هر عقل سلیمی چنین حکم می‌کند که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری، قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.

▪️در کتاب دکتر لنگرودی، مسولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگران وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد؛ در فقه در همین معنی، لفظ ضمان را بکار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیفری است.

▪️در تعریف مسئولیت مدنی هم ذکر شده: مسئولیت در مقام خسارتی که شخصی (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد، مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود.

▪️مسئولیت مدنی بر دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آنرا مسئولیت تقصیری مینامند .قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است. نهایت اینکه درنخستین  نقض تعهد قراردادی میشود و در دومین نقض تعهد قانونی.

در هر مورد که شخصی موظف به جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است.
▪️در قانون مدنی مسئولیت مدنی به نام ضمان قهری مورد توجه قرار گرفته در ماده ۳۱۷ قانون مدنی در مورد موجبات ضمان قهری به ترتیب غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. البته در کتاب دکتر کاتوزیان یک موضوع دیگر هم به آن اضافه شده است با عنوان استفاده بلاجهت یا دارا شدن غیر عادلانه که این موضوع فقط در ماده ۳۱۹ قانون تجارت آمده و این قاعده لازم بنظر میرسد، چون به موجب آن هیچ کس نمیتواند به زیان دیگری و بدون مجوز قانونی سود ببرد.

پی نوشت

  تعریف بعضی از مفاهیم
۱. ضرر
ضرر در مسئولیت اجتماعی - قانون مسئولیت مدنی
ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر صدمه‌ی مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد می‌شود. در اینجا عرف است که قضاوت می‌کند ضرر وارده نامتعارف و نارواست یا نه. البته قضاوت عرف می‌تواند بسیار گسترده باشد و طیف وسیعی را در بر بگیرد. به همین دلیل برای ضرری که در قالب نظام مسئولیت مدنی می‌توان جبران نمود، مشخصاتی را بیان کردند.
شش ویژگی را برای ضرر قابل جبران برشمرده‌اند؛
- ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
- باید مستقیم باشد.
- شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه می‌نماید و ادعای خسارت می‌کند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).
- ضرر باید در نتیجه‌ی لطمه‌ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد. 
- ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.
- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد.

 ۲. تقصیر
تقصیر در مسئولیت اجتماعی ‌- قانون مسئولیت مدنی
 تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر می‌شود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی‌که بیش از حد متعارف انجام می‌شود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام می‌شد.

در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت‌هایی که تقصیر را توجیه و مشروع می‌کنند، نام می‌برند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع (این مبحث نیاز به توضیح    جداگانه دارد)، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.

 ۳. رابطه‌ی سببیت
رابطه سببیت در مسئولیت اجتماعی
باید بین ضرر و خسارتی که ایجاد شده و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه‌ی سببیت وجود داشته باشد. این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.
 البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه‌ی سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست. زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر سبب‌های متعددی منجر به ورود خسارت شده‌اند.
در این موارد راه حل‌های مختلفی پیشنهاد شده است برای آنکه خسارت زیان‌دیده، بدون جبران باقی نماند.
اگر کسی که خوانده دعوای جبران خسارت است، بتواند قوه‌ی قاهره (مانند سیل، زلزله، باد و …) را  اثبات کند که باعث ورود خسارت شده، از مسئولیت مبرا می‌شود. 
 البته در حال حاضر نظریه‌های مختلفی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح می‌شود که حتی اگر   قوه‌ی  قاهره هم اثبات شود، باز هم وارد کننده‌ی زیان مسئول است (مانند مسئولیت محض).

گردآورنده و تنظیم بختیار سید نظامی (کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق)