بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ملاک محاسبه محرومیت اجتماعی برای مجرمان دارای محکومیت کیفری در جرائم عمدی محکومیت قطعی کیفری در نظر گرفته شده در حکم است.
قانونگذار در برخی جرائم همچون جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم، محرومیت از حقوق اجتماعی را با توجه به نوع جرم پیش بینی کرده است که از ٢ سال تا ٧ سال را در بر می‌گیرد که این محرومیت‌ها استخدام در دستگاههای حکومتی تا نامزدی کرسی‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را در بر می‌گیرد. بر اساس این قانون پس از طی زمان ذکر شده در قانون یعنی ٢ تا ٧ سال، تمام محرومیت‌های حقوق اجتماعی از بین می رود مگر محرومیت ناشی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری که بصورت دائمی برقرار است.
در همین ارتباط سئوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی مجازات قانونی جرم است یا مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم که میتواند همراه با تخفیف مجازات یا تشدید مجازات باشد؟ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز پاسخ داده است که ملاک محکومیت قطعی کیفری و محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.
در ماده ٢۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ آمده است: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ١ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ٢- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ٣- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.
قانونگذار در ادامه در ماده ٢۶ قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی موضوع ماده ٢۵ این قانون را به ترتیب زیر برشمرده است:
ماده ٢۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
پی نوشت
مجازات تبعی مجازاتی است که به‌محض صدور حکم محکومیت و بدون نیاز به تصریح از طرف دادگاه، قهراً (اجباراً) و به صورت خودکار بر شخص محکوم اِعمال شده و موجب محرومیت او از حقوق اجتماعی می‌گردد و محکومیت به تمامی مجازات‌ها موجب اِعمال مجازات تبعی بر مجرم نمی‌شود.
جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)
ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)
