اعاده حیثیت که متشکل از دو واژه اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای وضع، اعتبار، جهت و حالت است.
از نظر حقوقی ناظر به بازگشت اعتبار سه قشر تاجر ورشکسته، متهم بیگناه و مجرم میباشد.
در خصوص مورد نخست ماده (۵۷۵) قانون تجارت اشعار میدارد: «ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که به خاطر ارتکاب جرایمی چون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت محکوم گردیده اند، مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمیتوانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند.» بنابراین بازگشت مجدد تاجر موصوف به صحنه تجارت، منوط به اعاده حیثیت جزایی اوست.
شق دوم اعاده حیثیت به اشتباهات قضایی انحراف در عدالت و یا اعترافات فاسد متهم در فرآیند دادرسی اشاره دارد که چاره اندیشی از طریق جبران خسارت مادی و معنوی وارده بر وی به همین منظور است. بر همین پایه، اصل (۱۷۱) قانون اساسی بیان میدارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصير، عامل آن طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»
ماده (۵۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز در همین راستا اعلام میدارد: «هرگاه، در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر موردی خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»
نوع سوم از اعاده حیثیت که مورد اهتمام این مطلب است ناظر به اعطاء فرصتی دوباره برای بازگشت مجدد مجرم به صحنه اجتماع و امکان استخدام در نهادهای عمومی و دولتی است. به عبارت دیگر اعاده حیثیت در این مفهوم عامل بازگشت آن اهلیتی است که شخص به واسطه ارتکاب جرم از دست داده است. هر چند اعمال مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی در تنبیه خاطیان و ناقضان هنجارهای عمومی حق طبیعی جامعه به شمار میرود با این همه باز اجتماعی کردن این اشخاص نیز وظیفه خطیر جامعه بوده که از رهگذر اعاده حیثیت تسهیل خواهد شد. بر این اساس باید اذعان کرد که نهاد مزبور واحد مبنای جرم شناختی است. چه این که بدون این راهبرد انگیزه ای برای بازسازی مجرم و تامین هدف اصلاحی مجازات به جای نخواهد ماند.
مفهوم اعاده حیثیت از نظر قانون مجازات اسلامی با مفهومی که در عرف مردم رایج است، تفاوت دارد در عرف مردم وقتی از اعاده حیثیت صحبت می شود، بیشتر به برگشتن آبرو و اعتبار شخص توجه دارند (سلطانی ۱۳۹۱:۸۴) در این مفهوم، وقتی شخصی بزه دیدهِ جرمی واقع میشود بعد از طرح شکایت، یکی از مطالبات وی، اعاده حيثيت است و معمولاً نزد مقام های قضائی اظهار میدارد؛ «تقاضای اعاده حیثیت دارم.» همچنین وقتی شخصی از شکایت واهی تبرئه می شود، مشتکی عنه با طرح شکایت افترا، درصدد اعاده حیثیت بر می آید (غلامی و پیرهادی، ۱۳۹۶:۱۰۳-۱۰۰) در حالی که منظور از اعاده حیثیت در این مطلب، لغو محرومیت از حقوق اجتماعی مدتی پس از تحمل مجازات است و ناظر به بزهکارانی است که مجازات خود را تحمل کرده اند و باید در برخی جرائم مدتی صبر کنند تا محرومیت اجتماعی آنان پایان یابد.
در این مفهوم، بسیاری از بزهکاران بعد از آنکه مرتکب جرمی میشوند، بدون اینکه به فکـر مجـازات جرم ارتکابی باشند یکی از دغدغه های آنان این است که آیا بعد از اجرای مجازات، جامعه فوراً ایشان را پذیرش خواهد کرد یا مدتی از حقوق اجتماعی محروم خواهنــد بود؟ در صورت اتمام مدت محرومیت آیا نهادهای دولتی و عمومی به آنان اعتماد خواهد کرد و در صورت استخدام، در فرآیند گزینش آنان مشکلی به وجود نخواهد آمد.
اصولاً هدف از پیش بینی اعاده حیثیت در قوانین و مقررات یک کشور این است که اگر فردی مرتکب جرم شد و مجازات آن را تحمل کرد، پس از مدتی دوبـاره بــه حقوق اجتماعی خود نائل شود و بتواند مانند سایر اعضای جامعه زندگی کند و با توجه به اصل تساوی همگان در برابر قانون، قادر باشد هر شغلی را که بدان تمایل دارد، انتخاب کند به بیان دیگر، اعاده حیثیت پیش بینی شده تا بزهکار احساس نکند که برای همیشه از جامعه طرد شده و برچسب مجرمانه به وی زده شده است.
می توان گفت که اعاده حیثیت آثار جرم شناختی مختلفی دارد که مهم ترین آن جلوگیری از برچسب زنی بزهکار و سعی جامعه در باز اجتماعی کردن و پذیرش مجدد وی است (سلمان پور و کاظمی، ١٣٩۵: ١٢۴) از این رو بزهکار بعد از آنکه واکنش اجتماعی را در قالب مجازات دریافت کرد نبایستی برای تمام عمر از مزایای اجتماعی محروم باشد و هدف از وضع قوانین کیفری نباید راندن افراد از صحنه فعالیت اجتماعی باشد.
ضرورت باز اجتماعی کردن محکومین اقتضاء دارد آنان که به کیفر اعمال خود رسیده و تنبیه شده اند، پس از اجرای مجازات و انقضای مدتی که به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم بوده اند دوباره بتوانند از حقوق شهروندی بهره مند شوند. به عبارتی، فرد نباید به خاطر ارتکاب جرم و محکومیت ناشی از آن برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم شود. شکی نیست که در محرومیتهای تبعی ناشی از محکومیت کیفری فقط شخص بزهکار نیست که از سختیهای اجرای مجازات تبعی متأثر میشود بلکه در بیشتر موارد، اطرافیان و خانواده او نیز از تبعات سوء مالی و حیثیتی ناشی از برخی محرومیت های اجتماعی آسیب می بینند، از این رو مقنن باید پایانی برای اعمال این نوع محرومیتها در نظر بگیرد به گونه ای که به محض پایان مدت مقرر محکوم علیه از تمام حقوق اجتماعی برخوردار شود و چنان نباشد که داغ پیشینه ی سوء کیفری تا پایان عمر بر پیشانی وی نقش بندد و خود سببی برای از بین رفتن آثار اصلاحی و تنبیهی ناشی از تحمل مجازات و آثار تبعی آن گردد. در واقع همین امر را می توان از جمله مهمترین مبانی اعاده حیثیت و پیشبینی آن در قوانین کیفری دانست.
پی نوشت:
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی-محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج میشود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود. تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میگردد.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی-حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل میشوند. تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل میگردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم میشود.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
