قانونگذاران در نظامهای مختلف کیفری ارتکاب برخی از جرائم و محکومیت بدان را مؤثر و مهم در آینده شخص محسوب داشته و با به کارگیری راهکارهایی سعی در ثبت و نگهداری این نوع محکومیتها به جهت تأثیرگذاری و اثبات آن در آینده داشته اند. (جعفری ندوشن ۱۳۸۳ :۱۷۰)

کاربرد این سوابق علاوه بر تشدید مجازات مجرمین در تکرار جرم و یکی از فاکتورهای قاضی در استفاده از صدور قرار تأمین کیفری و تشدید قرار محسوب می­شود (همایی چراغی و همکاران، ۱۳۹۸ :۵٢) از این رو، در راستای شفاف سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین نامه سجل قضایی در مورخه ۱۳۹۸/۷/۲۹ در ۱۸ ماده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید.

اصولاً با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد، فرض می­شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست. (استفانی و دیگران ۱۳۷۷:۸۹۹) لذا یکی دیگر از چالشها عدم حذف از سجل قضایی یا ماندگاری به عنوان محکومیت مؤثر کیفری است، زیرا در فرآیند ایجاد سجل قضایی برای اشخاص در مواردی نیز حتی برای متهمان که حکم محکومیت قطعی ثبت و ضبط سابقه کیفری برای آنها صادر نشده ولی در اجرای قرار تأمین کیفری به بازداشتگاه معرفی شده اند نیز، سابقه کیفری ثبت می­شود.

ایجاد سجل قضایی در اثر ارتکاب هر جرم با هر میزان مجازات است که حق بود قانونگذار یا به عبارت دیگر رئیس قوه قضائیه بین محکومیتهای مؤثر کیفری و محکومیتهای غیر مؤثر کیفری از نظر ایجاد سجل قضایی تفاوت قائل شود. همچنین می­توان به اعمال در اجرا علیرغم اتمام مدت مجازاتهای تبعی و موانع حقوق اجتماعی و مستمر یا ابتدایی بودن حقوق اجتماعی نیز اشاره نمود. در اعلام سوابق کیفری متهمان و نیز ارائه گواهی سوء پیشینه کیفری یا عدم وجود آن، سیستم منظم و حساب شده دیده نمی­شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد، هنوز سوء پیشینه اعلام می شود. فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوء پیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی­تواند اداره تشخیص هویت باشد. تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، متهمان مشکلات اساسی برای اخذ سوء پیشینه کیفری خواهند داشت و در نتیجه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می­دهند. لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها چه از بعد اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نهادینه و قانون مند شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا تکلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود. این یکی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر شخص مجرم است.

یکی از مباحث مربوط به اعاده حیثیت، گزینش در وزارتخانه ها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است؛ به این شرح که اگر فردی بخواهد در یکی از ایــن ادارات استخدام شود بعد از قبولی در آزمونهای علمی و کتبی و قبل از ورود به کار باید فرایند گزینش وی طی شود و در صورت تأیید می تواند مشغول بـه کـار شــود. گزینش معیارهای مختلفی از جمله دانش، مهارت، قابلیتها، تجارب، ویژگی های اخلاقی و سایر تواناییها را دارد (صفری و همکاران ۱۳۹۴ :١۴٢).

در حقیقت، مستند وزارتخانه ها و سازمانها، قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب ۱۳۶۱ است کـه ایــن قانون به موجب ماده واحده قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان به کارکنان سایر وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۷۵، فرایند گزینش در سایر نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی غیر دولتی نیز الزامی است. همان طور که بیان شد داشتن سابقه محکومیت به یکی از مجازات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است و در صورت سپری شدن مدتهای مقرر در این ماده مرتکب به اعاده حیثیت نائل می شود و می­تواند از هر یک از حقوق اجتماعی ماده ۲۶ این قانون غیر از مشاغل بندهای «الف»، «ب» و «پ» برخوردار شود. همچنین اشخاصی که مرتکب جرائمی غیر از موارد مقرر در ماده ۲۵ شده اند محکومیت کیفــری مـؤثر ندارند و بدون هیچ گونه محدودیتی حتی فوراً پس از ارتکاب جرم می­توانند از حقوق اجتماعی بهره مند شود. با این وجود، ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش که با توجه ماده واحده فوق الذکر در خصوص سایر ادارات نیز لازم الاجرا است، اگر شخصی در یکی از ادارات استخدام شد، علاوه بر شرایط عمومی باید شرایط خاص مندرج در این ماده را نیز داشته باشد.

