اكراه به معنای واداشتن كسی با تهدید و زور به كاری می باشد. بحث اكراه در بيشتر باب‌هاى فقهى اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مطرح شده كه به محورهاى مهم آن اشاره مى‌كنيم.

▪️ اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادّی، معنوی و یا جسمیِ ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد.

▪️ با توجه به تعریف، تحقّق اکراه منوط به چهار چیز است:

۱. تهدید اکراه کننده (مُکرِه) نسبت به مال، جان یا آبروی اکراه شونده (مُکرَه) یا بستگان او.

۲. باور مُکرَه به توانایی مُکرِه بر عملی ساختن تهدید خود.

۳. عارض شدن بیم بر مُکرَه از ناحیه مُکرِه.

۴.عدم سلب قصد فعل از مکرَه.

▪️ تفاوت اکراه و اجبار

در اكراه، مكره هر چند از عمل مورد اكراه ناخشنود است، ليكن آن را با اراده و قصد انجام مى‌دهد؛ بدين معنا كه براى دفع ضرر، دست به عمل اكراهى مى‌زند؛ هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است، در حالى كه در اجبار، اراده و قصد نيز از فرد مجبور سلب مى‌گردد، مانند ريختن شراب در حلق كسى يا فرو بردن سر روزه‌دار در آب با قهر و غلبه. افزون بر اين، تحقّق اكراه منوط به تهديد و حصول خوف است، بر خلاف اجبار.

پی نوشت

زمانی که شخصی مورد اکراه قرار گیرد، قصد انجام معامله را دارد اما رضای او سالم نیست و آزادی و استقلال اراده‌اش را از دست می‌دهد و لذا عقدی را که منعقد می‌کند نافذ نیست. (کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۹۸.)

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود (قانون مدنی، ماده۲۰۳) مثل این‌که شخصی با اکراه ماشینش را بفروشد. در این‌جا چون شخص به‌دلیل اکراه حاضر به فروش ماشین شده و رضایت ندارد، عقد بیع نافذ نیست.

نفوذ در لغت به معنی اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی اثری است و در اصطلاح، عدم نفوذ، حالتی است مانند بطلان، که ‌عقد اثر حقوقی ندارد و بی‌اعتبار است؛ منتها چون ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی‌اعتباری آن شده است می‌توان جبران کرد، این عنوان با «بطلان» تفاوت پیدا می‌کند. برای مثال، فرد ناتوانی در اثر ترس از اجرای تهدید نامشروع زورمندی، اختیار خود را از دست می‌دهد و به معامله‌ای می‌پردازد که راضی به انجام آن نیست. چنین معامله‌ای را قانون بی‌اثر می‌داند ولی از آنجا که مکره می‌تواند با دادن «رضا» معاملۀ ناقص را اجازه دهد، بایستی آن را غیر نافذ خواند نه باطل.
بدین ترتیب «عدم نفوذ» بمعنی عام کلمه بر هر عقدی که دارای اثر حقوقی نباشد گفته می‌شود ولی بمعنای خاص عدم نفوذ ویژه عقدی است ناقص که قابلیت تکامل را دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی حیات حقوقی می‌یابد. (امامی، حسن، حقوق مدنی، ص۱۷۷، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال ۱۳۴۰، چاپ سوم.)
علت عدم نفوذ عقد غیر نافذ، عموماً این است که عقد فاقد رضای معتبر شخصی است که رضای او در عقد، لازم شمرده شده است. به بیان دیگر معامله از سوی طرفین باید از روی اختیار باشد.

به قلم بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)