کارشناسان رسمی دادگستری به حکم قانون و بر اساس صلاحیت های تعریف شده، درگیر مسائل مرتبط با وقف، املاک موقوفه، فروش عین موقوفه و ... هستند. بدون شک لازمه ارایه نظریه کارشناسی دقیق و قابل استناد، درک ماهیت مفاهیم حقوقی و اشراف بر ماهیت آنها توسط کارشناسان است. در این مطلب، مبحث وقف با استفاده از مقالات حقوقی مختلف و سایر منابع با زبانی ساده، برای جامعه هدف یعنی کارشناسان رسمی دادگستری گردآوری و تدوین شده است.
وقف در لغت به معنای توقف و درنگ کردن است و در اصطلاح فقها، عبارت از عقدی است که ثمره آن، حبس اصل و تسبیل منافع است، یعنی صرف کردن مال در جهتی که واقف تعیین کرده است. به بیان روشن‌تر، وقف، مقدار مالی است که فرد یا افرادی با اختیار خود از مالکیت خود خارج می‌کنند تا مورد استفاده عموم قرار بگیرد و منافع آن در راه تامین نیازمندی‌های مردم مصرف شود. به عبارت دیگر وقف به معنای حبس و منع است و در اصطلاح عقدی است که نتیجه آن، ایستایی اصل و رهایی منافع آن است.
این تعریف شامل دو بخش است:
۱. ایستایی اصل: معادل واژه تحبیس در عربی، که از ریشه «حبس» به معنای زندانی کردن و در قید درآوردن و جلوی آزادی چیزی را گرفتن است، زیرا با وقف شدن ملک، آزادی نقل و انتقال (خرید و فروش، هبه و غیره) از آن گرفته میشود.
۲. رهایی منافع: معادل واژه تسبیل در عربی، یعنی در راه خدا آزاد گذاردن است، زیرا منافع وقف برای موقوف‌علیهم مباح و آزاد است. وقف از اموری است که قبل از اسلام نیز بین جوامع بشری و بین پیروان همه ادیان متداول بوده است. وقف یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری است که در سامان‌دهی زندگی فردی و اجتماعی، نقش فراوانی دارد.
ارکان وقف عبارتند از واقف، موقوف علیهم و عین موقوفه.
واقف کسی است که مالش را وقف می کند
موقوف علیه کسی یا جهتی است که مال به نفع آنها وقف شده است
عین موقوفه همان مالی است که وقف می شود.
بدون ارکان وقف و حصول شرایط هر رکن، عقد وقف صحیح نمی باشد.
نهاد وقف دارای سه خصوصیت ممتاز و عمده است:
۱- مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج گردد؛ یعنی حبس شود. این حبس باید همیشگی باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است، در هم بریزد.
٢- باید آنچه حبس شده در مسیر حرکت خود به سوی هدفهای وقف نهادینه شود؛ دارایی وقف اصالت یابد و تبدیل به سازمانی حقوقی گردد. زیرا ملک نمیتواند بی مالک بماند، مگر این که خود نهادی مستقل باشد.
٣- آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله ارضای خودخواهی و سودجویی قرار نگیرد زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تأسیس شده است.
این سه خصوصیت در ماده ۵۵ قانون مدنی بدین عبارت آمده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»
اکنون باید به تحلیل هر یک از این ویژگیها پرداخت تا مفهوم وقف روشن تر شود.
الف- حبس دائم ملک و امکان گریز از آن
از نظر قانون مدنی، مالی وقف است که عین آن حبس شود؛ یعنی به اراده مالک، مصون از انتقال و تلف گردد. برای جلوگیری از انتقال ملک به وارثان و تملک قهری آن به وسیله طلبکاران، مال موقوف باید از شمار دارایی واقف بیرون رود. در این که لازمه وقف مال «فک ملک» واقف و انتزاع آن از مالکیت واقف است (ماده ۶۱ ق . م . ) تردیدی نیست. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را میتوان وقف کرد؛ منفعت و دین و حق نمی تواند موضوع این نهاد حقوقی قرار گیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد (ماده ۵۸ ق . م .)
