محکومیتهای سالب حقوق اجتماعی با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی عبارت اند از:

۱- محکومیت یافتن به مجازات سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛ بنابراین هرگاه احکام مزبور به هر دلیلی اجرا نشوند، شخص بعد از گذشت هفت سال میتواند حقوق اجتماعی را که از آن محروم شده دوباره به دست آورد مگر در مورد بندهای الف ـ ب ـ پ ـ ماده ۲۶. پس، سب النبی که مجازات وی طبق ماده ۲۶۲ سلب حیات است اگر مطابق ماده ۱۱۴ ق. م.ا. قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد سلب حیات از او ساقط می گردد و هفت سال بعد از توقف اجرای حکم اصلی به اعاده حیثیت نائل می شود. همچنین سرقت در مرتبه سوم مطابق ماده ٢٧٨ ق.م.ا. مجازات حبس ابد را به همراه دارد، هر گاه فرد به واسطه توبه یا عفو از حبس ابد آزاد گردد، پس از هفت سال از توقف اجرای حبس ابد اثرات مجازات زائل و شخص از حقوق اجتماعی بهره مند خواهد شد. نکته ای که ذکر آن ضروری است؛ تفسیر عبارت «...توقف اجرای حکم ...» در بند الف ماده ۲۵ میباشد که نقطه آغاز محرومیت اجتماعی محکوم علیه به مدت ۷ سال است. آیا منظور مقنن از توقف اجرای حکم توقف ادامه اجرای حکم است که این تفسیر مستلزم آغاز اجرای حکم میباشد و چنانچه به هر دلیلی از قبیل توبه (در مورد ساب النبی) حکم به اجرا در نیاید محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم نبوده و موضوع اعاده حیثیت وی منتفی خواهد بود یا اینکه منظور از توقف اجرای حکم اعم از متوقف ماندن آغاز یا ادامه اجرای حکم، هر دو میباشد که در این حالت با سقوط مجازات نیز محرومیت از حقوق اجتماعی برای محکوم علیه تائب، به قوت خود باقی است. به نظر میرسد با توجه به صدر ماده ۲۵ و اینکه شمول مرور زمان اجرای حکم نیز در کنار اجرای حکم، سبب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد و شمول مرور زمان میتواند باعث عدم آغاز اجرای حکم گردد از این رو با کشف نظر مقنن، اینگونه برمی آید که تفسیر دوم از عبارت مزبور صحیح است.

۲- محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد و نفی بلد و حبس تا درجه چهار محکوم علیه را سه سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. قطع عضو مجازات اجرای حد سرقت و محاربه است. قصاص عضو که در ماده ۶۲ مکرر سابق به عنوان محروم کننده از حقوق اجتماعی پیش بینی نگردیده بود در صورتی شخص را سه سال به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم خواهد کرد که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد. در نفی بلد که حد محاربه است و در حبس تا درجه چهار که مطابق ماده ۱۹ ق. م.ا. بیش از ۵ سال تا بیش از ۲۵ سال است محکوم علیه سه سال به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم خواهد گردید.

۳- محکومیت به شلاق حدی - مانند مواد ۲۲۹- ۲۲۸ و ۲۳۴ - ۲۴۳، ۲۵۰ ق. م ا و قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه یا کم تر از آن باشد و نیز حبس درجه پنج که حبس بیش از دو تا پنج سال است شخص را دو سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. محکومیتهای ذکر شده در ماده ۲۵ ق. م. ا حقوق اجتماعی را در قالب مجازات تبعی از محکوم علیه سلب خواهد کرد.

