در منابع فقهی و حقوق ایران اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمیباشد به عبارت دیگر انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. قائلین به این اصل و قاعده کلی به دلایل مختلفی از قبیل اجماع، ملاحظه وقفهای صادره از ائمه علیهم السلام، منافات داشتن بيع وقف باحقوق سه گانه (حق خداوند متعال، حق واقف، حق موقوف عليهم) قاعده وجوب وفاء به عقود و شروط و ملاحظه حقیقت و معنی وقف استناد کرده اند. لیکن گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف عليه/عليهم فروش مال موقوفه لازم میشود از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی، ایران در موارد استثنایی بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده است از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید.

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران فروش مال موقوفه در موارد ذیل جایز است:

 ۱- خراب شدن مال موقوفه

ماده ۸۸ قانون مدنی مقرر داشته است: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.» ملاحظه می شود که در ماده مذکور دو حالت از یکدیگر تفکیک شده است گاهی اوقات، مال موقوفه خراب می شود مثلاً ساختمان موقوفه­ ای بر اثر زلزله از بین میرود یا اتومبیل موقوفه ای بر اثر تصادف به نحوی منهدم می­شود که دیگر قابل استفاده نمی باشد. در این مورد میتوان باقیمانده مال موقوفه را در صورت مالیت داشتن به فروش رساند و وجه حاصل را در راه تحقق هدف واقف مصرف کرد.گاهی بیم آن میرود که مال موقوفه خراب شود در این صورت ماده ۸۸  قانون مدنی، با دو شرط فروش مال موقوفه را جایز میداند الف - خرابی مورد نظر به نحوی باشد که امکان انتفاع از مال موقوفه را زایل کند. ب - عمران مال موقوفه متعذر باشد یا اگر عمران موقوفه ممکن باشد، کسی برای عمران آن حاضر نشود. بنابراین بیم از هر گونه خرابی دلیلی برای فروش مال موقوفه نیست. خرابی مال موقوفه باید به نحوی باشد که امکان انتفاع از آن میسر نباشد. اگر مال موقوفه قطعه باغی باشد که تعداد اندکی از درختان آن خشک شده باشد، این موضوع فروش مال موقوفه را مجاز نمیکند چون هنوز امکان انتفاع از بقیه درختان باغ وجود دارد. از طرف دیگر، اگر بیم آن باشد که مال موقوفه به نحوی خراب شود که امکان انتفاع آن نباشد، ولی بتوان آن مال را تعمیر کرد، تعمیر موقوفه بر فروش آن مرجح است. مثلاً موتور اتومبیل موقوفه خراب شود، ولی تعمیرکار بتواند آن را تعمیر کند که به دلیل امکان تعمیر اتومبیل، فروش آن جایز نیست، ولی اگر بیم آن باشد که مال موقوفه به نحوی خراب شود که امکان انتفاع از آن نباشد و تعمیر آن غیر ممکن باشد یا در صورت امکان کسی حاضر به تعمیر آن نباشد، بیع مال موقوفه مجاز است. نظر حقوقدانان نیز در باب خراب شدن وقف و جواز فروش، آن مختلف است. امامی بیان داشته است: «هرگاه قسمتی از موقوفه خراب شود و یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن قسمت، ممکن نباشد، همان قسمت فروخته میشود و قسمت دیگر به حال خود میماند مگر آن که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع از قسمت باقی مانده شود و یا کسی پیدا نشود که آن قسمت را جداگانه خریداری نماید، زیرا در این صورت موقوفه دارای وحدتی است که عرفاً غیر قابل تجزیه می باشد، مثلاً هرگاه موقوفه عبارت باشد از حمامی که دارای چندین دستگاه نمره خصوصی است و قسمت ساختمان تلمبه و آبده آن خراب شود با فروش قسمت مزبور استفاده از نمره های خصوصی آن نمی توان نمود و یا قسمت مزبور را کسی خریداری نمی نماید. در این صورت، تمام حمام موقوفه فروخته می شود.» برخی از حقوقدانان مقصود از خراب شدن را خرابی بالفعل دانسته و در توضیح ماده ۸۸ قانون مدنى (جواز بيع مال موقوفه در صورت خرابی) معتقدند که خراب شدن باید به حدی باشد که انتفاع از موقوفه مقدور نباشد و عمران آن نیز متعذر باشد و کسی عمران آن را نپذیرد، مانند فرش مسجد که به آن حد از فرسودگی رسیده باشد که تعمیر آن کاری عبث به شمار آید. البته اگر بنای مسجد خراب شود، عرصه آن از حالت مسجد بودن خارج نمی شود، چون قابل انتفاع برای نمازگزاران خواهد بود. از این رو مشمول ماده ۸۸ قانون مدنی نمی شود. با توجه به این که امکان فروش مال موقوفه جنبه استثنایی دارد باید به قدر متیقن اکتفا کرد از این رو چنانچه قسمتی از مال موقوفه خراب شود یا در معرض خرابی قرار گیرد به نحوی که عمران آن قسمت متعذر باشد، فقط فروش آن قسمت از مال موقوفه مجاز است و نمیتوان به این بهانه کل مال موقوفه را فروخت. مثلاً اگر نیمی از درختان باغ موقوفه خشک شوند، فروش قسمت دیگر مجاز نیست. البته چنانچه مال موقوفه قابل تجزیه نباشد و خرابی قسمتی از آن، سبب عدم قابلیت انتفاع بقيه مال باشد، فروش کل مال جایز خواهـد بـود، ماننــد آن که مال موقوفه اتومبیلی باشد که موتور آن از کار بیفتد و قابل تعمیر نباشد. در این صورت بقیه اجزای این اتومبیل (صندلی صندوق چرخ و ...) نیز به عنوان اتومبیل قابلیت انتفاع نخواهد داشت و فروش کل اتومبیل جایز خواهد بود. بنا بر آنچه گفته شد، هم در فقه اسلامی و هم در حقوق مدنی ایران، خرابی عین موقوفه از موارد جواز بیع عین موقوفه اعلام شده است لیكن، برخى خرابى مال موقوفه را سبب بیهوده بودن حبس عین قلمداد کرده و فروش آن را جایز میدانند، ولی برخی دیگر خرابی موقوفه را باعث عدم امكان تسبيل منفعت دانسته و بر این اساس، فروش آن را مجاز میدانند.

