آمد آشکار می‌شود که ضمان درک را در حقیقت نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است. مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد. (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶، ج۱، ص۴۷، انتشارات مجد، اسفند ۸۴، چاپ چهارم.)

مبیع در اصطلاح فقه مورد بیع، آن‌چه بیع بر آن واقع می شود (مقابل ثمن) گفته می‌شود. (سجادی، جعفر، فرهنگ علوم، موسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۴، ص۴۶۳.)

به قلم بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)