صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد
▪️موضوع فسخ قرارداد به جهت غبن افحش
پرسش
به تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ معامله‌ای فی‌مابین اقای الف و خانم ب به مبلغ ۶،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال انجام گرفته و در ضمن آن کلیه خیارات از جمله خیار غبن اسقاط می‌شود. سپس آقای الف دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع به طرفیت خانم ب مطرح نموده است و خانم ب دعوی تقابل به خواسته تایید فسخ قرارداد به جهت غبن افحش مطرح نموده و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ نیز با ارسال اظهارنامه اعلام فسخ را به اطلاع الف می‌رساند. کارشناسان سه نفره ارزش ملک را در زمان معامله ۹،۷۵۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال اعلام می‌نمایند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است: آیا اساساً فسخ بابت غبن افحش می‌تواند مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه صورتی و با چه تفاوت قیمتی، غبن افحش صادق است؟
▪️نظر هیئت عالی
با توجه به رأی وحدت رویه درباره رسیدگی به ادعای غبن افحش مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، با اسقاط کلیه خیارات یا خیار غبن فاحش، خیار غبن افحش ساقط نمی‌شود و عرفاً اشخاص چنین شرط غیر معقول و نامتعارف را در دامنه قصد واقعی خود قرار نمی‌دهند، مگر اینکه به آن تصریح نموده باشند. بنابراین غبن افحش مشمول شرط اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن نمی‌باشد.
▪️نظر اکثریت
غبن افحش داریم و با وجود اسقاط خیار غبن، خیار غبن افحش پابرجاست چون در مواردی مثل موضوع سوال که بلافاصله بعد از معامله در فاصله دو روز اعمال خیار می‌کند و تفاوت قیمت معامله و قیمت اصلی قابل توجه است اگر قائل به اسقاط خیار غبن افحش باشیم؛ نظم عمومی مختل می‌شود و عرف نیز آن را نمی‌پذیرد.
▪️نظر اقلیت
غبن افحش نداریم و ماده ۴۱۷ غبن فاحش را می‌گوید پس با اسقاط آن دیگر نمی‌توان غبن را پذیرفت. در فقه غبن فاحش قابلیت اسقاط ندارد اما در قانون این ممنوعیت نیست پس می‌توان اسقاط کرد. در قانون دو نوع غبن مدنظر است؛ یکی غبن معمولی که قابل مسامحه است و نمی‌توان به خاطر آن عقد را بهم زد و دیگری غبن غیر قابل مسامحه یا همان فاحش که می‌توان با وجود آن در صورت سایر شرایط مندرج در قانون عقد را برهم زد. حالت سوم یعنی غبن افحش پیش‌بینی نشده است. در اینجا نیز وقتی طرف با میل خودش، خیار غبن را اسقاط کرده پس جایی برای اعمال نظر عرف نمی‌ماند و حسب قاعده اقدام، خیار ساقط است.
این نمونه رای را ببینید.
تاثیر اسقاط خیار غبن بر غبن فاحش و افحش
پیام رای: اسقاط حق خیار صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد.
صورتجلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۰-۸۰۹۲
برگزار شده توسط استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر سی سخت
تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش
پرسش
آیا درصورت قید عبارت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش، غبن افحش نیز ساقط شده است؟
نظر هیئت عالی
اثر اسقاط خیار غبن و دامنه آن تابع اراده مغبون است، به طوری که اگر مغبون به گمان این که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است و یا کمی بیشتر از آن (در حد غبن فاحش) و خیار را ساقط کند و بعد مشخص شود بهای قراردادی چند برابر قیمت واقعی است یا مغبونیت در حد افحش (بالاترین درجه مغبونیت) می باشد، در این صورت خیار غبن ساقط نمی شود و چنانچه دلیلی بر احراز و اثبات قصد واقعی وجود نداشته نباشد، باید به نظر عرف رجوع کرد؛ زیرا مقتضای مغابنه ای بودن عقد ثبوت خیار است.
