پس از آن‌که عقد بیع به‌ طور صحیح منعقد شد، برخی اسباب موجب انحلال و از بین رفتن عقد بیع می‌شوند (کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، ص۳۲۸).

 تفاسخ

تفاسخ یا اقاله به این معناست که پس از ایجاد عقد بیع، فروشنده و خریدار می‌توانند با توافق و تراضی بیع را منحل نمایند (قانون مدنی، ماده۲۸۳). اقاله شکل خاصی ندارد و با هر لفظ یا عملی که بر اقاله دلالت نماید، حاصل می‌شود. بایع و فروشنده می‌توانند تمام یا بخشی از معامله را منحل نمایند، مانند این‌که مورد معامله صد تخته فرش باشد که طرفین می‌توانند بیع را نسبت به پنجاه تخته فرش و یا کل فرش‌ها اقاله نمایند. در صورت تلف مبیع یا ثمن نیز مانعی برای اقاله به وجود نمی‌آید، زیرا در عوض چیزی که تلف شده باید مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده شود. (مال مثلی، مالی است که اموال شبیه و نظیر آن معمولاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و مال قیمی مالی است که اموال شبیه به آن معمولاً زیاد و شایع نباشد مانند یک اتومبیل پیکان مدل سال ۱۳۶۷. قانون مدنی، ماده۹۵۰.) همچنین در صورتی که یکی از طرفین پس از بیع در مالی که به او منتقل شده است، تصرفاتی نماید که موجب افزایش قیمت شود، این افزایش قیمت را هنگام اقاله مطالبه می‌نماید (قانون مدنی، ماده ۲۸۸).

فسخ

از آن‌جا که بیع از عقود لازم است، تنها در موارد معینی قابل فسخ است. این موارد عبارت است از مواردی که به‌ موجب قانون، شخص اختیار فسخ معامله را دارد. (به این موارد خیارات گویند که در مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق.م به آن‌ها اشاره شده است) برابر ماده ۳۹۶ ق.م عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط. البته (همان‌طور که در مقاله خیارات مخصوص عقد بیع عنوان شد.) خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن مخصوص بیع است (قانون مدنی، ماده۴۵۶).

انفساخ

ممکن است عقد بیع بدون اراده بایع و خریدار منحل گردد، یعنی خود به خود از بین برود. که به این کار انفساخ می‌گویند. به‌ موجب ماده ۳۸۷ ق.م در صورتی که مبیع قبل از تسلیم به مشتری و بدون تقصیر بایع تلف شود، عقد بیع منفسخ می‌شود (یعنی خود به خود از بین می‌رود.) و ثمن باید به مشتری مسترد گردد. علاوه بر این بایع و خریدار نیز می‌توانند شرط کنند که در صورت حصول شرایطی، عقد بیع، منفسخ گردد. مثلاً شرط نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن در موعد معین، عقد بیع خود به خود از بین برود.

شرایط صحت عقد بیع
برای صحیح بودن عقد بیع لازم است شرایط زیر رعایت شود:

 سالم بودن اراده طرفین

طرفین عقد بیع باید دارای اراده سالم باشند. یعنی خریدار و فروشنده هم قصد انجام معامله و هم رضایت به انجام معامله داشته باشند. قصد همان اراده شخص است مبنی بر انجام معامله و رضایت، میل و گرایش درونی شخص است به انجام معامله.
اراده طرفین برای انجام معامله توسط بایع و مشتری یا نماینده آن‌ها اعلام می‌شود. پیشنهاد انجام معامله «ایجاب» و پذیرفتن آن «قبول» نام دارد. عقد بیع نیز با ایجاب و قبول منعقد می‌گردد، البته ممکن است بیع صرفاً با قبض و اقباض مبیع و ثمن صورت گیرد و در بیان اراده از لفظ استفاده نشود که به آن بیع معاطات گویند.

نقص اراده

در صورتی که شخصی قصد انجام معامله را نداشته باشد، معامله به‌ دلیل فقدان قصد باطل است، مثل کسی که در حال مستی خانه‌اش را بفروشد.  به‌ علاوه چنانچه شخصی قصد انجام معامله را داشته باشد اما رضایت نداشته باشد معامله نافذ نیست. اکراه و اشتباه عواملی هستند که بر روی رضایت اثر می‌گذارند و موجب عدم نفوذ معامله می‌شوند.

اشتباه

اشتباه تصور نادرستی است که شخص از واقعیت دارد. اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. منظور از خود موضوع معامله مجموعه اوصافی است که در نظر طرفین وصف اساسی مبیع است. برابر ماده ۳۵۳ ق.م در عقد بیع چنانچه چیز معینی به عنوان جنس خاص فروخته شود اما در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است. مانند اینکه فروشنده ده گونی معین برنج را می‌فروشد اما بعداً معلوم شود که کیسه‌ها گندم بوده است، بیع باطل است. اشتباه در شخص طرف معامله نیز به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد، اما در عقد بیع معمولاً شخصیت طرف معامله علت اصلی معامله نمی‌باشد.