بنابراین مطابق صراحت بندهای الف ب و پ ماده ۲۵ ق.م.ا فقط مجازات سالب حيات، حبس ابد و درجه یک تا پنج، قصاص و قطع عضو، نفی بلد و شلاق حدی مشمول مجازات تبعی هستند و مجازاتی مانند جزای نقدی، مصادره اموال، شلاق تعزیری، انتشار حکم محکومیت و غیره مجازات تبعی ندارند.  شایان ذکر است ماده ۲۵ ق.م.ا. در خصوص جرائم تعزیری صرف نظر از درجه جرم ارتکابی محکومیت به حبس تا درجه چهار را مشمول سه سال مجازات تبعی و محکومیت به حبس درجه پنج را مشمول دو سال مجازات تبعی دانسته است. از طرف دیگر، در ماده ۱۹ قانون مجازات حبس درجه بندی شده است. برای نمونه حبس درجه چهار، ۵ تا ۱۰ سال و و حبس درجه پنج ۲ تا ۵ سال است.

در این صورت اگر شخصی به پنج سال و یک روز حبس محکوم شود، چون این حبس درجه چهار است، موجب محرومیت تا سه سال از حقوق اجتماعی خواهد شد. از سوی دیگر قانون گذار جرائم را با توجه به ميزان حداکثر حبس آن در قانون (تبصره ۲ ماده ١٩) درجه بندی کرده است. برای مثال، به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاه برداری یک تا هفت سال تعیین شده است که از نوع جرم درجه چهار محسوب میشود.

حال سؤالی که مطرح می شود این است که اگر شخصی به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس محکوم شود آیا با توجه به درجه جرم، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ نسبت به وی مجازات تبعی سه سال اعمال می شود یا با توجه به میزان مجازات مندرج در حکم و به استناد صدر بند «پ» ماده ۲۵ مجازات تبعی دو سال اعمال می­شود؟ مطابق استدلال اخیر اگر مقام قضائی در جرم کلاهبرداری به یک سال حبس حکم دهد (که معمولاً چنین است.) مطابق بند «پ» مذکور چون میزان حبس حتی درجه پنج هم نیست، مشمول مجازات تبعی هم نخواهد بود. از این رو، مقررات اعاده حیثیت در این باره قابل انتقاد است و جهت پرهیز از برخوردهای متفاوت در موارد مشابه باید سیاست عادلانه ای اتخاذ شود. در هر حال تا تعیین تکلیف قانون گذار به استناد منطوق و تفسير مضيق قوانين کیفری می توان گفت مرتکب در صورتی مشمول مجازات تبعی خواهد بود که میزان مجازات حبس تعزیری مندرج در حکم، درجه یک تا پنج یعنی حداقل باید بیش از دو سال حبس باشد. هر چند ممکن است ایراد گرفته شود که در صورتی که در بسیاری از اتهام ها  به حداقل مجازات قانونی حکم داده شود، مشمول مجازات تبعی نخواهد بود و مرتکب فوراً به اعاده حیثیت نائل می شود. مضافاً ایراد پیش گفته، با توجه به درجه بندی جرائم در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قوت خود باقی است.  

در هر صورت جای این سوال باقی است که محکومیت به جرم تعزیری مشمول مجازات تبعی خواهد شد یا محکومیت بـه میـزان مجازات؟ چنانچه قرار بر میزان مجازات باشد، با توجه به اینکه میان حداقل و حداکثر برخی جرائم اختلاف زیادی وجود دارد، اگر حداقل مجازات مورد حکم قرار گیرد در عمل بسیاری از جرائم مشمول مجازات تبعی نخواهد بود، مثلاً در جرم کلاهبرداری اگر به یک سال حکم داده شود مجازات تبعی ندارد و اگر به ۴ سال حکم داده شود، ۲ سال و اگر به ٧ سال حکم داده شود، 3 سال مجازات تبعی خواهد داشت.