نظر اتفاقی
غبن فاحش : غبنی است که به مقدار خمس قیمت یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفاً قابل مسامحه و گذشت نباشد (م417 ق م) غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که بیشتر از غبن فاحش است و تفاوت به وضوح و روشنی مشاهده شود (مهدی شهیدی) میرزای قمی در جامع الشتات عنوان کرده افحش وقتی رخ می دهد که تفاوت قیمت به ضعف (دوبرابری) برسد.
فاحش بودن غبن: برای ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل کلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه موضوع بحث این قسمت این مطلب است: در قانون مدنی ماده 416 آمده است :«هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند» همانطور که گذشت برای ایجاد خیار علاوه بر وجود عدم تعادل بین دو قیمت باید مقدار غبن هم فاحش باشد در اینجا ناگزیریم که ملاک فاحش بودن را بررسی کنیم: در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است.
ملاک فاحش بودن غبن :
1- در فقه امامیه: در این باب درمکاسب شیخ انصاری ملاک فاحش بودن غبن دریک سوم و یک چهارم قیمت را قبول دارد و در یک پنجم بصورت مشکوک آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است: «الشرط کون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا... والظاهر انه لا اشکال فی کون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشکال فی الخمس ولایبعد دعوی عدم مساحمه الناس فیه کما سیجیء التصریح (شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف یک بیستم و بلکه دو بیستم ثابت نمی شود ...ظاهراً درفاحش بودن تفاوت در یک سوم و یک چهارم شکی نیست و شک درمورد یک پنجم است و بعید نیست که ادعای نبود مسامحه عرف رابکنیم).
2- در قانون: در تشخیص اینکه آیا غبن فاحش است یا نه در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد الف :قانون مدنی قبل از اصلاح: در ماده 417 سابق دو ملاک برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود:
1- ملاک یک پنجم: «ماده 417 سابق قانون مدنی ضابطه اجمالی از اختلاف قیمت و غبن را به این ترتیب بیان می کرد:
- اگر غبن به مقدار یک پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً اگر شخصی کتابی راکه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت که عبارت از بیست و پنج تومان است نسبت به مجموع یعنی 100 تومان نسبت به یک چهارم است که این رقم بیش از یک پنجم قیمت است ولی اگر شخص همین کتاب را به مبلغ 80 تومان خریداری کند چون نسبت اختلاف قیمت یک شانزدهم است و از حد نصاب مذکور در ماده کمتر است ...به این صورت خیار غبن ثابت نمی شود»
نکته : باید دانست که منظور از یک پنجم چیست؟ آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمتی که معامله صورت گرفته است؟
در اینجا دو برداشت قابل تصور است :
• برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده: این برداشت را می توان بر اساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال آن در بالا آمده بود ذکرشده.
• برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی: این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت: «منظور از کلمه قیمت در ماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به یکصد هزار تومان خریده و دربازار ارزش (قیمت) آن شصت هزار تومان است در این معامله مغبون شده و مقدار غبن او چهل هزارتومان است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله رادارد»
2- ملاک عرف: درادامه همان ماده 417سابق ملاک دیگری راهم به ملاک قبلی اضافه نموده است:«در کمتر از مقدار مزبور درصورتی غبن فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»دراین صورت حتی اگر مقدار تفاوت کمتر از یک پنجم باشد ولی عرفاً قابل مسامحه نباشد خیار غبن برای مغبون ثابت است
ب: قانون مدنی بعدازاصلاح: درقانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361 یکی از دو ملاک برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردید و فقط ملاک تشخیص عرفی باقی مانده در ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقرر گردیده است: «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد» بنظر می رسد که اصلاحیه فوق منطقی بوده چرا که اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع هنگام عقد است». اینکه جناب آقای مهدی شهیدی این اصلاحیه را منطقی دانسته اند ظاهراً زیاد هم منطقی به نظر نمی رسد زیرا: اگر ملاک را به دست عرف بدهیم ممکن است که اختلاف عرف ها پیش بیاید و ضابطه را از دست خارج کند و شاید بهتر باشد که ملاک هم عرف باشد و هم یک پنجم. غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط ندارد و قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند و به او اختیار فسخ می دهد تا بتواند مصلحت خود را حفظ کند. بدین ترتیب دو طرف می توانند در قرار داد خیار غبن را ساقط کنند. همچنین مغبون می تواند از حق خیار خود بگذرد خواه این اقدام ضمن همان عقد انجام شود یا عقد دیگری یا به طور مستقل.
