این نوشته در حقیقت تلخیصی است از یک مقاله برگرفته از رساله دوره دکتری تخصصی نویسنده مسئول اقای دکتر سعید سیاه بیدی کرمانشاهی تحت عنوان «تعارض منافع در حقوق خصوصی: ساماندهی نظریه عمومی» با راهنمایی آقای دکتر حسن بادینی و مشاوره آقای دکتر محسن اسماعیلی و آقای دکتر محمود باقری در دانشگاه تهران

مطابق تعریف و عناصری که از اصطلاح تعارض منافع ارائه خواهد شد تعارض منافع حالتی است که شخص (الف) که به هر علت مورد اعتماد قرار گرفته و لذا شخص (الف) مسئول حمایت از منافع شخص یا اشخاص دیگر (ب) می­باشد، با توجه به اینکه در مورد مسئولیت خود دارای نفع شخصی می­باشد، این احتمال وجود دارد که قضاوت وی (انتخاب از میان چند تصمیم) تحت تأثیر منفعت شخصی قرار گرفته و منافع شخص (ب) را نادیده بگیرد.

به عبارتی دیگر تعارض منافع در جایی بروز می­کند که یک شخص مسئول تصمیم گیری در امری باشد که اثر آن دامنگیر دیگران می­شود، حال گاهی اثر این تصمیمات به یک شخص باز می گردد که به امانت داری شخص (الف) اعتماد نموده و از وی توقع وفاداری دارد مانند تکلیف وکیل به امانت داری نسبت به موکل و گاهی نیز اثر تصمیمات به حل و فصل اختلافات میان دو شخص باز می­گردد، مانند کاری که قاضی یا داور انجام می­دهد. در واقع در حالت اخیر به عدم جانبداری شخص اعتماد شده و به وی مسئولیت تصمیم گیری اعطا شده است. 

تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه‌ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده، تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه‌ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می‌نماید. 

عناصر تشکیل‌دهندۀ تعارض منافع عبارت‌اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم‌گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف‌نظر از اینکه رابطۀ مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می‌گردد.

از مفهوم تعارض منافع تعاریف مختلفی ارائه شده که جوهرۀ آنها مشترک است. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می­کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه ای یک شخص در ارتباط با منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. در این تعریف منظور از منفعت اولیه اهداف بنیادین حرفه یا فعالیت مزبور؛ نظیر حمایت از منوب عنه، سلامتی افراد یا حفظ اعتماد عمومی در انجام وظایف مأموران رسمی است و منظور از منفعت ثانویه منافع شخصی کسی است که تصمیم یا اقدام حرفه ای را انجام می دهد. برخی دیگر معتقدند تعارض منافع زمانی به وجود میآید که منافع خصوصی شخص با وظایف رسمی وی به روشی غیر مغرضانه در تعارض قرار گیرد. اگرچه بیشتر تعاریف ارائه شده از مفهوم تعارض منافع با حوزۀ عمومی سنخیت دارد؛ لیکن تعارض منافع مختص این حوزه و حقوق عمومی نبوده و در حقوق خصوصی نیز کاربرد فراوانی دارد و تعاریف متناسب با عمومیت این مفهوم نیز در میان پژوهشها یافت می­گردد؛ به عنوان مثال برخی معتقدند که تعارض منافع «وضعیتی است که در آن یک شخص منافع شخصی خود را با منافعی که مسئول آنهاست در تعارض می بیند.» برخی نیز معتقدند تعارض منافع، وضعیتی است که در آن شخص «الف» حقیقی یا حقوقی در یک رابطه مشخص با یک یا چند تصمیم رو به رو است در این وضعیت، به طور استاندارد «الف» زمانی درگیر تعارض منافع است که:

١.شخص «الف» با دیگری ارتباطی دارد که مستلزم انجام قضاوت به نیابت از اوست؛ یعنی رابطه ای میان این دو شخص وجود دارد که یکی از آنها از طرف دیگری می تواند اموری انجام دهد که این امور نیازمند تصمیم گیری میان دو یا چند چیز است؛ مانند حالتی که یک شخص به دیگری نیابت میدهد برای وی خودرو بخرد، در این حالت، وکیل به نیابت از موکل باید از میان خودروهای گوناگون آنها را ارزیابی نموده و یکی را برگزیند.

 ۲.شخص «الف» دارای منافع خاصی است که این منافع به سمتی گرایش دارند که مانع از انجام قضاوت صحیح در این رابطه می­شوند. نظیر حالتی که نماینده مثال فوق تمایل دارد یکی از خودروهای خود را که مدتها به فکر فروش آن بوده، ولی مشتری نداشته است، به موکل بفروشد.

از تعریف مزبور، عناصر متعددی قابل استخراج است که عبارت اند از اینکه:

١.   تعارض منافع یک وضعیت است که یک شخص مسئول حمایت از منافع دیگری است.

٢.  شخص مسئول، قادر به اتخاذ تصمیماتی است که آثار آن دامن گیر دیگران میشود. 

٣.  وجود منافع شخص، باعث به وجود آمدن تعارض منافع و بیم تقدم منافع شخصی بر منافع دیگران است.

با عنایت به این توضیحات در مقام جمع بندی تعاریف مربوط به این مفهوم و ارائه تعریفی جامع که متضمن همه عناصر باشد، باید گفت که «تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات دامن گیر دیگران می­گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده منافع شخصی خود (منفعت ثانویه) را بر منافع دیگران مقدم بدارد.»

این تعریف در همه روابط اعم از عمومی و خصوصی قابل تطبیق است.

بدون تبیین عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع، امکان بررسی مصادیق آن وجود ندارد، بنابراین برای بررسی مصادیق در ابتدا عناصر تعارض منافع تبیین شده است:

عناصر تشکیل دهنده تعارض منافع عبارتند از: ١-منفعت ٢-قضاوت (تصمیم گیری) ٣-تعارض ۴-رابطه

١-منفعت (interest)

واژه منفعت به هر گونه حق، امتیاز، قدرت یا مصونیت اشاره دارد. همان طور که واضح است این واژه منحصر به منفعت مالی نیست و قلمرو گسترده تری دارد. 

فرض کنیم یک داور در یک اختلاف میان تجار دو کشور قرار است داوری نماید، اگر داور در موضوع دعوا ذي نفع باشد، این امر یک منفعت شخصی است ولی اگر یکی از طرفین دعوا از هم پیمانان تجاری یا هم حزبی داور باشد، منفعت داور در برنده شدن وی یک منفعت گروهی است. اگر نفعی که قرار است به یک قاضی در یک رسیدگی قضایی برسد مواردی نظیر پول یا ملک باشد یک منفعت اقتصادی است ولی اگر مواردی نظیر جلب رضایت معشوق یا رضایت خاطر یکی از نزدیکان باشد، منفعت غیر اقتصادی یا معنوی است. برخی معتقدند منافع مالی و ارتباطات خانوادگی شایع ترین منابع تعارض منافع هستند، اما، عشق اظهارات سابق، حس قدردانی و دیگر احساسات (کششهای) «ذهنی» نیز می­توانند منافع محسوب شوند. بنابراین، برای مثال، اگر یکی از طرفین دعوا دوست و یا دشمن قاضی باشد، وی ذی نفع محسوب می شود، همچنین اگر یکی از اصحاب دعوا همسر قاضی باشد یا شرکتی که قاضی در آن دارای سهم بزرگی است. دوستی یا خصومت مانند درگیریهای خانوادگی یا مالی نیز می­توانند قضاوت فرد را تهدید نمایند. منافع ممکن است فعلی و یکباره باشند مانند تمایل قاضی برای ثبت نام فرزندش در مدرسه ای خاص و نیز ممکن است طولانی مدت باشند مانند برقراری مستمری.

همچنین ممکن است منافع ناظر به قلمرو جغرافیایی متفاوتی باشند مانند تمایل قضات یا داوران به پیروزی کشورشان در یک دعوای بین المللی. منافع همچنین ممکن است اساسی باشند مانند حفظ سلامتی یا ممکن است جزئی باشند مانند رشوه ای مختصر. منافع ممکن است مستقيماً عايد فرد شوند و نیز ممکن است عاید کسانی شوند که یک فرد از منتفع شدن آنان خشنود می­گردد، مانند منفعتی که عاید فرزندان شخص می شود.

نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که واژه منفعت (Interest) تنها منحصر به مواردی که منفعتی عاید انسان شود نیست؛ بلکه موارد دفع ضرر را نیز در بر می­گیرد؛ از همین رو در کشورهای عربی به جای ترجمه این واژه به منفعت از لغت مصلحت (تعارض المصالح) استفاده شده است. زیرا مصلحت در لغت به معنای جلب منفعت یا دفع مضرت است. بنابراین در مواردی که قضاوت یک شخص با هدف اجتناب از ضرر تحت تأثیر قرار می­گیرد نیز، مشمول بحث تعارض منافع است.

٢- قضاوت (تصمیم گیری)

تصمیم گیری دارای معنایی عام است که هم تصمیمات ساده را که عبارت از نتیجه گیری از موضوعات است، در بر می­گیرد و هم داوری و قضاوت میان چند شخص یا چند موضوع؛ لذا قضاوت نوع خاصی از تصمیم گیری میباشد؛ هر قضاوت، یک نوع تصمیم گیری است اما هر تصمیم گیری یک قضاوت محسوب نمی­شود.

قضاوت عبارت است از فرایند شکل گیری یک نظر بر اساس مشاهده و توجه. قضاوت اغلب چیزی بیش از کارهایی است که توسط یک کارمند ساده با یک کتاب قانون انجام می­شود. تصمیمات تا زمانی که نیازمند قضاوت نباشند «معمولی»، «مکانیکی» یا «اداری» محسوب می­شوند و چیزی شبیه به یک الگوریتم هستند با این توضیحات، مسائل متداول ریاضی و حسابداری متداول اموری معمولی (روتین) هستند و نیاز به قضاوت ندارند. با عنایت به آنچه گذشت با توجه به آنکه تصمیم گیریهای حرفه ای نظیر تصمیمات وکلا به نیابت از موکل اغلب چیزی بیش از یک تصمیم گیری ساده و معمولی است.در اموری که مستلزم قضاوت است تصمیم گیری دیگر یک امر معمولی (روتین) محسوب نمی شود. قضاوت کردن مستلزم به کارگیری دانش مهارت و بینش به شیوه هایی غیر قابل پیش بینی است. در مواردی که مستلزم انجام قضاوت است تصمیم گیرندگان مختلف با وجود ماهر بودن ممکن است در یک مسئله با هم مخالف باشند بدون اینکه بتوان گفت یکی از آنها اشتباه کرده است.

در قضاوت فرد با چند گزینه روبه روست که باید بر اساس ملاحظات متعددی یکی از آنها را برگزیند. در این حالت ممکن است منافع شخصی فرد باعث شوند گزینه صحیح انتخاب نشده و گزینه نافع برای تصمیم گیرنده انتخاب شود.

٣-تعارض

بیان شد که در بحث تعارض منافع ما با دو منفعت مواجه هستیم. منفعت اولیه، همان منافع فرد اعتماد کننده است و منفعت ثانویه، منافع شخصي فرد مورد اعتماد است. به عنوان مثال در رابطه پزشک و بیمار منفعت اولیه سلامت بیمار است و منفعت ثانویه، می تواند منافع مالی پزشک باشد و تعارض این منفعت می­تواند باعث این شود که به عنوان مثال پزشک به دلیل ذی نفع بودن در یک آزمایشگاه، با وجود اینکه بیمار نیازی به انجام آزمایش ندارد، انجام آزمایش را برای وی تجویز نماید. در حالتی که منفعت ثانویه بتواند منفعت اولیه را در معرض خطر قرار دهد از تعبیر«تعارض» استفاده می­شود در مقام مشابه سازی با ادبیات حقوقی میتوان گفت با توجه به اینکه این دو منفعت در موقع ایجادشان با هم تعارضی ندارند، بلکه در برخی حالات و موقعیتهای خاص با هم قابل جمع نیستند، بیشتر به «تزاحم منافع» شبیه اند تا «تعارض منافع».

