مسئولیت مدنی مسئولیتی است، که در برابر ایجاد خسارت به وجود می‌آید و به وجود آورنده خسارت را ناگزیر از جبران خسارت می‌نماید. مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.(جعفری ‏لنگرودی، ١٣٧٨، ص۶۴۵) بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن‏جا مسئولیت مدنی وجود دارد.

بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان‏ زننده و زیان ‏دیده، رابطه‌‌ای خاص به وجود می‌آید، که همان جبران خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت خارج از قرارداد را در بر می‌گیرد. زیرا در هر دو مسئلۀ مهم، بحث جبران خسارت است. اما تفاوت اساسی این دو با هم برمی‌گردد، به وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مسئولیت مدنی از جائی آغاز می‌شود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قرارداد نیست، در حالی که مسئولیت قراردادی مسئولیتی است، که در نتیجۀ تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می‌آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به ‏این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید.

 
منظور از مسئولیت اخلاقی این است، که انسان در مقابل خداوند یا وجدان خویش جواب‏گوی خطای ارتکابی باشد. این مسئولیت در فعل یا ترک فعلی که به شکل مخالفت با تعالیم دینی یا قواعد اخلاقی و وجدان باشد ظاهر می‏گردد. ولی اگر منشا الزام به پاسخ‏گویی معیارهای خارجی و بر پایۀ رفتار متداول افراد جامعه و در برابر حقوق موضوعه باشد، مسئولیت را مسئولیت حقوقی گویند.
مسئولیت اخلاقی جنبۀ درونی و شخصی داشته و برای مسئول شناختن فاعل زیان، باید شرایط و اوضاع و احوال شخصی و ‏اندیشه و وجدان وی بازرسی شود. در حالی که مسئولیت مدنی به‏ طور عینی(نوعی) در مقایسه با یک رفتار عادی مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. لذا یک ‏اندیشۀ ساده ممکن است، موجب مسئولیت اخلاقی شود. ولو این‏که موجب ضرر قابل لمسی به دیگری نشود. اما مسئولیت مدنی مستلزم ظهور خارجیِ‏ اندیشه به صورت فعل یا ترک فعل، که همراه با ضرر و زیانی باشد، بوده و ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت است. برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرم‏ساری وجدان و احساس گناه است،‌ ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاه‏های قانونی و قضائی کشور می‏باشد.

در مسئولیت مدنی و کیفری فردِ مسئول، باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شود، که به دیگری ضرر رساند. در مسئولیت مدنی ضرر متوجه شخص خصوصی و در کیفری متوجه جامعه است. لذا  هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است و مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابی باشد. اما هدف از مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان وارده به زیان‏دیده است و با میزان این زیان سنجیده می‏شود. در مسئولیت کیفری قصد و نیت یکی از ارکان اساسی مسئولیت است و در حقوق کیفری جرم غیرعمد جنبۀ استثنایی داشته و موردی وجود ندارد، که قانون کسی را بدون تقصیر مجرم شناسد. ولی در مسئولیت مدنی «کسی که بر خلاف حق و در اثر بی‏ مبالاتی و بی‏ احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می‏ آورد، باید آن را جبران کند».(کاتوزیان، ١٣٧٩، ش ۵)

مسئولیت کیفری با اجتماع سه عنصر، تحقق می‌یابد. اولین پایۀ مسئولیت کیفری، عنصرقانونی است، که عبارت از وجود یک متن قانونی است که یک عمل را مجرمانه قلمداد می‌کند. دومین پایۀ آن، عنصر معنوی است، که به واسطۀ قصد ارتکاب عمل زیان‌آور و مجرمانه تحقق می‌یابد. سومین عنصر، عنصر مادی است، که انجام عملیات مجرمانه است و می‌تواند جنحه، جنایت یا خلاف باشد. با این وجود بین مسئولیت مدنی و کیفری گاهی ارتباطاتی وجود دارد. مثلاً عمل واحد می‏تواند هر دو مسئولیت را در پی داشته باشد.

در مورد مسئولیت انتظامی به این مطلب اکتفا می‏شود، که نقض مقررات صنفی به وسیلۀ یک نفر از افراد آن صنف مانند صنف قضات، وکلا، کارشناسان دادگستری و... تخلف انتظامی محسوب می‏شود. مثلاً قانون وکالت مصوب ١٣١۵/١١/٢۵ که قواعد اساسی لازم ‏الرعایه بر وکلا را بیان می‏دارد. یا آئین ‏نامۀ انتظامی پزشکی مصوب کمیسیون‏های مشترک بهداری و دادگستری مجلسین به سال ١٣۴٨ در ۶۵ ماده تخلفات انتظامی پزشکان را بیان داشته است. تخلفات انتظامی و مجازات‏های آن را مشخص می‏ نماید. کیفر تخلف انتظامی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد؛ از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و... در این حالات خطا نوع خاصی است، که اساس آن انضباط شغلی و مسلکی است و از چارچوب مسئولیت مدنی خارج بوده و مرتکب تخلف انتظامی تنها مسئولیت انتظامی دارد.

منبع : مقاله مسؤولیت مدنی دولت
نویسندگان ولی رستمی و علی بهادری جهرمی

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب آشنایی با مسئولیت های قانونی مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی در قسمت دانلود مراجعه فرمایید.