اسقاط خیار یک عمل ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام می شود(ایقاع). اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است پس اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حد غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قرارداد چندین برابر قیمت واقعی است، خیار غبن ساقط نمی شود. در این فرض هرگاه دلیل ویژه ای بر اثبات قصد واقعی او در دست نباشد معیار نیز عرف است. یعنی باید دید انسانی متعارف در آن شرایط تا چه اندازه از تفاوت می گذرد. ظاهر این است که مغبون نیز به همین راه رفته و از شیوه متعارف دور نیافتاده است. در واقع اثر اشتباه در رکن اصلی موضوع اسقاط است که اگر احراز شود آن را غیرنافذ می کند. زیرا اگر اشتباه در موضوع عقد بتواند آن را بی اثر کند، هیچ دلیلی وجود ندارد که در ایقاع موثر نباشد منتها چون در ایقاع تنها یک اراده کارگزار است و به طور معمول انگیزه و قید آن اراده پنهان می ماند. اثبات اشتباه کاری است دشوار و در اینجاست که ناچار باید به عرف پناه برد و آن را به عنوان اماره قصد واقعی بکاربرد.
نظریه اکثریت:
درغبن افحش اگرخیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیار غبن ناشی از افحش نمی شود. چون ساقط کردن خیار یک عمل حقوقی است و هر عمل حقوقی نیاز به صرف دارد زیرا هیچ آدم عاقلی همچنین کاری نمی کند مگر دچار جهل شده باشد.
رآی مورخه 92/11/20 به شماره 9209970906100962 صادره از دیوان عالی کشور رأی دیوان:
ذکرعنوان سقوط خیار غبن ولو به هر درجه که باشد صرفاً شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در برنمی گیرد. زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خیارات در عقد ذکر می شود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست. اسقاط خیارغبن (به خصوص) یا اسقاط کافه (همه) خیارات (بطور عام) شامل خیار غبن افحش نمی شود زیرا اولاً درهنگام تنظیم سند و انعقاد قرارداد، ذهن طرفین قرارداد منصرف است به موارد غبن فاحش که معمولاً در قرارداد ها اتفاق می افتد و ثانیاً معمولاً این قراردادها در قالب اسناد از پیش چاپ شده تنظیم می شود و غالب افراد متن این قراردادها را نمی خوانند و در صورت مطالعه که هم آن را مطالعه کند معانی عبارات آن ازجمله «اسقاط کافه خیارات غبن فاحش یا افحش» را به دقت نمی دانند. در نتیجه بدون اطلاع از مفاد سند آن را امضاء می کنند و آن را می پذیرند. در نتیجه نمی توان مفاد اینگونه قراردادها را تماماً به اراده طرفین آن استناد داد.
نظریه اقلیت: با استناد به ظاهر متن قرارداد که درآن طرفین، خیار غبن را به طور مطلق ساقط کرده اند برای احترام به آزادی اراده آنها خیار غبن ساقط شده ضمن قرارداد شامل غبن افحش نیز می شود.
نتیجه: با عنایت به موارد مذکور و نظریه اکثریت اعضاء در غبن افحش اگر خیارات هم ساقط شده باشد مشمول خیارغبن ناشی از افحش نمی شود و ملاک تشخیص فاحش بودن غبن به عرف واگذارمی گردد.
جمع آوری و تنظیم بختیار سیدنظامی (کارشماس دادگستری و دانش آموخته حقوق)