۴-رابطه

«رابطه» یک مفهوم عام است که هر ارتباطی بین یک شخص با دیگری (دیگران) را که توجیه کننده اعتماد دیگران به یک شخص برای یک هدف خاص است در بر می گیرد. یک رابطه ممکن است کاملاً رسمى باشد مانند رابطه دولت و مستخدم و رابطه کارگر و کارفرما و یا کاملاً غیر رسمی باشد مانند رابطه بین دوستان. یک رابطه می­تواند طولانی مدت باشد نظیر روابط خانوادگی و می تواند رابطه ای بسیار کوتاه باشد؛ با وجود این رابطه باید امانی باشد به این معنی که در این رابطه باید یک شخص به دیگری اعتماد کند (یا حداقل حق داشته باشد اعتماد کند.) تا شخص مورد نظر (امین) کاری را برای وی انجام دهد و یا اینکه رابطه مزبور با اتکا به بی طرفی شخص شکل گرفته باشد. (مانند رابطه طرفین دعوا با قاضی یا داور)

مباحث مربوط به تعارض منافع در حقوق خصوصی در یکی از دو بخش زیر قرار می­گیرد: 

١- تعارض منافع در شخص مکلف به بی طرفی

شخص بی طرف کسی است که با تمام طرفهای اختلاف به صورت برابر، بدون تعصب و منصفانه برخورد می­کند. لذا از لحاظ لغوی بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم تعصب است. مطابق فرهنگ دهخدا بی طرفی به عنوان یک اصطلاح سیاسی عبارت است از عدم دخالت در دسته بندیهای سیاسی یا به عبارت دیگر در حالتیکه دو دولت در وضعیت جنگی یا تیرگی مناسبات سیاسی هستند، دولت سومی در امور سیاسی آنها یا جنگ میان آنها مداخله ننماید. در واقع بی طرفی، یکنواختی برخورد یا برخورد منصفانه یکی از اصول عدالت است که به موجب آن تصمیمات باید بر اساس معیارهای عینی اتخاذ شود و گرایشهای خاص، پیش داوری یا ترجیح دادن منفعت یک شخص بر دیگری بر اساس دلایل ناموجه نباید مبنای تصمیمات باشد.

مصادیق این قسم تعارض منافع را می توان در دو گروه تعارض منافع در دعاوی و تعارض منافع اصیل – اصیل طبقه بندی نمود.

 ١-١- تعارض منافع در دعاوی

وقتی که میان دو شخص دعوایی در جریان باشد اشخاص متعددی در این دعوا نقش آفرینی می­کنند که نتیجه تصمیمات آنها بر حقوق و تکالیف طرفین دعوا تأثیرگذار است. برای یک دادرسی صحیح و عادلانه لازم است این اشخاص در کمال بی طرفی تصمیم گیری نمایند و منافع شخصی خود را در تصمیمات شان دخیل ننمایند؛ این افراد عبارت اند از دادرس (در دعاوی مطرح شده در دادگاه) داور (در موارد توافق بر داوری) کارشناسان رسمی (در مواردی که تشخیص یک امر موضوعی به آنها واگذار شده است) و شاهد.

همان گونه که مشخص است شخص مورد اعتماد در این حالت ممکن است اختیارات خود را مستقیماً از قانون گرفته باشد؛ نظیر دادرس کارشناس و شاهد و یا اختیارات وی ناشی از اراده طرفین یک اختلاف باشد مانند داور.

١-٢-تعارض منافع اصیل ـ اصیل

در راهبری شرکتها دو نوع تعارض منافع وجود دارد نخست تعارض منافع میان سهامداران و مدير شركت  و دوم تعارض منافع میان سهامداران اقلیت و اکثریت که به «تعارض اصیل - اصیل» مشهور است باید دانست که ساختار مالکیت نقش مهمی در تعارض منافع دارد و ساختار مالكيت متمركز باعث تعارض منافع میان سهامداران اقلیت و اکثریت شده و عدم توازن قدرت را در پی خواهد داشت. سهامداران اکثریت با توجه به آنکه حق رأی آنها تابعی از میزان سهامشان است، قدرت بیشتری در تصمیم گیریها دارند و به عبارت بهتر تصمیم گیرنده اصلی هستند و در واقع آنها مدیران شرکت را انتخاب می­کنند. در این شرایط مدیر که نمایندۀ همۀ سهامداران است درگیر تعارض منافع می­باشد؛ زیرا از طرفی وابستگی بیشتری به سهامداران اکثریت دارد و از طرف دیگر وظیفه اخلاقی وی اقتضا می کند که منافع اکثریت را بر منافع اقلیت ترجیح ندهد.

