عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد مگر در مواردی که خود قانون معین می‌نماید. (عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. قانون مدنی، ماده۱۸۵.)

بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را بر هم بزنند مگر در مواردی که به‌ موجب قانون برای یکی از طرفین یا هر دو طرف اختیار بر هم زدن بیع وجود داشته باشد. (صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۳) به این موارد خیارات می‌گویند. (خیارات جمع خیار و به معنای توانایی و اختیار برهم زدن معامله می‌باشد.)

برخی خیارات در همه عقود لازم به ‌کار می‌رود (این خیارات به ‌موجب ماده ۳۹۶ ق. م عبارتند از: خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط و خیار شرط.) اما برخی از خیارات مختص عقد بیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خیارات مخصوص عقد بیع عبارتند از: خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن. (قانون مدنی، ماده۴۵۶)

خیار مجلس

به‌ موجب خیار مجلس، طرفین عقد بیع تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشده‌اند می‌توانند بیع را فسخ نمایند. (هریک از متبایعین بعد از عقد، فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند، اختیار فسخ معامله را دارند. قانون مدنی، ماده۳۹۷.)

خیار مجلس در مواردی از بین می‌رود:
۱) در صورتی که طرفین در حین انعقاد عقد بیع، خیار مجلس را اسقاط بنمایند، دیگر اختیار بر هم زدن بیع را ندارند.

۲) چنان‌چه پس از انعقاد عقد، طرفین با توافق هم‌دیگر خیار مجلس را ساقط کنند، دیگر نمی‌توانند از این اختیار استفاده کنند.

۳) در صورتی که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خیار مجلس نیز از بین می‌رود.

۴) هرگاه فروشنده و خریدار در اموالی که به موجب بیع به آن‌ها منتقل شده تصرف نمایند. (مانند این‌که خریدار مبیع را در همان مجلس عقد به شخص دیگری بفروشد، خیار مجلس از بین می‌رود.)

(کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دواردهم، جلد اول، ص۴۹، ش۳۴.)

خیار حیوان

در صورتی که در عقد بیع، مبیع حیوان باشد، خریدار تا سه روز از زمان انعقاد عقد بیع می‌تواند آن را فسخ نماید، بدون این‌که نیاز به اثبات وجود عیب در حیوان داشته باشد (قانون مدنی، ماده۳۹۸). البته باید توجه داشت که خیار حیوان در صورتی ایجاد می‌شود که مبیع، حیوان زنده باشد (کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، چاپ هفدهم، ص۳۱۱).

 خیار تاخیر ثمن

عقد بیع خریدار را ملزم به تسلیم ثمن می‌نماید (قانون مدنی، بند ۴ ماده ۳۶۲). تاخیر در پرداخت ثمن موجب می‌شود که برای فروشنده خیار تاخیر ثمن ایجاد شود که به‌ موجب آن فروشنده می‌تواند عقد بیع را فسخ نماید (قانون مدنی، ماده ۴۰۲).

باید دانست که خیار تاخیر ثمن مخصوص فروشنده است و نمی‌توان به‌ دلیل تاخیر در تسلیم مبیع، این خیار را برای مشتری قرار داد (شهیدی، مهدی، حقوق مدنی۶، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، چاپ یازدهم، ص۵۲).

شرایط ایجاد خیار تاخیر ثمن عبارتند از:
۱- مبیع عین خارجی (عین، مالی است که وجود مادی و محسوس دارد مثل کتاب، خانه/ منظور از عین خارجی که آن را عین شخصی یا عین معین نیز می‌نامند، مالی است که در خارج موجود است و می‌توان به آن اشاره نمود.) یا در حکم آن (منظور از در حکم آن، عین کلی در معین می‌باشد که عبارت است از مقدار معین به‌ طور کلی از چیزهایی که متساوی‌الاجزا هستند. مانند دو تن برنج از ده تن برنج موجود در انبار) باشد.

۲- پرداخت ثمن و مبیع حال باشد و طرفین برای تادیه ثمن و تسلیم مبیع اجلی معین نکرده باشند.

۳- فروشنده و خریدار، مبیع و ثمن را به یکدیگر تسلیم ننموده باشند. (زیرا در صورت تسلیم مبیع یا ثمن، طرفی که تسلیم را انجام داده است می‌تواند الزام طرف دیگر را به تسلیم، از دادگاه درخواست بنماید. البته باید توجه داشت که تسلیم باید کامل باشد تا خیار تاخیر ثمنِ بایع از بین برود، یعنی خریدار تمام ثمن را به بایع بدهد یا بایع تمام مبیع را به خریدار تسلیم نماید.) (تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی‌کند. قانون مدنی، ماده۴۰۷.)

۴- سه روز از تاریخ انعقاد عقد بیع بگذرد. البته در کالاهایی که سریع‌تر فاسد می‌شوند، از زمانی‌که مبیع نزدیک به فساد و یا کسر قیمت بشود، خیار تاخیر ثمن برای بایع ایجاد می‌گردد.

(کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ص۲۱۴.)

خیار

به‌عنوان قدرت یکی از طرفین قرارداد بر انحلال آن به‌وسیله اختیارات اعطایی قانونی تعریف شده است که چون از حقوق متعلق به مالک خیار است، بنابراین قابلیت اسقاط دارد. (خوئی. ١۴١٣ ، ۶:۶)

ماده ۴۴۸ قانون مدنی این گونه مقرر کرده است: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقدشرط نمود». در توجیه این رویکرد چنین استدلال شده که خیارات صرفا راهی میان‌بر و تسهیلاتی است که قانون‌گذار برای صاحب خیار جعل نموده تا بدون سپری کردن تشریفات و آئین دادرسی مدنی عقد را به صورت یک‌جانبه فسخ کند و ضرر خود را جبران کند يا اگر به هدف مطلوب خود از معامله نرسیده است معامله را کأن‌لم‌یکن بگرداند. خیارات اولین راه و آسان‌ترین راه است و منافاتی با پیگیری بقیه‌ی طرق جهت اجرای تعهد یا جبران ضرر ندارد. لذا خیار ماهیت حق دارد و حق را مطلقاً می‌توان ساقط نمود به‌عبارتی طرفین می‌توانند با اسقاط خیارات، حق بهره‌مندی خود از یک امتیاز و تسهیل قانون را ساقط نمایند و اگر با ضرر یا عدم ایفای تعهد مواجه شدند از طریق عادی طرح دعوی نمایند (بیگدلی، ۱۳۸۹: ‎۱٩۱‏)

به قلم بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)