اکراه

اکراه عبارت است از فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به‌ وسیله کسی بر طرف معامله وارد می‌شود و او را وادار به انعقاد قرارداد می‌نماید. اعمالی موجب اکراه می‌شوند که شخص را نسبت به جان، مال یا آبرویش به‌ گونه‌ای که معمولاً غیرقابل تحمل باشد، تهدید نماید و این تهدید در یک شخص متعارف مؤثر باشد. زمانی که شخصی مورد اکراه قرار گیرد، قصد انجام معامله را دارد اما رضای او سالم نیست و آزادی و استقلال اراده‌اش را از دست می‌دهد و لذا عقدی را که منعقد می‌کند نافذ نیست. (اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.) مثل اینکه شخصی با اکراه ماشینش را بفروشد. در این‌جا چون شخص به ‌دلیل اکراه حاضر به فروش ماشین شده و رضایت ندارد، عقد بیع نافذ نیست.

اهلیت طرفین
اهلیت، توانایی شخص برای دارا شدن و اجرای حق می‌باشد. طرفین معامله برای انجام معامله بایستی اهلیت داشته باشند یعنی بالغ، (برابر تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر محسوب می‌شود و برای معامله اهلیت ندارد.) عاقل (عاقل شخصی است که قوای دماغی او سالم باشد. شخصی که فاقد عقل می‌باشد مجنون نامیده می‌شود و قادر به انجام معامله نیست. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ عاقل محسوب می‌شود مگر این‌ که جنون او در دادگاه ثابت شود.) و رشید (رشد به معنای تصرف عاقلانه شخص در اموالش می‌باشد. شخصی که فاقد رشد است، سفیه نام دارد. هر شخصی پس از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب می‌شود مگر اینکه عدم رشد او در دادگاه اثبات شود) باشند. علاوه براین بایع و مشتری بایستی اهلیت برای تصرف در مبیع و ثمن را نیز داشته باشند. بنابراین بایع و مشتری نباید منع قانونی برای تصرف در مبیع و ثمن داشته باشند، مثلاً چنان‌چه بایع قبلاً مبیع را وثیقه بدهی‌اش قرار داده باشد و یا دادگاه آن مال را توقیف نموده باشد، بایع نمی‌تواند مالش را بفروشد.

باید دانست که نابینایی اشخاص موجب عدم اهلیت آنها برای انعقاد معامله نیست و شخص نابینا نیز برابر ماده ۳۴۷ ق.م برای انعقاد بیع اهلیت دارد.

موضوع

آنچه در عقد بیع مورد معامله قرار می‌گیرد مبیع و ثمن است. چنان‌چه مبیع (یا ثمن) مال معینی باشد باید هنگام عقد موجود باشد، در غیر این‌ صورت عقد بیع باطل خواهد بود. (مثلاً ماشین معینی باشد که در زمان انعقاد بیع به‌ دلیلی از بین رفته باشد.) در صورتی که مبیع مال کلی باشد (مقصود از کلی‌ فی‌الذمه آن است که شخصی مثلاً پانصد کیلو زعفران را که فعلاً در اختیار ندارد، می‌فروشد و تعهد می‌کند سه ماه دیگر آن را به خریدار تحویل دهد. به این زعفران فروخته‌شده، مبیع کلی‌ فی‌الذمه می‌گویند) (مثلاً هزار کیلو برنج به‌ صورت نامعین باشد) لازم نیست برنج‌ها در زمان عقد موجود باشند.

مطابق ماده ۳۳۸ ق.م مبیع باید عین باشد. (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم) عین به مالی می‌گویند که مادی و محسوس باشد و به‌طور مستقل مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. (عین در برابر منفعت قرار دارد. منفعت به مالی می‌گویند که بتدریج از عین به‌دست می‌آید.) مورد معامله در عقد بیع باید ارزش مالی داشته باشد و منع قانونی برای خرید و فروش نداشته باشد. (مثلاً خرید و فروش مواد مخدر منع قانونی دارد) مورد معامله باید منفعت عقلانی و مشروع داشته باشد. (منفعت مشروع منفعتی است که قانون یا شرع آن را ممنوع نساخته است) به‌علاوه مورد معامله باید معین و معلوم باشد، یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد و مقدار، جنس و وصف آن مشخص باشد.

 مشروعیت جهت معامله

جهت معامله عبارت است از انگیزه و هدف اصلی که معامله‌کننده از انعقاد معامله داشته است. مثلاً شخصی اسبی می‌خرد تا با آن در مسابقات اسب‌دوانی شرکت نماید و شخص دیگری اسبی می‌خرد تا جهت بارکشی از آن استفاده نماید. مطابق ماده ۲۱۷ ق.م: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

بنابراین چنانچه شخصی اسبی بخرد و در قرارداد تصریح نماید که اسب را برای انتقال اجناس قاچاق و یا مواد مخدر خریداری می نماید، این معامله باطل می باشد.

پی نوشت

اراده، یکی از صفات نفس است که به ایجاد یا ترک فعلی تعلق می‌گیرد و دارای مقدماتی، از جمله مرحله تصور است؛ یعنی انسان ابتدا چیزی را تصور نموده و سپس بررسی می‌کند که آیا فایده و مصلحتی دارد یا نه، بعد از تصدیق فایده آن، به آن تمایل پیدا می‌کند و به دنبال آن، هیجانی در نفس او پیدا شده و در پایان، حالت نفسانیه‌ای به نام « اراده » برای وی پدید می‌آید که از آن به «شوق مؤکد» تعبیر نموده‌اند. 

به قلم بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)