یکی از این شرایط عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق است که برخلاف مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی است، زیرا از نظر قانون گذار وقتی که شخصی مرتکب جرمی شد در جرائم ماده ۲۵ بعد از سپری شدن مدتهای این ماده و در سایر جرائم فوراً به اعاده حیثیت نائل می شود و مانند سایر اعضای جامعه می­تواند از حقوق اجتماعی برخوردار شود؛ اما پیش بینی شرط فوق به تشدید اوضاع چنین شخصی دامن می­زند.  بیان شد که مطابق ماده ۲۵ در محکومیت به هر جرمی بعد از مدتی سوابق کیفری افراد پاک می­شود؛ یعنی قانون گذار در این ماده سعی می­کند این مفهوم را القاء کند که چنین اشخاصی از نظر قانونی مبری از هرگونه سوء سابقه ای هستند و با پذیرش منع از محرومیت چنین اشخاصی از حقوق اجتماعی، به جامعه نیز می­گوید که باید به عنوان یک انسان سالم به این افراد نگریسته شود؛ اما شرط عدم اشتهار به فساد در ماده واحده مذکور بر خلاف چنین مبنایی در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است و اگر در عمل اعمال شود، ممکن است برخی افراد برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم شوند، زیرا در قانون مدت خاصی برای زدودن چنین عنوانی تعیین نشده و یک موضوع سلیقه ای است.

عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی هواداری از احزاب و سازمانها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامهای صالحه اعلام شده و یا می­شود، شرط دیگری است که جهت استخدام در ماده ۲ قانون گزینش پیش بینی شده است. این شرط هم برخلاف مقررات اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی و قابل انتقاد است. گروههایی که تشکیل می­شوند یا قانونی هستند و هرکسی می­تواند در آنها عضو شود یا اینکه غیرقانونی هستند که اصولاً تشکیل چنین گروههایی جرم است و افرادی که در آنها نیز عضو می­شوند، مطابق ماده ۴۹۹ قانون تعزیرات به عنوان یکی از مصادیق آن مجرم خواهند بود. در این صورت از آنجا که این جرم ۳ ماه تا ۵ سال حبس دارد و درجه ۵ محسوب می شود، موجب محرومیت ۲ ساله از حقوق اجتماعی خواهد بود. بدیهی است تا زمانی که این گروهها وجود دارند افرادی که عضو آنها هستند، چون در حال ارتکاب جرم هستند، فرض استخدام آنها غیر ممکن خواهد بود و اگر مشاهده شوند تحت تعقیب، دادرسی و محکومیت قرار خواهند گرفت. با توجه به بدیهی بودن چنین موردی این فرض نمی­تواند مدنظر قانون گذار در شرط پنجم ماده ۲ قانون گزینش باشد. [١] چنانچه منظور قانون گذار وابستگی و هواداری بعد از ارتکاب جرم و تحمل مجازات به چنین گروههایی باشد اگر وابستگی یا هواداری مطابق مقررات موجود جرم است، این فرد مرتکب تکرار جرم شده که دوباره قابل تعقیب و مجازات است و باز هم نیاز به چنین شرطی نیست، زیرا عمل مطابق قوانین و مقررات جرم است و در محدوده ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود.

[١] شایان ذکر است، منظور قانون گذار از چنین شرطی، ظاهراً جرائم امنیتی است زیرا در تبصره این ماده احراز این شرط را بر عهده وزارت اطلاعات قرار داده است مطابق بند ب ماده ۲۰۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۹، وزارت اطلاعات در جرائم امنیتی، ضابط خاص محسوب می شود و فقط آنها هستند که می توانند چنین جرائم یا وابستگی ها را تشخیص دهند یا احراز کنند.

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)