٢-زوال عنوان وقف

از دیگر موارد جواز فروش موقوفه زوال عنوان وقف است. مثلاً واقفی زمین مزروعی خود را وقف کند و پس از مدتی زمین مذکور بر اثر خشکسالی قابل کشت و زرع نباشد. در این باره بعضی از فقها به جواز فروش وقف قائل و معتقدند در این حالت به آنچه واقف وقف کرده است عنوان موقوفه صدق نمی کند و فروش آن مال جایز است. برخی فقها از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد نظر واقف را بطلان صورت نوعى وقف و یکی از مصادیق خرابی مال موقوفه می دانند و بر این اساس فروش مال موقوفه را جایز اعلام می­کنند. به عقیده صاحب جواهر اصولاً وقف به عنوان خاصی تعلق می گیرد، مثلاً واقفی باغ میوه ای را برای انتفاع مردم وقف می­کند. در این جا مسلم است که عنوان وقف مورد لحاظ واقف بوده است،  لذا اگر طوری خراب شود که قابلیت باغ بودن را نداشته باشد (عنوان زایل شده باشد اگرچه امکان انتفاع از آن باقی باشد.) مثلاً بتوان در آن خانه ای احداث کرد در این صورت میتوان گفت که وقف نیز باطل می شود و احتمال بقای وقف بر عرصه به اعتبار این که جزء موقوفه است، برای بقای وقف کافی نیست؛ چنان که اگر کسی خانه ای را برای شخصی وصیت کند و قبل از مرگش آن خانه منهدم شود به دلیل انتفای موضوع وصیت نیز باطل می­شود. ملاحظه شد که بسیاری از فقها زوال عنوان وقف را از موارد جواز بیع موقوفه اعلام کرده اند. در حقوق مدنی ایران میتوان به دو گونه استدلال کرد از طرفی میتوان گفت که موارد جواز بیع موقوفه استثنایی است و در مواد ٨٨ و ٣٤٩ قانون مدنی، زوال عنوان وقف صراحتاً از موارد جواز شمرده نشده است و در این مورد فروش مال موقوفه جایز نیست از طرف دیگر زوال عنوان وقف را می توان نوعی خرابی مال موقوفه تعبیر کرد که صلاحیت انتفاع مورد نظر واقف را از بین میبرد. کاتوزیان بر این عقیده است که گاهی خرابی مال موقوفه صلاحیت انتفاع مقصود واقف را زایل می کند. مانند آن که باغی به عنوان میوه دادن و سایبان داشتن، وقف شود، ولی خرابی باغ خشک شدن درختان این وصف را از آن بگیرد و انتفاع مطلوب واقف را متعذر کند، در این صورت آنچه می­ماند، باغ نیست. لکن، انتفاع دیگر از آن ممکن است، مبنای وقف اراده واقف است که طرح اساسنامه این بنا را میریزد. به این ترتیب، منتفی شدن صلاحیت انتفاعی که او قید وقف قرار داده است، در حكم تلف مال موقوفه بوده و در زمرۀ مواردی است که خرابی وقف، امکان انتفاع را از بین میبرد. برخی دیگر از حقوق دانان گام را فراتر نهاده و معتقدند که اگر عایدات موقوفه چندان کاهش یابد که در نظر عرف، مسلوب المنفعه شناخته شود، فروش مال موقوفه مجاز است. مانند آن که موقوفه قریه ای باشد که قنات آن خشک شده و نتوان در آن کشت کرد و فقط مقداری ناچیز به صورت دیم، بتوان کاشت. همچنین اگر عایدات موقوفه بر اثر خرابی متناسب با وضعیت طبیعی آن نباشد، مانند آن که عایدات قریه ای بر اثر واریز شدن قناتش نصف عايدات معمولی آن باشد، باز هم فروش مال موقوفه مجاز خواهد بود. این مورد