تعارض منافع اصیل-اصیل در واقع نشان میدهد که بحث تعارض منافع در نمایندگی در همه موارد از انحراف نماینده از وصف امانتداری ناشی نمی­شود (موارد تقدم منفعت شخصی نماینده بر منافع منوب عنه که در ادامه توضيح داده شده است) بلکه در برخی موارد بحث حول محور امکان انحراف نماینده از وصف بی طرفی است؛ بی طرفی نسبت به منافع سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت.

بحث تعارض منافع اصیل -اصيل اختصاصی به حقوق شرکتها ندارد، بلکه هر زمان که شخصی نماینده بیش از یک شخص باشد و اشخاص اعطا کننده نمایندگی به نماینده دارای منافع متضاد باشند مورد از موارد تعارض منافع اصیل ـ اصیل محسوب می گردد.

٢-تعارض منافع در شخص مکلف به امانت داری

رابطه موضوع بحث تعارض منافع باید رابطه امانی باشد به این معنی که در این رابطه باید یک شخص به دیگری اعتماد کند (یا حداقل حق داشته باشد اعتماد کند) تا شخص مورد نظر (امین) کاری را برای وی انجام دهد.

از نظر برخی رابطه امانی رابطه ای است که به موجب آن یک شخص وظیفه دارد در مورد موضوعاتی که در محدوده رابطه قرار دارد به نفع شخص دیگری عمل کند. نمونه های این رابطه عبارتند از: رابطه تراستی و ذی نفع، رابطة قيم و محجور، رابطه اصیل و نماینده و رابطه وکیل و موکل.

 روابط امانی معمولاً در یکی از این چهار موقعیت به وجود می آیند:

١.زمانی که یک شخص به وفاداری تمام و کمال دیگری اعتماد می­کند که نتیجه آن تفوق یا نفوذ شخص معتمد بر شخص اعتماد کننده است.

٢.زمانی که یک شخص، کنترل و مسئولیت دیگری را می پذیرد . 

٣.هنگامی که یک شخص وظیفه دارد در مورد موضوعاتی که در محدوده رابطه قرار دارد به نفع شخص دیگری عمل نموده یا به وی توصیه نماید. 

۴.زمانی که ارتباط خاصی وجود دارد که به طور سنتی واجد وظایف امانت داری تلقی میشود مانند رابطه وکیل و موکل

دکتر لنگرودی معتقدند: «نمایندگی Representation در حقوق عمومی و خصوصی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگری (یا به نام شخص دیگر) به استناد قدرت قانونی نمایندگی (قانونی یا به استناد اختیار ناشی از قرارداد نمایندگی قراردادی) می کند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا نفع منوب عنه میباشد.» (جعفری لنگرودی ۱۳۷۰: ماده نمایندگی) مرحوم دکتر کاتوزیان در تعریفی مختصر تر عنوان نموده اند:

«رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده میتواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامن گیر اصیل می­شود.» (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۵۴). در بحث تعارض منافع، تمایز قانونی بین نماینده و تراستی اهمیتی ندارد. نماینده، یک امین محسوب می­شود که تحت کنترل مستمر اصیل قرار دارد یعنی اصیل ممکن است در هر زمان دستورالعمل جدیدی را صادر کند در حالی که یک تراستی مانند نماینده تحت کنترل نیست و آزادی عمل بیشتری دارد.

