خسارت به طور كلي در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسي مي شود:
الف) خسارت ناشي از قرارداد
ب) خسارت غير قراردادی
در تميز اين دو نوع مسئوليت بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد:
۱) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حكومت كند.
۲) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد.فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادی خارج و تابع مسئوليت غير قراردادی مي سازد.
قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آورده است، در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است، اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد. نقض عهد نيز اگر به عمد صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد . بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت. اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود. همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني و تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد. تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد. مسئوليت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادی كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد. بر اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدني نيز استنباط مي شود. برطبق اين مواد «تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا عرف است نسبت به مال يا حق ديگري» و «تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا عرف براي حفظ مال غير لازم است.»
ماده ۹۵۳ قانون مدنی
تقصیر اعم است از تفریط و تعدی
مفهوم و قلمرو
در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد. مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد. زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد. در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است. در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست. حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساند چون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست.
مسئوليت مدني را به دو قسمت مهم تقسيم كرده اند (قراردادی و غير قراردادی)
مسئوليت قراردادی
در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي آيد. كسي كه به عهد خود وفا نمي كند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده خسارتي كه به بار آورده است برآيد. ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي كند، به لحاظ ريشه تعهد اصلي مسئوليت قراردادي ناميده مي شود. به بيان ديگر مسئوليت قراردادی عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود. تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود و تعهدي كه به سبب نقض قرارداد به عهده مديون قرار مي گيرد تعهد ثانوي يا فرعی ناميده مي شود تا از تعهد اصلي متمايز شود .
مسئوليت قهری
برعكس در صورتي كه دو شخص هيچ پيماني با هم ندارند و يكي از آن دو به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند مسئوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند.
در واقع مسئوليت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از مسئوليت مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار میگیرد.
اجراي عقد در مسئوليت قراردادی
آثار عقد را به اعتبار اجرائي آن به دو گروه مي توان تقسيم كرد :
۱) آثاري كه همراه با عقد و بي درنگ بوجود مي آيد و با نفوذ عقد ملازمه دارد، مانند تمليك عين خـارجي و اسقاط و انتقال دين . اجراي عقد در اين گروه تنها چهره نظري دارد زيرا فرض اينست كه خود به خود آثار قرارداد تحقق پيدا مي كند و نيازي به انجام دادن فعل خارجي ندارد.
۲) آثاري كه به عهده ي يكي از دو طرف يا همراه قرارداد قرار مي گيرد، تعهدي كه به طور مستقيم از عقد ناشي مي شود و پس از وقوع تراضي بايد اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستني كه با منشأ خود دارد در حكم اجراي عقد است.
بايد افزود كه قرارداد ممكن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان كه در فروش كالاي خارجي و معين تمليك با عقد انجام مي شود و تسليم بر عهده ي فروشنده باقي مي ماند و فعل خارجي است كه نياز به اجرا دارد .
مبانی مسوليت قراردادی
براي پيدايش مسئوليت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد. اما از آنجا كه تحليل ارتباط اين امور با مسئوليت نشان مي دهد كه پاره اي از اين امور مبنايي و اساسي و برخي ديگر صرفاً جنبه شرطي دارد بر آن شديم كه اين دو دسته از لوازم مسئوليت قراردادي را جداي از يكديگر قرار دهيم در اين گفتار بايد به بيان دو مسئوليت قراردادي بپردازيم يكي وجود قرارداد و ديگري خودداري متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد.
۱- وجود قرارداد
مبناي نخست مسئوليت قراردادي : وجود قرارداد يكي از مبناهای مسئوليت قراردادي است، زيرا تا قرار داد بين طرف ها منعقد نشده باشد، مسئوليت قراردادي موضوعاً منتفي خواهد بود.
البته منظور از قرارداد، عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي از آن بري شده باشد، وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد و مسئوليت عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادي تثبيت كند.
مسئوليت قراردادي نتيجه تخلف از انجام قرارداد است، خواه تخلف مزبور خودداري از انجام تعهد باشد يا تأخير در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر براي آن، اما گاهي مقصود متعهد له اجراي تعهد اصلي و گاه مطالبه ي خسارت ناشي از آنست.
۲- تخلف از انجام تعهد قراردادی
تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادي يكي ديگر از مباني مسئوليت قرارداديست. تخلف از انجام تعهد يا عدم اجراي به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است. يكي اينكه پس از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غير ممكن مي شود و ديگر اينكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممكن مي باشد ولي انجام تعهد صرفاً به تأخير افتاده باشد. در اصطلاح خاص، مسئوليت ناشي از نوع نخست تخلف از انجام تعهد، مسئوليت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئوليت تأخير در انجام تعهد ناميده مي شود.
مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد، انجام تعهد مقيد به زمان خاصی مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد اراده ی طرفين در قرارداد نبوده است. در اين مورد عنصر زمان يا به عبارت صحيح «تقيد تعهد به عرض زمان» در حقيقت جزيي از موضوع تعهد را تشكيل دهد و در اصطلاح گفته مي شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در اين فرض آنچه به حكم قانون براي متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات است.
برعكس مسئوليت ناشي از تأخير در انجام تعهد در موردي تحقق مي پذيرد كه پس از سپری شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد امكان انجام تعهد از بين نرفته باشد و تعهد در خارج از زمان مقرر در قرارداد، براي متعهد له ممكن و مفيد باشد و تأخير در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بين رفتن خصوصيت و فايده اضافي وابسته به آن زمان باشد، نه فرصت اجـراي اصل تعهد. در اين مورد اصطلاحاً گفته مي شود عمـل و زمان انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اراده ی طرفين بوده است. در اين فرض پس از تخلف متعهد، متعهد له، علاوه بر حق اجراي اصل تعهد قراردادي، خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهد را نيز مي توان از متعهد درخواست كرد. مرحوم دكتر امامي در اينجا از مقصود فرعي كه همان اجراي تعهد در زمان مقرر در قرارداد مي باشد و مقصود اصلي كه همان انجام تعهد مي باشد ياد می كنند. بطوري كه اگر در موعد مقرر تعهد انجام نيافت مقصود فرعي از دست رفته اما مقصود اصلي كه انجام تعهد باشد، بايستی انجام شود.
در صورتي كه در عقد تصريح نشده باشد كه تعهد موجل از كداميك از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نكند، ظاهر آنست كه تعهد مزبور از قسم دوم مي باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود، تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
در دو حال مستنبط ماده ۲۲۶ ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد، بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار در دعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد.
اقسام موعد به شرح زير است:
۱) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد، اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را مي نمايد، مگر آنكه اوضاع و احوال اقتضاي انجام آن را در موعد ديگري بنمايد.
۲) در صورتي كه در عقد موعدی براي انجام تعهد معين شده باشد متعهد ملزم به ايفاي آن در موعد مزبور خواهد بود.
۳) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد كه در اينصورت متعهد له بايد آن را مطالبه بنمايد.
۴) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اينصورت مطالبه متعهد له هيچ گونه اثر قانوني ندارد و مي تواند متعهد در هر زمان كه بخواهد تعهد خود را انجام دهد. چنين تعهدي را عده اي از علما باطل دانسته اند.
گردآورنده و تنظیم بختیار سید نظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)