ب- شخصیت حقوقی ناشی از اختصاص مال به هدف خیر
پس از این که عین مال، حبس و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافت، عین حبس شده در مالکیت واقف باقی نخواهد ماند و البته عین به موقوف علیهم نیز تملیک نمی شود و وقف خود سازمان خاص می یابد و از شخصیت حقوقی بهره مند می شود و مال به این سازمان تعلق پیدا می کند. پذیرفتن شخصیت حقوقی وقف در قوانین کنونی بدین شیوه بوده که نخستین بار در ماده ۳ قانون اوقاف مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ اعلام شد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است.» و در نهایت، ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ شخصیت حقوقی وقف را با اعلام این حکم که هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن پذیرفت. علاوه بر ماده ٣ قانون فوق الذكر، مواد ۵٨۴، ۵٨٣، ۵٨٧ و ۵٨٨ قانون تجارت، مصوب ١٣١١ نيز شخصيت حقوقي را به رسميت شناخته است. ماده ٥٨٨ مقرر مي دارد:«شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك.» تنها نکته ای که از اصالت این شخصیت می کاهد وابستگی آن به وجود عینی است که به همین منظور حبس شده و منافع آن به مصرف معین اختصاص یافته است. در شخصیتهای حقوقی کنونی دارایی شخص مفهومی کلی و مستقل از اجزاء آن است و با از بین رفتن هیچ مالی وجود شخص از بین نمی رود. ولی در وقف، وجود عين موقوفه از ارکان اساسی این سازمان حقوقی است و این در حالی است که حکمت وجود قید حبس عین از بین رفته است و از لحاظ نظری هیچ نیازی به آن احساس نمی شود.
ج- تسبیل منفعت، گرایش به مالکیت جمعی
چنانکه گفته شد در تعریف وقف آمده است که منافع تسبیل میشود. ظاهر از واژه «تسبیل» این است که منافع در راه خدا صرف شود. ملازمه با قصد قربت ندارد. آنچه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که وقف، هم از نظر پیشینه تاریخی این نهاد و هم از لحاظ وجود واژۀ «تسبیل» در تعریف آن باید از شائبه های خودپرستی و سودجویی دور بماند؛ مال به سود دیگران حبس شود و به انگیزه های نوع دوستی و غیر خواهی اختصاص یابد. بنابراین، واقف نمی تواند مالی را به سود خود و برای جبران ضررها و هزینه های شخصی یا تحصیل منفعت وقف کند؛ چنانکه ماده ۷۲ قانون مدنی در این باره اعلام میکند وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منابع موقوفه قرار دهد، باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت. با وجود این، اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نیز خود یکی از مصداقهای موقوف علیهم قرار گیرد، مانند (وقف بر مسجد و مدرسه) محصور شود و خود یکی از مصداقها باشد، مانند این که بر مستمندان یا دانشمندان رشته معینی از علوم وقف کند و خود مستمند شود یا در آن رشته تبحر یابد مانعی ندارد (ماده ۷۴ق. م.). در مورد وقف بر مصالح عموم، قانون مدنی تصریح دارد، ولی در وقف بر غیر محصور نیز باید همان حکم را پذیرفت. زیرا در این مورد هم وقف بر جهت و مصرف معین شده است. واقف خواسته است بدین وسیله از درماندگان دستگیری کند یا باعث ترویج دانش خاصی شود. پس انتفاع او به عنوان یکی از گامهای رسیدن به هدف معهود، وقف بر نفس به شمار نمی آید؛ مگر این که هنگام وقف قصد خروج خود را کرده باشد. همچنین ضرورتی ندارد که وقف بر بیگانگان شود و عواطف شخصی واقف در آن مؤثر نیفتد. پس می توان مالی را بر اولاد یا خویشان و خدمتگزاران و میهمانان وقف کرد (ماده ۷۳ ق . م .) هر چند که غنی شدن آنان از تکالیف واقف بکاهد (مانند وقف بر پدر و مادر یا اولاد) ولی نمی توان وقف را مانند آنچه در همه گفته شد با شرط عوض به موقوف علیهم پیشنهاد کرد بدین ترتیب که آنان موظف شوند هزینه زندگی واقف یا دیون او را بپردازند یا بر آنان شرط شود که مالی را به واقف یا شخص ثالث بدهند زیرا شرط عوض با مفهوم «تسبیل» منافات دارد؛ هر چند که از منافع وقف نباشد.