اگرچه یکی از مهمترین مباحث تعارض منافع ناشی از اعتماد به امانت داری، مباحث مربوط به نمایندگی است و عمدتاً ذیل عنوان بحران نمایندگی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و مباحث مربوط به این مسئله در حوزه تعارض منافع در حقوق خصوصی کاربرد فراوانی دارد؛ لیکن دامنه تعارض منافع ناشی از اعتماد به امانت داری به بحث بحران نمایندگی محدود نیست و حوزه های دیگری را نیز در بر می­گیرد که به شرح زیر در چهار دسته قابل تقسیم بندی است:

١-٢- تعارض منافع ناشی از اعطای اختیار مادی به غیر برای انعقاد عمل حقوقی 

در این قسم تعارض منافع شخص دارای اختیار که می­تواند دچار تعارض منافع شود، نماینده قانونی یا قراردادی اصیل نیست که به جای وی بتواند عمل حقوقی را انشا نماید، بلکه شخص اصیل اختیار انجام برخی امور مادی که در انعقاد عمل حقوقی کمک می­کند را به دیگری واگذار کرده است؛ اموری نظیر اعطای اختیار نگارش قرارداد که نمونه بارز آن در دفاتر اسناد رسمی دیده می­شود و اعطای اختیار ابلاغ پیام یک شخص به دیگری که در موارد قراردادهای از راه دور قابل تصور است و مواردی از این قبیل.

 ٢-٢-تعارض منافع ناشی از اعطای اختیار انجام امور فکری به غیر برای انعقاد عمل حقوقی

منظور از انجام امور فکری، مواردی است که شخصِ دارای اختیار و مورد اعتماد، قرار است با انجام برخی امور که جنبه راهنمایی کننده برای اصیل دارد وی را به انجام عمل حقوقی، ترغیب و یا از انجام آن منصرف نماید؛ نظیر اختیاری که به شخص مشاور در اعطای مشاوره داده می­شود؛ اختیاری که به دلال برای یافتن طرف معامله مناسب داده می­شود؛ اختیاری که به یک شخص داده می­شود تا مذاکرات پیش قراردادی را برای اصیل انجام دهد و مواردی از این قبیل.

٢-٣-اعطای اختیار انشای عمل حقوقی برای غیر

در این قسم تعارض منافع، شخص نماینده، اختیار انشای عمل حقوقی برای اصیل را دارد و آثار عمل حقوقی انشاشده توسط وی نسبت به اصیل، مجری است. نماینده می تواند قراردادی باشد؛ نظیر وکیل، حق العمل کار و کارگزار. می­تواند قانونی باشد؛ نظیر ولی و وصی، ممکن است قضایی باشد؛ نظیر قیم و نیز ممکن است رکنی از ارکان اصیل باشد نظیر مدیر شرکت. این قسم اشخاص بیش از سایر مصادیق در معرض تعارض منافع هستند و بسیاری از مباحث تعارض منافع در این حوزه مطرح شده است.

 ٢-۴- اعطای اختیار مدیریت اموال

در این حالت، شخص در معرض تعارض منافع، اختیار اداره اموالی را دارد که متعلق به دیگران است. ممکن است گفته شود نمایندگانی نظیر وکیل و ولی نیز اختیار اداره اموال اصیل را دارند؛ لیکن در اینجا مقصود نماینده شخص نیست بلکه مقصود نماینده اموال است؛ نظیر اختیاری که متولی وقف، مدیر تصفیه یا مدیر ترکه دارد.

قلمرو مباحث تعارض منافع جلوگیری از خلط مباحث

تحدید و مشخص کردن قلمرو تعارض منافع اصطلاحی از آن رو دارای اهمیت است که در بحث مدیریت تعارض منافع روشهای پیشگیری و برخورد با تعارض منافع) از مصادیق «تعارض منافع اصطلاحی» صحبت می شود؛ زیرا این دسته از تعارضات منافع قاعده مند هستند و قابلیت شناخت دارند و میتوان برای مدیریت آنها برنامه ریزی نمود و ضمناً راهکارهای ارائه شده برای مدیریت تعارض منافع با تعارض منافع اصطلاحی سنخیت دارند. مصادیق «تعارض منافع لغوی» دارای قلمرو بسیار گسترده ای بوده و تقریباً تمام حوزه های زندگی را در بر می گیرد؛ این دسته از تعارضات منافع دارای ضابطه مشخص و قاعده مند نیستند؛ لذا نمی توان همه آنها را احصا و دسته بندی نمود مضافاً به اینکه حتی اگر دسته بندی آنها ممکن باشد، راهکارهای مدیریت آنها بسیار متفاوت است و امکان استخراج قاعده از آنها فراهم نیست.

