بیع در اصطلاح علم حقوق به معنای «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» است.

(قانون مدنی، ماده۳۳۸).

وقتی که چیزی فروخته می‌شود در حقیقت در مقابل عوض معلوم به ملکیت شخص دیگری در می‌آید، به این معامله بیع گفته می‌شود. بنابراین بیع از عقود تملیکی است و به مجرد انعقاد آن، ملکیت مال به دیگری منتقل می‌شود. همچنین بیع از عقود معوض است، یعنی در مقابل مبیع حتماً باید عوض قرار داده شود.

(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد دوم، ص۹۱۹، ش۳۴۵۸)

▪️ عقد بیع یکی از قدیمی‌ترین عقود می‌باشد که مبنای پیدایش آن نیاز بشر به این عقد بوده است. (انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، ص۵۷۲).

زیرا با توجه به رشد جمعیت و روند رو به رشد شهرنشینی، دیگر امکان انجام مبادله کالابه‌کالا برای تامین همه نیازها وجود نداشت. بنابراین در بیع در مقابل آن‌چه فروخته می‌شود، امروزه معمولاً پول پرداخت می‌شود.

▪️ در عقد بیع، مبیع باید عین باشد یعنی وجود مادی و محسوس داشته باشد. (به همین دلیل هم بیع سرقفلی، معنایی ندارد، چون حق سرقفلی، عین نیست.)

▪️ عین در مقابلِ حق و منفعت است.

«مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین می‌تواند کلی در ذمه باشد.»(قانون مدنی، ماده۳۵۰).

ولی هر مالی می‌تواند ثمن باشد، اعم از این‌که حق یا منفعت باشد.

 کلاً از نظر فقه و حقوق خصوصی به ۴ نوع بیع، مؤجل گویند. حال هر کدام از آن‌ها را می‌توان در یک تقسیم‌بندی خاص جای داد ولی به هر حال به صورت کلی و عام این ۴ نوع را در شمول این تعریف منعکس می‌سازد.

• بیع سَلَف یا سَلَم: تسلیم مبیع مؤجل و ثمن مبیع نقد است. ماده ۳۶۴ قانون مدنی (بیع سلف یا بیع سلم پیش خرید یا پیش فروش است که اگر از وجه خریدار به موضوع بیع نگاه شود، پیش خرید و اگر از وجه فروشنده به آن نظر شود پیش فروش تلقی می شود.)

• بیع نقد و نسیه: ثمن مبیع حال و بیع نقد ولی مدتی برای تسلیم مبیع ذکر نشده و مؤجل و معلق است. (ماده ۳۴۴ قانون مدنی)

• بیع نسیه به صورت اخص: مبیع برای تسلیم حال ولی ثمن مبیع برای تسلیم و الزام برای التزام به پرداخت مؤجل است. (ماده ۴۰۸ قانون مدنی و رجوع شود به کتاب مفتاح الکرامه ص۴۲۶ و۴۲۷ - جواد عاملی)

• بیع کالی به کالی: مبیع و ثمن مبیع هر دو مؤجل است. کلاً چنین بیعی در فقه امامیه به دلیل آنکه در منشا منعقد نشده‌است، باطل است.(بحث اختلافی است.) در این نوع از بیع، تفاسیر مختلفی شده لیکن بررسی منابع فقه و حقوق موید این مطلب است که در فقه شیعه تنها بیعی کالی به کالی و باطل است که دین بودن ثمن و مثمن تا قبل از عقد و هنگام ایجاب و قبول سرایت نماید وگرنه دلیلی برای بطلان بیع کالی به کالی به این شکل که ثمن و مثمن کلی و مؤجل باشند وجود ندارد.

پی نوشت

بیع به معنای فروختن و از مفاهیم عرفیه است و نتیجهٔ آن تملیک عین (مال) به عوض معلوم (مال دیگر) خواهد بود.
مؤجل در كتب لغوی به معنای «فرصت و مهلت داده شده و مدت معين شده و مهلت دار» تعریف شده است.
منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که به محض انعقاد عقد بیع که با ایجاب و قبول صورت می‌گیرد، انتقال مالکیت مبیع و ثمن نیز صورت می‌گیرد و خریدار مالک مبیع و فروشنده (بایع) مالک ثمن (ثمن، مالی است که مشتری در عوض خرید مبیع به فروشنده می‌دهد و امروزه معمولاً پول است.) می‌شود.
بیع عقدی معوض است یعنی بایع در عوض مالی (مبیع) که می‌فروشد، مالی را (ثمن) از مشتری می‌گیرد. بنابراین بین این دو عوض وابستگی وجود دارد.
عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن (فسخ) آن را نداشته باشد مگر در مواردی که خود قانون معین می‌نماید. (عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. (قانون مدنی، ماده۱۸۵.)

بنابراین فروشنده و مشتری حق ندارند عقد بیع را بر هم بزنند مگر در مواردی که به‌ موجب قانون برای یکی از طرفین یا هر دو طرف اختیار بر هم زدن بیع وجود داشته باشد.(صفایی، حسین، حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۴، چاپ سوم، جلد دوم، ص۲۳.) به این موارد خیارات می‌گویند. (خیارات جمع خیار و به معنای توانایی و اختیار برهم زدن معامله می‌باشد.) برخی خیارات در همه عقود لازم به ‌کار می‌رود (این خیارات به ‌موجب ماده ۳۹۶ ق. م عبارتند از: خیار رؤیت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه، خیار تخلف شرط و خیار شرط.) اما برخی از خیارات مختص عقد بیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به قلم بختیار سیدنظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)

ویرایش نوید دولت آبادی فراهانی (کارشناس رسمی دادگستری)