در خصوص بزهکاران سیاسی عقیده بر این است که این افراد در ترازوی قضاوت مردم با بزهکاران عادی که تحت تأثیر انگیزه های فردی و اغراض پلید مرتکب جرم می­شوند، برابر نیستند. این بزهکاران به انگیزه میهن پرستی و دفاع از آرمانهای انسانی، با نظام های حکومتی مخالفت می ورزند و برخلاف بزهکاران عادی که مورد انزجار و نفرت عمومی هستند، نشان و منزلتی ستایش آمیز دارند (اردبیلی، جلد اول، ۱۳۹۶: ۲۶۰). بر این مبنا انتظار می­رود که بزهکاران سیاسی علاوه بر ارفاق هایی مانند مجزا بودن محل نگهداری ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان و غیر قابل استرداد بودن، هیچ گونه اثری بر محکومیت آنها مترتب نباشد و جرم سیاسی برای آنهــا ســابقه محکومیت کیفری نشود. مضافاً معمولاً زمان نیل به اعاده حیثیت برای بزهکاران سیاسی کمتر از بزهکاران عمومی است. (گشتاسبی، ۱۳۹۵) برای نمونه، در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در ماده ۵۸ مدت اعاده حیثیت محکومان سیاسی نصف مدت محکومان عادی بود. با تصویب قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ و عدم پیش بینی اعاده حیثیت خاص در این قانون، قانون گذار مواضع قبلی خود را در خصوص تفاوت قائل نشدن بین بزهکاران سیاسی و عادی در رابطه با اعاده حیثیت تأکید کرد. با این توضیح که ماده ۶ قانون جرم سیاسی تخفیف­ها و تمهیدات خاصی را نسبت به مجرمین سیاسی در نظر گرفته و اشاره ای به اعاده حیثیت این افراد نکرده است و از نظر اعاده حیثیت، ایـــن جرائم را همچنان مشمول اطلاق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانسته است. هر چند در قوانین موجود بسیاری از جرائم سیاسی مجازات تبعی ندارند، اما با توجه به انگیزه چنین بزهکارانی و مبنای تصویب قوانین مربوط به جرم سیاسی، ضروری است که جرائم این افراد نیز مستثنا از مجازات تبعی باشـد يـا حـداقـل مـدت کمتری برای آن مقرر شود.  در هر صورت اثر بسیاری از جرائم علاوه بر محکومیت به کیفر منجر به تحمیل آثار تبعی آن نیز یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت زمانی خاص و گاه تا آخر عمر خواهد شد.

ماده ٢۶ ق. م. ا این حقوق را به صورت حصری بر شمرده است.

ماده ۲۶– حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف– داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب– عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ– تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت– انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث– عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج– اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ– استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح– اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ– انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د– انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ– استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر– تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره ۱– مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند. تبصره ۲– هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

شایان ذکر است به موجب مقررات خاص در برخی از محکومیتها به طور مطلق و یا با نظر مراجع خاص مانع از اشتغال به برخی مشاغل شده است و برخی از حقوق اجتماعی را قابل اعاده ندانسته و فرد محکوم را از این حقوق به طور دائمی محروم کرده است که از جمله می­توان به لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اشاره نمود. در بند ۶ ماده بیان داشته است که به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی شود محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیات مدیره کانون و یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی از حقوق اجتماعی است. همچنین قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مطابق بند ۴ ماده ۱۲ بیان داشته است که اشخاص زیر را نمیتوان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد: «محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت همچنین محکومین به جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.» همچنین محکومیت شخص و محرومیت او از حقوق اجتماعی اگرچه برای زمانی معین است اما عملاً با کسب اطلاع سازمانهای دولتی و عمومی از سابقه شخص، جذب این گونه اشخاص در سازمانهای مزبور و یا اشتغال به مشاغل خاص با مشکلات فراوانی روبه رو است که لازم است مقرراتی جامع برای حل مشکل مزبور تصویب شود، به گونه ای که اصولاً پس از نیل شخص به اعاده حیثیت و اعلام آن از طرف یک مرجع رسمی و معین حق استیفای کلیه حقوق اجتماعی برای وی استوار گردد. (عینی، ۱۳۸۵: ۴۶)

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)