مجازاتها در یک دسته‌بندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم می‌شوند.
مجازات اصلی به مجازاتی گفته میشود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیش‌بینی میشود.
مجازاتهای اصلی در قانون مجازات اسلامی به موجب ماده ١۴ آن به چهار دسته تقسیم شده اند:
۱-حد ۲-قصاص ۳-دیه ۴-تعزیر
١- حد
حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتی میگویند که برای آن در کتاب و سنت معین شده است. در اصطلاح فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه، برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.
به موجب ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است که مشتمل است بر قتل، تازیانه، قطع عضو و نفی بلد
حدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعی دارد: سنگسار ( رَجم ) برای زنای مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه برای قذف و شراب‌خواری (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) برای محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پاره‌ای موارد مانند محاربه، قوّادی و زنای محصن. گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد میشود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیش‌تر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ میگردد.
۲- قصاص
قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده است. [۱] محمد جعفر لنگرودی- مبسوط در ترمینولوژی ص ۲۹۱۹ . [۲] حسن میر حسینی – سقوط مجازات ص ۱۵/ ابوالقاسم گرجی.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.
قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس میگویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.
طبق ماده ١۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
۳- دیه
دیه مفرد دیات است و از ریشۀ «ودی» به معنای راندن و رد کردن است. در لغت به معنی پرداخت خونبها و عقل آمده چرا که با پرداخت آن نزاع و اختلاف بین طرفین کنار گذاشته میشود. دیه مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس و یا اعضای بدن و یا ایراد جرح باید ادا شود.
به عبارت دیگر دیه مالی است که پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس و یا عضو بر عهدۀ جانی و یا قائم مقام او می باشد و باید آن را به مجنی‌علیه و یا ولی او ادا کند و در اصطلاح حقوقی، دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایات تعیین شده است.
ماده ١٧ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می گوید: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. ماده ۴۴٨ همین قانون در تکمیل این تعریف گفته است : «دیه مقدر، مالی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.» و در ادامه طبق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، دیه غیر مقدر اینگونه تعریف شده است: «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.» اصولاَ در جنایات غیر عمدی وارد بر جسم و جان انسان، دیه تعلق میگیرد. در مورد جنایات عمدی گرچه اصل اولیه بر قصاص است ولی در مواردی‌که امکان قصاص وجود ندارد یا شخص آسیب دیده بر پرداخت دیه توافق نماید با شرایطی دیه پرداخت میشود. [۲] ق، م، ا، ماده ۱۵.
۴- تعزیر
تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر كیفرى اطلاق میشود كه برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه اى براى آن تعیین نكرده است. [۱] جواهر الکلام ج۴۱، ص۲۵۴.
بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد.
علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازاتهای تکمیلی و تبعی را نیز پیش‌بینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازاتهای اصلی در مورد محکوم‌علیه اجرا می‌شوند.
مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات اصلی بر حسب نوع و درجه محکومیت برای مرتکب جرم از سوی مقنن پیش بینی شده است (زراعت، ۱۳۹۲، ۱۱۶) ولی انتخاب و اعمال آن به قضات محول شده است و باید ضمن صدور حكم محکومیت باشد؛ به طوری که بعد از آن نمی توان به تعیین مجازات تکمیلی اقدام کرد. در واقع مجازات تکمیلی نوعی ضمانت اجرای کیفری است که در صورت صدور آن توسط دادگاه، به کیفر اصلی اضافه می شود. این اقدامات در کنار مجازاتهای اصلی در نظر گرفته میشود و سعی بر اجرای تدابیری غیر کیفری جهت پیشگیری و از بین بردن زمینه های تکرار جرم در آینده دارد. این اقدامات، مثل منع از اقامت و اجبار به اقامت در محل معین، منع خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، توقیف اشیاء و بستن مؤسسه است که تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی ذیل ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است. ممنوعیت ها و الزامات مندرج در این ماده هرچند ذیل عنوان مجازاتها ذکر شده اند با عنایت به ویژگیهای آن، اقدامات تأمینی اند. خصوصاً چگونگی اجرای این نوع محکومیتها که در اصل باید آنها را اقداماتی پیشگیرانه در مقابله با تکرار جرم محسوب کرد. حتی در مقایسه با مجازات اصلی میتوان گفت تمامی تدابیری که اصولاً با عنوان مجازاتهای تکمیلی به کار میروند، بیش از آنکه دارای خصایص رنج آوری و رسواکنندگی باشند، خصایص تأمینی دارند که متعاقب وقوع جرم و احراز مسئولیت کیفری مضاف بر مجازات اصلی بر مجرم تحمیل میگردد.
مقنن در قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه تعداد انواع مجازاتهای تکمیلی را به نحو چشمگیر و متنوعی افزایش داده است دامنه شمول مجازاتهای تکمیلی را به حدود و قصاص نیز گسترانده است. سیاق عبارت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که قلمرو مجازات تکمیلی را تصریحاً به مجازاتهای حد قصاص و تعزیر محدود کرده است و همچنین توجه به این نکته که محکومیت به حد و قصاص صرفاً در جرائم عمدی واقع میشود گویای آن است که مجازات تعزیری نیز باید متعاقب ارتکاب جرم عمدی باشد. تفسیر به نفع متهم نیز می طلبد متهمی که در ارتکاب جرم قصد نداشته است، به مجازاتی افزون تر از مجازات اصلی محکوم نشود. (شمس ناتری و دیگران، ۱۳۹۳: ۹۷) ولی به رغم آن باید گفت که اطلاق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ذکر «مجازات تعزیری درجه یک تا شش و ذکر نشدن قید عمدی، در مقام بیان این است که مقنن اعمال مجازات تکمیلی در خصوص جرائم تعزیری را علی الاطلاق اعم از عمدی و غیر عمدی در نظر داشته و نظر به اعمال مجازات تکمیلی صرفاً در جرائم عمدی نداشته است. به عبارت روانتر، اگر مقنن نظر به عمدی بودن جرائم مذکور در این ماده داشت، همانند عبارت مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تکمیلی به عمدی بودن جرم اشاره میکرد؛ مخصوصاً اینکه اگر از اهداف تحمیل مجازاتهای تکمیلی، رفع حالت خطرناک مرتکب جرم باشد، در جرائم غیر عمدی هم با توسل به اجرای مجازاتهای تکمیلی می توان به پیشگیری از رفتارهای تقصیری و رفع حالت خطرناک نزدیک تر شد. علاوه بر این در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز به قید عمدی بودن اشاره شده بود که حذف آن در قانون مجازات بعدی، نشانه دیگری بر تقویت این نظر است که در جرائم غیر عمدی هم میتوان مجازات تکمیلی را اعمال کرد. مجازات های تکمیلی همچون مجازات اصلی تعزیری، تعویق و تعلیق بردار است.
ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) - دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی بندها و تبصره های این ماده محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ - آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
مجازات تبعی، به آن دسته از مجازاتها اطلاق می¬شود که به لحاظ ماهیت، مشتمل بر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی بوده که به موجب قانون و بدون نیاز به ذکر در رأی دادگاه و به محض احراز بزه و محکومیت قطعی و مؤثر متهم و به تبع حکم اصلی بر محکوم تحمیل میشود و از آن جهت که به تبع مجازات اصلی و در اثر آن نسبت به مجرم اعمال می شود، آنها را تبعی میگویند.(واحدی زاده و جباری، ۱۳۹۲: ۱۳۷) محکومیت مؤثر و نوع و میزان مجازات تبعی به موجب قانون تعیین میشود.
حقوق اجتماعی
حقوق اجتماعی به عنوان جلوه ای بنیادین از حقوق بشر، در بر گیرنده آن دسته از حقوق انسانهاست که به منظور برابری اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه رفع بی عدالتی های ناشی از شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع شناسایی شده است. طباطبایی مؤتمنی، ١٣٨٢: ١٣۵) قانونگذار نیز به لحاظ بیم تکرار و تجری محکوم علیه و دیگران مجرم را از بعضی حقوق اجتماعی به مدت زمان معین محروم می کند که پس از تحمل کیفر اصلی، گریبان مجرم را برای مدت محدودی خواهد گرفت. (ساجدی نژاد، ١٣٩٠:٢۵) از همین رو، محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی محدودیت از حقوق اجتماعی است که به موجب قانون برای محکومان به مدت معین پیش بینی شده است.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