یادآوری می شود مطابق تعریف و عناصری که از اصطلاح تعارض منافع ارائه گردید، تعارض منافع حالتی است که شخص (الف) که به هر علت مورد اعتماد قرار گرفته و لذا شخص (الف) مسئول حمایت از منافع شخص یا اشخاص دیگر (ب) میباشد با توجه به اینکه در مورد مسئولیت خود دارای نفع شخصی میباشد این احتمال وجود دارد که قضاوت وی انتخاب از میان چند تصمیم) تحت تأثیر منفعت شخصی قرار گرفته و منافع شخص (ب) را نادیده بگیرد.

پی نوشت

حقوق خصوصی، قسمتی از علم حقوق است که به اشخاص خصوصی، اموال و روابط آنها می پردازد و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد. «حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می­کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد و حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمانهای عمومی است، از قواعد گروه نخست و تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم حکومت می کند، در زمره قواعد حقوق خصوصی است (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ۸۲).

نباید تصور شود که بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی کشور ما یک بحث بدون سابقه است؛ بلکه در مواد متعددی بدون آنکه از این عنوان استفاده شود به بحث تعارض منافع پرداخته شده و راهکاری پیشگیرانه ای نیز برای آن اندیشیده شده است؛ نظير تعارض منافع دادرس (ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری )، تعارض منافع داور (مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)، تعارض منافع شاهد (ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری)، تعارض منافع قيم (مواد ۱۲۳۶ تا ۱۲۴۵ و ۱۲۴۸ قانون مدنی و مواد ۷۶، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۹۳ و ۹۴ قانون امور حسبی)، تعارض منافع وكيل (مواد ۶۶٧، ۶۶۸ و ۱۰۷۲ قانون مدنی) تعارض منافع مدیر شرکت تجاری (مواد ۱۲۹، ۱۳۲ و ۱۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)، تعارض منافع بازرس شرکت تجاری (ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) و موارد متعدد دیگر.

 شناسایی مصادیق تعارض منافع، مقدمه مدیریت این تعارضات است. بهترین شیوه مدیریت تعارض منافع آن است که مانع از اقدامات شخص دارای تعارض شد، ولی چنانچه شخص درگیر تعارض منافع اقدامات خود را انجام دهد لازم است راهکاری برای از بین بردن آثار تصميم او و احیاناً تنبیه وی پیش بینی شود. در حقوق کشور ما از دیرباز مصادیق بارز تعارض منافع شناسایی شده و راهکارهایی برای مدیریت آنها پیش بینی شده است؛ لیکن شناسایی موارد مزبور مبتنی بر روش علمی نبوده و به صورت پراکنده و ناظر به موارد خاص است در حالی که مبتنی بر روش عناصر شناسی می­توان به صورت قاعده مند این مصادیق را شناسایی کرد. در زمینه مدیریت تعارض منافع نیز قانون گذار کشور ما از تمامی روشهای موجود به درستی بهره برداری نکرده و برخی از مهم ترین روشها نظیر الزام به افشای تعارض منافع و گزارش دهی منابع درآمدها را نادیده گرفته و برخی روشهای دیگر نظیر ممنوعیت رقابت تجاری با اصیل ممنوعیت معامله با خود یا ابطال اعمال و تصمیمات را در به صورت موردی و به عنوان قاعده از آنها بهره نبرده است؛ لذا پیشنهاد می­شود مقنن در تصویب قوانین جدید و نیز اصلاح قوانین سابق، پس از شناسایی موارد تعارض منافع، ابتدا تبیین نماید منشأ این تعارض امانت داری است یا بی طرفی و سپس متناسب با این تشخیص راهکارهای مدیریت متناسب با آن را مقرر نماید.

جمع آوری و نگارش بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان)