بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.
دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸) - مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه یک - حبس بیش از بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال - مصادره کل اموال - انحلال شخص حقوقی
درجه دو - حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد میلیون (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
درجه سه - حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و پانصد میلیون (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال
درجه چهار - حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه پنج - حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه شش - حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا دویست و چهل میلیون (۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال - شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حکم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه هفت - حبس از نود و یک روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه هشت - حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا سی میلیون (۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال - شلاق تا ده ضربه
تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره ۳- در صورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده(۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