انواع وقف
وقف به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم میشود:
الف- به اعتبار زمان، به دو نوع تقسیم میشود:
۱- وقف منقطع؛ حبس عین و تسبیل منفعت مال در راه خدا برای افراد خاص و برای مدت خاص را وقف منقطع می‌گویند، مثل وقف یک باغ بر اولاد خود.
۲-وقف مؤبد یا همیشگی؛ وقف مؤبد در مقابل وقف منقطع است و زمان در آن مطرح نیست، مثل وقف مسجد برای عموم مردم.
ب- وقف به اعتبار موقوف‌علیهم، به دو نوع تقسیم میشود:
۱-وقف خاص که مخصوص گروه معین و خاصی است. مانند وقف بر اولاد یا افراد و طبقه‌ای خاص از مردم.
۲-وقف عام که مقصود از آن امور خیریه به صورت عام است و مخصوص گروه و طبقه معینی نیست، مانند وقف کردن چیزی برای مصلحت عام، مانند فقرا، ایتام، مدارس، مساجد.
ج-ب به اعتبار منفعت، به دو قسم وقف انتفاع و منفعت تقسیم میشود:
۱- وقف انتفاع: اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند؛ مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود.
۲-وقف منفعت: اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا در مورد معینی هزینه شود، آن را وقف منفعت نامند، مانند وقف ملک برای اداره مسجد و مدرسه.
پی نوشت
وقف از اموری است که قبل از اسلام نیز بین جوامع بشری و بین پیروان همه ادیان متداول بوده است. وقف یکی از برترین مصادیق احسان و نیکوکاری است که در سامان‌دهی زندگی فردی و اجتماعی، نقش فراوانی دارد.
در قانون مدني، مبحث دوم از فصل دوم از باب دوم جلد اول به وقف اختصاص يافته و در ٣٧ ماده از مواد ۵۵ تا ٩١ به اين موضوع پرداخته شده است.
در قانون مدني، مبحث دوم از فصل دوم از باب دوم جلد اول به وقف اختصاص يافته و در ٣٧ ماده از مواد ۵۵ تا ٩١ به اين موضوع پرداخته شده است. آقای لنگرودی معتقد است در قانون مدني ايران در تعريف وقف بايد كلمه «كامل» را اضافه مي كرده است، زيرا در وقف، عين مال به طور كامل حبس و منافع آن تسبيل ميشود. بنابراين، از آنجا كه ماده ۵۵ حبس كامل و ناقص را فراميگيرد، عمري و رقبي و سكني و حبس به معني اخص را شامل ميشود. پس تعريف ناقص است. حقوقدانان ديگر در وقف به ماده ۵۵ قانون مدنی تكيه كرده و حبس مال را نگهداشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتي مي دانند كه موجب تلف عين مال مي شود، چون غرض از وقف را انتفاع هميشگي موقوف عليهم از مال موقوفه دانسته اند. به همين دليل در فارسي معناي وقف ايستادن و نگهداشتن و غرض از تسبيل منافع نيز واگذاري منافع در راه خداوند و امور خيريه اجتماعي است. برخي ديگر از حقوقدانان گفته اند: وقف در اصطلاح حقوقي عبارت است از حبس عين مال و تسبيل منافع. منظور آن است که عين مال از نقل و انتقال و تلف حفظ شود و منافع آن به مصارف خير اختصاص يابد. ماده ۵۶ قانون مدني مقرر ميدارد: «وقف واقع مي شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظي که صراحتاً دلالت بر آن معني كند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانوني آنها در صورتي که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور یا وقف بر مصالح عامه، باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.» وقف عام را ممکن است نماینده سازمان اوقاف یا سازمان ديگري که نوعاً وقف با هدف آن ارتباط دارد، قبول کند. با توجه به اصل رضايي بودن عقود، در وقوع عقد صرفاً لفظ لازم نیست. بلکه با نوشته عمل و هر چيز ديگري که بر قصد دلالت کند واقع مي شود. با عنایت به حکم مذکور در ماده ٥٦ قانون مدني به نظر ميرسد که وقف، عقد باشد. زیرا طبق ماده مذكور، وقف به ایجاب و قبول احتیاج دارد و بديهي است که عمل حقوقی که با ایجاب و قبول واقع شود عقد است نه ايقاع لكن، عقد وقف با عقود ديگر تفاوت هايي دارد و داراي خصوصيات ويژه اي نسبت به عقود دیگر است. مانند این که وقف، عقدي دائمي و غير قابل فسخ است و قابل اقاله هم نیست که با این خصوصیات، عقد وقف از سایر عقود متمايز ميشود و نميتوان آن را در قالب سایر عقود معین قرار داد. حق ایجاد شده از عقد وقف را حق انتفاع شناسایی کرده اند، همانگونه که قانون مدنی نیز عقد وقف را در زیر عنوان حق انتفاع تقریر کرده است. یادآوری می شود به موجب ماده ۲۹ ق.م. ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ۱. مالکیت (اعم از عین و منفعت)، ۲. حق انتفاع و ٣. حق ارتفاق . بنابراین براساس این ماده تفکیک و تمیز بین اجاره و عقود موجد حق انتفاع دشوار نیست، زیرا اثر اجاره، مالکیت منفعت است و در ذیل بند ۱ ماده ۲۹ جای می گیرد و اثر عقود موجد حق انتفاع همچون وقف و عمری و رقبی و سکنی، حق انتفاع است که مشمول بند ۲ ماده یاد شده است. در هر حال لزوم ایجاب واقف و قبول موقوف علیه/علیهم آن را از ایقاع جدا ميكند و ادعاي مدعيان ايقاع بودن وقف را نمي توان پذیرفت. فايده اين بحث آن است كه اراده واقف به تنهايي براي تحقق وقف كافي نيست و تا زماني كه موقوف عليه/موقوف عليهم (محصور) يا حاكم به نمايندگي از طرف موقوف عليهم (غيرمحصور) اراده خود مبني بر قبول وقف را بيان نكنند، وقف محقق نخواهد شد. با این وصف تا وقتي موقوف عليه يا حاكم وقف خاص یا عام قبولي خود را اعلام نکرده اند وقف واقع نميشود و فوت یا حجر واقف قبل از قبول, مانع از تحقق وقف خواهد بود. البته صرف ایجاب و قبول در ایجاد وقف کافي نيست و قبض مال موقوفه از طرف موقوف عليه عليهم از شرایط صحت این عقد است.
ماده ۵۹ قانون مدني مقرر مي دارد: «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض بدهد وقف تمام ميشود.» به این ترتیب عقد وقف از عقود عيني محسوب مي شود که قبض شرط صحت آن است. در حالي که اگر وقف، ايقاع بود، تنها اراده واقف براي ايجاد آن کافي بود و اراده موقوفه عليه/موقوف علیهم در تحقق این نهاد حقوقي نقشي نداشت. بر این اساس اگر واقف بعد از اعلام اراده خود فوت کند یا محجور شود، وقف به قوت خود باقی خواهد بود.
وقف خاص، وقف بر اشخاص محصور و معین است. این اشخاص در تحقق وقف، نقش آفرین هستند، به گونه ای که ضمن اینکه وجود آنها براساس ماده ۶۹ قانون مدنی در زمان انشای وقف ضروری بوده، قبول و قبض مال موقوفه نیز بر بنیان مواد ۵۶ و ۶۲ در زمره اختیارات اینان قرار داده شده است. پس از تحقق وقف نیز چنانچه موقوفه فاقد متولی باشد، با در نظر گرفتن اختلاف میان فقها مدیریت انحصاری یا اشتراکی موقوفه بر عهده اینان است. ماده ۶۱ قانون مدني مقرر داشته است: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت حصول قبض، لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع کند یا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج کند یا کسي را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شريك شود یا اگر در ضمن عقد متولي معین نکرده بعد از آن متولي قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» از این ماده نیز استفاده مي شود که عین موقوفه از مالكيت واقف بيرون ميرود و دیگر به او باز نميگردد. در این ماده، قانون مدني واقف را پس از وقف، از رجوع و هر گونه تغییر در مال موقوفه یا استفاده از منافع آن منع کرده که به معناي سلب مالکیت از او است به طوري که به عنوان مالك نميتواند در آن دخل و تصرف کند و حق استفاده از منافع مال موقوفه را ندارد.
گردآورنده و تنظیم بختیار سید نظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس دادگستری)