تعبیر دیگری از زوال عنوان وقف است که در فقه اسلامی به عنوان یکی از مصادیق جواز بیع موقوفه به شمار آمده است. از این رو، در حقوق ایران هم میتوان یکی از موارد جواز بیع موقوفه را زوال عنوان وقف ذکر کرد. ملاحظه شد که در فقه امامیه بسیاری از فقها زوال عنوان وقف را از موارد جواز بیع موقوفه دانسته اند و در حقوق مدنی ایران در این باره تردید و اختلاف نظر وجود دارد. برای حل مشکل می توان گفت که هم در فقه و هم در حقوق مدنی خرابی مال موقوفه از موارد جواز بیع آن اعلام شده است و بر این اساس می توان زوال عنوان وقف را نوعی خرابی مال تعبیر و فروش آن را جایز اعلام کرد.

٣-مصلحت موقوف عليهم

 از دیگر مواردی که برخی فقها به عنوان مجوز فروش مال موقوفه ذکر کرده اند، آن است که فروش موقوفه برای موقوف علیهم نافع و سودمند باشد. به طوری که اگر مال وقف فروخته شود، منافعی بیش از نفس وقف عاید موقوف علیهم می شود. به عبارت دیگر منظور آن است که پول حاصل از فروش عین موقوفه از حیث منفعت بیش از آن مقداری باشد که تدریجاً در مدت بقای وقف برای موقوف عليهم حاصل می شود. البته این زیادی منافع گاهی فقط نسبت به طبقه موجود ملاحظه و گاه نسبت به طبقات بعدی در نظر گرفته می­شود. در عین حال، بعضی فقها فروش موقوفه را در مورد مذکور جایز ندانسته اند، به عقیده شیخ مفید موقوف عليهم نمیتوانند به هیچ عنوان به صورت بیع یا هبه در عین موقوفه تصرف کنند و تغییری در شرایط وقف بدهند، مگر آنکه وقف، طوری خراب شود که دیگر سودی به حال موقوف علیهم نداشته باشد و نیز در صورتی که ضرورت شدیدی برای موقوف علیهم حاصل شود و به ثمن وقف نیاز داشته باشند. به غیر از اسبابی که ذکر شده در هیچ مورد دیگری بيع وقف جایز نیست. البته در میان فقهای متقدم کسی که به طور صریح در مورد مذکور، به جواز بيع وقف قائل باشد، یافت نمی شود. اگر مثلاً مساحت معینی از زمینهای اطراف حرم امام رضا (ع) برای نگهداری چهارپایان زائران وقف شده است و امروزه با توسعه شهر و گسترش اماکن و خیابانها، قیمت این زمینها دهها برابر شده باشد و با فروش و تبدیل آنها به اماکنی جدید، منافعی بیش از آنچه واقف منظور داشته برای موقوف علیهم حاصل شود، آیا نمیتوان به جواز فروش وقف حکم کرد؟ در این صورت با فروش مال موقوفه هم به غرض واقف لطمه ای وارد نمی آید و هم نهاد وقف که بایستی در طول زمان برای موقوف علیهم منفعت داشته باشد، محفوظ می ماند. باید بر آن بود که اگر فروش مال موقوفه مصلحت و منفعتی بیشتر از بقای عین آن برای موقوف عليه/علیهم داشته باشد، فروش مال موقوفه جایز بوده و با فروش آن مال و استفاده از منافع حاصله از فروش توسط موقوف عليه/عليهم قطعاً مقصود واقف که همانا استیفای موقوف عليه/عليهم از منافع مال موقوفه است، بهتر برآورده می شود. اگر چه این مورد از موارد جواز فروش موقوفه در قانون مدنی ذکر نشده است. لیکن با توجه به قصد واقف و به استناد منابع فقهی میتوان این مورد را هم به موارد جواز مال موقوفه افزود.

۴- نیاز شدید موقوف علیهم
از جمله موارد دیگری که به عنوان مجوز فروش وقف نام برده شده این است که موقوف عليهم نیاز شدیدی پیدا کرده و ضرورت ایجاب کند که عین موقوفه را بفروشند. در این باره گروهی از فقها معتقدند که فروش جایز است. به عقیده شیخ انصاری هر گاه وقف به آن کیفیتی مبدل شود که هیچگونه منفعتی برای موقوف علیهم نداشته باشد و همچنین اگر ضرورت شدیدی برای موقوف علیهم پیدا شود فروش وقف جایز خواهد بود. از فقهای متقدم نیز شیخ مفید معتقد است که از جمله مواردی که موقوف علیهم میتوانند عین موقوفه را بفروشند و از ثمن آن بهره مند شوند آن است که ضرورت شدید برای آنها حاصل شود و به ثمن آن نیاز داشته باشند. به عقیده راوندی نیز تا زمانی که صورت وقف هیچ تغییری نکرده، بیع و هبه و سایر نقل و انتقالات آن جایز نیست، اما اگر وقف به صورتی در آید که به هیچ عنوان قابلیت انتفاع نداشته با نیازمندی شدیدی برای موقوف عليهم عارض شده باشد، فروش آن جایز بوده و ثمن را در راههایی که نافع تر است، میتوان صرف کرد. برخی دیگر از فقها نیز با همین استدلال نیازمندی شدید موقوف علیهم را از موارد جواز بیع موقوفه ذکر کرده اند. با توجه به فلسفه ایجاد وقف و این که موقوف عليهم باید از منافع وقف بهره برداری کنند مسأله فروش وقف در موارد نیازمندی و حاجت شدید موقوف عليهم میسر و بدیهی به نظر میرسد که البته در قانون مدنی به آن اشاره نشده است. نکته اساسی این است که اصل نهاد وقف نباید در معرض نابودی قرار گیرد، بلکه به منظور مهیا شدن زمینه استمرار و دوام این نهاد پربرکت و در نتیجه انتفاع طبقات بعدی باید بعد از فروش تبدیل به احسن شود که این امر با توجه به نظارت حاکم شرعی و سرپرستی مقام ولایت چندان مشکل به نظر نمی رسد.

۵-اختلاف بين موقوف عليهم

 مورد دیگری که از آن به عنوان مجوز فروش وقف نام برده می شود، جایی است که با باقی ماندن مال موقوفه علی، علم يا ظن وجود داشته باشد که عین موقوفه بر اثر اختلاف شدید بین موقوف علیهم از بین برود به طوری که قابلیت انتفاع از آن زایل شود. ماده ٣٤٩ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است: «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که سفك دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.» بنابراین وجود هر اختلافی بين موقوف عليهم، سبب جواز فروش مال موقوفه نیست، بلکه این اختلاف باید یکی از دو شرط ذیل را داشته باشد:

شرط اول - اختلاف بين موقوف عليهم سبب خرابی مال موقوفه شود، مانند آن که در نحوه اداره مال موقوفه بین موقوف علیهم اختلاف شود به گونه ای که اگر این اختلاف ادامه یابد بر اثر عدم اداره مال موقوفه آن مال خراب شود. 

شرط دوم - اختلاف بين موقوف علیهم به حدی باشد کـه بـیـم سفك دماء (خونریزی) باشد هر یک از این دو شرط در ذیل بررسی می­شود.

الف- اختلاف منجر به خرابی

موقوفه ممکن است بدون وجود اختلاف بين موقوف علیهم بیم خرابی مال موقوفه وجود داشته باشد مثل این که مکان وقف در جایی باشد که با بروز حوادث طبیعی از قبیل سیل زلزله و طوفان در معرض خرابی باشد یا مال موقوفه زمین حاصل خیزی باشد که در کنار دریا واقع شده و با بالا آمدن آب دریا و به زیر آب رفتن زمین مزبور خوف آن برود که امکان استفاده از آن برای همیشه منتفی شود این مورد مشمول ماده ۸۸ قانون مدنی است که در بند ۱ بررسی شد. گاهی اوقات نیز اختلاف بين موقوف عليهم سبب خراب شدن مال موقوفه می شود. حال سؤال این است که در چنین صورتی آیا فروش وقف جایز است؟ در عبارات فقها قول مشهور این است که اگر اختلاف بین موقوف عليهم منجر به فساد عظیمی شود که اموال موقوفه را در معرض خراب شدن قرار دهد، فروش وقف جایز است. چنان که یکی از فقها از جمله موارد جواز بیع، وقف، ترس از خراب شدن وقف بر اثر اختلاف بین موقوف علیهم را ذکر کرده است. بعضی از فقها نیز در این زمینه معتقدند اگر بین موقوف علیهم اختلافی پدید آید که بیم آن می رود که منجر به خرابی وقف شود فروش وقف جایز می گردد. ماده ٣٤٩ قانون مدنی نیز همانند ماده ۸۸ این قانون در خصوص یکی از موارد جواز بیع مال موقوفه بیان داشته است «بيع مال وقف صحيح نیست، مگر در موردی که بین موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوی که بیم سفك دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.» البته قانون مدنی این ماده را نه در مبحث وقف، بلکه در مبحث بیع بیان کرده است، لیکن از لحاظ آثار تفاوتی در محل بيان حكم مذكور وجود ندارد و یکی از موارد جایز بودن بیع موقوفه در ماده مذکور انشا شده است.

در این باره مرحوم کاتوزیان توضیح میدهد که با جمع این دو ماده مواردی که فروش مال موقوفه امکان دارد عبارتند از ۱- خراب شدن مال موقوفه ۲- خوف خراب شدن آن مال در نتیجه اختلاف بین موقوف عليهم يا ساير عوامل اجتماعی و طبیعی ٣- اختلاف بین موقوف علیهم به گونه ای که بیم خونریزی و کشتار می­رود. ایشان در تشریح بیم خرابی در اجرای درست قانون مدنی توجه به سه نکته را با اهمیت دانسته اند:

۱- در عالم مادی هیچ چیز پایدار نیست و احتمال خرابی هر مالی وجود دارد، اما در اینجا (ماده۸۸ قانون مدنی) اداره نامناسب و نادرست مال موقوفه باعث نابودی زودرس آن تلقی شده است.

٢- این خرابی باید به گونه ای باشد که اجتناب از آن امکان نداشته و تنها راه فرار از آن فروش موقوفه باشد.

٣- در صورتی که موقوف عليهم متعدد باشند و در ادارۀ آن توافق وجود نداشته باشد و هر یک از آنها بخواهند با سلیقه خود آن را اداره کنند، چنانچه این اختلاف به خرابی مال موقوفه منجر شود، فروش آن جایز است. کما این که اگر بیم خرابی ناشی از حوادث و رویدادهای طبیعی باشد فروش مال موقوفه مجاز خواهد بود.

ب - اختلافی که منجر به بیم سفك دماء شود

 گاهی اختلاف بين موقوف عليهم لطمه ای به مال موقوفه وارد نمی کند بلکه این اختلاف به حدی شدید است که بیم خونریزی و سفك دماء بین موقوف علیهم می­رود، در این حالت برای جلوگیری از سفك دماء فروش مال موقوفه مجاز خواهد بود. ماده ٣٤٩ قانون مدنی مقرر داشته است: «بيع مال وقف صحيح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفك دماء رود ...» بنابراین اگر باقی ماندن مال موقوفه و اختلاف بين موقوف عليهم صلح اجتماعی را به خطر اندازد و بیم خونریزی به وجود آورد برای حفظ جان موقوف عليهم باید مال موقوفه را فروخت و ماده نزاع را از بین برد. برخی حقوقدانان معتقدند که اختلاف بين موقوف علیهم باید به حدی باشد که منجر به جرح شدیدی شود که نوعاً منتهی به فوت گردد والا اگر این اختلاف موجب عداوت و اتلاف مال و زد و خوردها و جرح های کوچک مانند شکستن سر و صورت شود، فروش آن جایز نخواهد بود زیرا عرفاً این امور «سفك دماء» نامیده نمی شود. حقوقدانان دیگر نیز در تبیین «سفك دماء» معتقدند که منظور از آن قتل نفس است نه هر گونه خونریزی خواه قتل نفس فوراً اتفاق افتد یا این که قتل ناشی از جرح منتهی به آن باشد. برخی دیگر ضمن تأیید این مورد تصریح کرده اند که مقصود از خونریزی ریزش خون موقوف علیهم است نه خون دیگران. قانون مدنی در ماده ٣٤٩ اختلاف بين موقوف علیهم را در صورتي سبب جواز فروش مال موقوفه اعلام کرده است که از این اختلاف بیم خونریزی یا خرابی مال موقوفه برود و بیم تلف شدن سایر اموال (غیر از مال موقوفه) را برای فروش مال موقوفه کافی ندانسته است.

در پایان ذکر این مطلب لازم است که در موارد جواز بیع مال موقوفه، باید وجوه حاصل از فروش را در جهتی مصرف کرد که به هدف واقف نزدیک تر باشد. برخی حقوق دانان این تعویض مال موقوفه را اصطلاحاً «تبدیل به احسن موقوفه» نامیده اند. ماده ۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «عین موقوفه در موارد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می­شود.» مثلاً اگر اتومبیلی بـه عنـوان آمبولانس برای بیمارستان وقف شده باشد، لکن در اثر وقوع تصادف دیگر قابل استفاده نباشد، باید آن را فروخت و از وجوه حاصل مال دیگری برای بیمارستان خریداری کرد. بدیهی است در صورت فروش مال موقوفه، وجه حاصل یا مال خریداری شده نیز خود به خود وقف است و به اجرای مجدد صيغه وقف نیازی نیست.

برای مشاهده نقطه نظرات دیگر به مقاله « اصل و قاعده کلی عدم جواز بیع وقف» نوشته آقایان فرج بهزاد و محرم ایرانی اصل رجوع شود.

نتیجه:

وقف، یعنی این که عین مال حبس و منافع آن تسبيل شود (ماده ٥٥ قانون مدنی). حبس عین به این معنا است که پس از تحقق وقف عین موقوفه از هر گونه نقل و انتقال و خرید و فروش مصون باشد. تسبیل منفعت یعنی این که منافع عین موقوفه در جهتی که واقف تعیین کرده است، مصرف شود. در فقه اسلامی و در حقوق مدنی ایران قاعده کلی ممنوع بودن فروش مال موقوفه یا هر گونه انتقال حقوقی دیگر است. در قانون مدنی فقط در دو مورد بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده که در هر یک از این دو مورد باید شرایطی وجود داشته باشد. مورد اول این که مال موقوفه خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به شرط آن که این خرابی به نحوی باشد که انتفاع از عین مال غیر ممکن و کسی هم حاضر به عمران آن مال نباشد یا عمران آن متعذر باشد (ماده ۸۸ قانون مدنی) در صورت عدم وجود یکی از شرایط مذکور فروش مال موقوفه جایز نیست. مثلاً اگر عین موقوفه خراب شود، ولی کسی حاضر شود که آن را تعمیر کند دیگر فروش موقوفه مجاز نیست. مورد دوم این که بین موقوف عليهم اختلاف شدیدی ایجاد شود که بیم سفك دماء (خونریزی) رود یا این اختلاف باعث خرابی مال موقوفه گردد. بنابراین صرف اختلاف بين موقوف عليهم، فروش مال موقوفه را مجاز نمیگرداند و این اختلاف باید به حدی باشد که احتمال قتل یکی از موقوف علیهم یا خرابی مال موقوفه در میان باشد. در فقه اسلامی، علاوه بر دو مورد فوق در موارد دیگری نیز بیع موقوفه مجاز اعلام شده است. از جمله این که اگر منافع و مصالح موقوف علیهم ایجاب کند می توان مال موقوفه را فروخت. به عبارت دیگر، اگر با فروش مال موقوفه یا تبدیل آن، منفعت و سود بیشتری به موقوف علیهم برسد، فروش موقوفه جایز است. همچنین اگر موقوف عليهم نیاز شدید به عوض مال موقوفه داشته باشند، بيع عين موقوفه، مجاز اعلام شده است. در مورد زوال عنوان وقف نیز در فقه اسلامی به بیع موقوفه اجازه داده شده است. مقررات قانون مدنی ایران در مبحث وقف بر فقه اسلامی مبتنی است؛ از این رو حتی الامکان باید بین مقررات این قانون با منابع فقهی تطابق وجود داشته باشد. درباره موارد استثنایی که بیع مال موقوفه جایز می باشد، بین قانون مدنی و فقه اسلامی تطابق وجود ندارد. در قانون مدنی فروش مال موقوفه در دو مورد خرابی مال موقوفه (ماده ۸۸ قانون مدنی) و اختلاف شديد بين موقوف عليهم (ماده ٣۴٩ قانون مدنی) جایز شمرده شده است. لیکن در فقه اسلامی زوال عنوان وقف مصلحت موقوف علیهم و نیاز شدید آنها به فروش مال موقوفه نیز بیع آن را جایز می گرداند. زوال عنوان وقف در منابع فقهی یکی از موارد جواز بیع اعلام شده، ولی در قانون مدنی به آن اشاره ای نشده است میتوان زوال عنوان وقف را نوعی خرابی مال موقوفه تعبیر کرد و بر اساس ماده ۸۸ قانون مدنی در این مورد نیز نسبت به جواز بیع سال موقوفه حکم صادر کرد.در منابع فقهی اگر مصلحت موقوف علیهم ایجاب کند یا موقوف عليهم بـه عـوض مال موقوفه نیاز شدید داشته باشند، میتوان مال موقوفه را فروخت. این موارد در قانون مدنی ذکر نشده است. با وضع موجود قانون مدنی ممکن است گفته شود با توجه به استثنایی بودن موارد جواز بیع موقوفه در این دو مورد فروش مال موقوفه جایز نیست، زیرا این قانون استثنائاً خرابی مال موقوفه و اختلاف موقوف علیهم را مجوز فروش موقوفه اعلام کرده است و باید از تعمیم این حکم استثنایی و تسری آن به سایر موارد خودداری کرد. لیکن در جایی که مصلحت موقوف عليهم ايجاب میکند یا آنها به عوض مال موقوفه نیاز شدید دارند، فروش این مال از طرفی به هدف واقف نزدیکتر است، چون هدف او رساندن منفعتی به موقوف علیهم بوده است و در جایی که تبدیل مال موقوفه منفعتی بیشتر برای موقوف علیهم داشته باشد، فروش آن مال با نیت و قصد واقف منطبق است از طرف دیگر، در منابع معتبر فقهی که منشأ مقررات قانون مدنی است فروش مال موقوفه مجاز اعلام شده است. برای پرهیز از این دوگانگی قانونگذار باید به صراحت تمام موارد جواز بیع موقوفه در فقه اسلامی را در قانون مدنی وارد کند. این امر با استثنایی بودن موارد جواز بيع مال موقوفه منافاتی ندارد زیرا اختلاف قانون مدنی با منابع فقهی به دو مورد مصلحت موقوف علیهم و نیاز شدید آنها به فروش مال موقوفه محدود است و در غیر از موارد مصرحه هم در قانون مدنی و هم در فقه اسلامی قاعده بر این است که فروش مال موقوفه جایز نیست.

احراز شرایط لزوم واگذاری عین موقوفه به علت تخریب و همچنین قیمت گذاری آن ممکن است موضوع جلب نظر کارشناسان رسمی باشد. این مطلب برای کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از مقالات مختلف حقوقی و سایر منابع تهیه و تدوین شده است.

بختیار سید نظامی (کارشناس دادگستری و دانش آموخته حقوق)

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به قسمت دانلود مراجعه کرده و مقاله های مرتبط با وقف را ملاحظه بفرمایید.